"الشيحي" يعلن ضوابط جديدة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً مساء أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضــور د. عـز الدين أبو ستيت أمين المجلس.

وفي مستهل الجلسة قدم الوزير التهنئة للدكتور عزت خميس مستشار الوزير بجامعة فاروس لحصوله على جائزة طه حسين هذا العام، كما وجه الشكر للدكتور فوزى تركى لما بذله من جهود أثناء فترة عمله كرئيس جامعة هليوبوليس، كما قدم الشكر للدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق لتبرعه بمبلغ 4 ملايين و45 ألف جنيه، لشراء المحاليل الطبية والأدوية للمستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير على دور الجامعات الخاصة والأهلية المهم في منظومة التعليم العالي في مصر، مشيراً إلى ضرورة أن تسعي الجامعات الخاصة والأهلية إلى تكوين كوادر من أعضاء هيئة التدريس من خلال دعم المعيدين فى إجراء أبحاثهم بإعفائهم من المصروفات.

وشدد الشيحى على أهمية حصول الكليات على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، مؤكدا على عدم إنشاء أى فروع للجامعات الخـاصة إلا بعد تحقيق الجودة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة على الطريق نحو إصلاح وتطوير التعليم.

وعن قانون تنظيم الجامعات الجديد أشار الوزير إلى أن قانون 49 لسنة 1972 متميز ولكنه يتضمن الكثير من البنود التى لم تعد تناسب روح العصر، ولهذا أصبح من الضرورى صياغة قانون جديد يشتمل على عدد من التشريعات التى تعمل على الأرتقاء بالمنظومة التعليمية والقضاء على التعقيدات الإدارية، بالإضافة إلى السماح للجامعات بالإستثمار فى الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، مضيفاً أن هناك لجنة مشكلة لصياغة القانون الجديد وفور انتهائها من صياغته سيتم عرضه على كافة قواعد المجتمع الجامعى، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع نسخة من المقترحات الخاصة بهذا القانون على رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية أسوة بالجامعات الحكومية. كما دعا الوزير رؤساء الجامعات الخاصة لعمل مبادرات للطلاب لزيارة المشروعات العملاقة.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية أو الفروع فيما يخص التخصصات الجديدة، وكذلك وافق المجلس على تشكيل لجان متخصصة لدراسة الإحتياجات المستقبلية من الخريجين فى تخصصات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وممثلى النقابات المعنية.ووافق المجلس على طلب الجامعة الألمانية بالقاهرة بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية لكليات الجامعة على أن تستكمل الجامعة كافة المستندات والاشتراطات ذات الصلة.