«منتدى تعزيز السلم» يؤكد مدنية الدولة وقيم المواطنة في ختام فعالياته | المصري اليوم

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتأكيد على أن الدولة الوطنية المعاصرة تستمد مشروعيتها من قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ما يعني أن «دولة الخلافة هي صيغة حكم غير ملزمة للمسلمين»، حسب دراسة مؤصلة قدمها الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم خلال فعاليات الملتقى، وهو ما يستدعي تجديد الخطاب الديني، مع إدراك الصعوبات التي تعترض ذلك، ومن أخطرها، تحريف المفاهيم لعدم استيعاب أصولها الأولى أو للجهل بالشروط الزمانية والمكانية التي تعيد صياغة المفهوم؛ ومن ثم فإنه لا أمل في إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق ثقافة السلم من دون تحرير المفاهيم.

وشدد العلماء والمفكرون في الملتقى الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، في ختام اجتماعاتهم على أن طبيعة الرسالة المحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة اقتضت أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء وأن تترك للعقل والرأي والتجربة الإنسانية النصيب الأوفر في تدبير ما الأصل فيه التغير والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها. دون التغافل عن حقيقة أن كثيرا من الباحثين تربكهم العلاقة بين الديني وبين الدنيوي والإحالة المتبادلة فيما بينهما في الإسلام لضعف معرفتهم بطرق الاستنباط من النصوص وبمقاصد الشريعة وأدوات التنزيل في السياقات الزمانية والإنسانية، فيقتصرون على ظواهر من النصوص دون مقاصد وعلى فروع بدون قواعد فيدخلون في خصومة مع كل واقع يتجدد.

وأكد المشاركون في فعاليات الملتقى في بيانهم الختامى إن معضلات الأمة الإسلامية لن تجد لها حلولا بمعزل عن دينها الذي ارتضاه الله لها بالأدلة البينات والحجج الواضحات بشرط سلامة منهج التعامل مع النصوص وعمق الفهم لمقاصد الشريعة وحسن تنزيل الأحكام الشرعية على واقع اتضحت معالمه واستوعبت عناصره وأبعاده، مشددين على أن أزمة الأمة ليست في قيم دينها وأحكامه ولكن في عدم سلامة منهجية التعامل مع النص الشرعي.

وأشار المشاركون إلى أن أزمات الأمة الإسلامية وإن كانت متعددة الأسباب والأبعاد فإن مفتاح الحلول يكمن في تجديد الخطاب الديني ليعيد للناس طرق السلم والعيش المشترك والترقي في مدارج تكريم الإنسان وعمارة الأرض ،مؤكدين أن من أخطر التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني تحريف المفاهيم لعدم استيعاب أصولها الأولى أو للجهل بالشروط الزمانية والمكانية التي تعيد صياغة المفهوم؛ ومن ثم فإنه لا مطمع في إيجاد بيئة ملائمة لثقافة السلم بدون تحرير المفاهيم من اجتيال الجهل أو تحريف الغلو.

وأكد المشاركون على أن بُؤرة تجديد الخطاب الديني إنما تكمن في صياغة المفاهيم صياغة مستقلة مبتكرة أو مراجعة المفاهيم المعتمدة في المجالات المستهدفة وما يتولد عنه من الأحكام لتهذيبها وعرضها من جديد على أصولها من جهة وعلى النتائج من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى تحويرها أو تغييرها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها، لافتين إلى أن مفهوم الدولة والدولة الوطنية من المفاهيم المفجرة التي يجب تفكيكها وإعادة تركيبها، لأن البعض تذرع به لتحقيق غايات يضفي عليها الشرعية من خلال نصوص مجتزأة من سياقاتها، ومن خلال إهمال فج لأدنى قواعد منهج تنزيل الأحكام والمفاهيم التي أصل لها علماء المسلمين عبر الأزمنة المتوالية.

وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة متابعة الاهتمام بالمفاهيم التي يترتب عن سوء فهمها إخلال بالسلم الاجتماعي أو الأهلي أو العالمي، والمزيد من التنسيق مع الهيئات والمنظمات وممثلي الديانات المختلفة في مجال نشر قيم السلم والعيش المشترك والأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم الدولة الوطنية في المقررات الدراسية في المجتمعات المسلمة وفي أقسام الدراسات الشرعية ،وتشجيع البحث الجامعي في مجال التأصيل للدولة الوطنية مقاصد وتاريخا، وتخصيص جوائز وطنية وعلى صعيد المجتمعات المسلمة للبحوث المتميزة في دراسة المفاهيم الشرعية المرتبطة بالدولة في نشوئها وتطورها وعلاقتها بالواقع المعاصر .

وأوضح العلماء إن مشروعية الدولة الوطنية اليوم تتضرر من اشتراط شروط مثالية لا تستوعب منطق الشرع نفسه ولا منطق التجربة التاريخية للأمة بقدر ما تتضرر من اشتراط التماهي والتطابق مع صيرورة الدولة ومؤسساتها في التجربة الغربية الحديثة، مشرين إن اشتراط فصل الدين عن الدولة فصلا تاما لتحقق مفهوم الدولة هو تضييق لا يراعي الصيغ المتنوعة لعلاقة الدين بالدولة في الدول الغربية نفسها ولا مركزية الإسلام في ثقافة المجتمعات المسلمة ولا خصوصية التطور الاجتماعي لكثير من البلدان المسلمة، كما أن من خصائص الشريعة الخاتمة تكامل الديني والدنيوي فيها وكون بعض الحقوق مركبة يجتمع فيها حق الله وحقوق العباد.

أكد العلماء على إن طبيعة الرسالة المحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة اقتضت أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء وأن تترك للعقل والرأي والتجربة الإنسانية النصيب الأوفر في تدبير ما الأصل فيه التغير والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها، مشيرين إلى أن التمييز بين المستويين الديني والدنيوي المصلحي في الأحكام منهج نبوي أصيل استوعبه سلف الأمة ففرقوا بين ما مجاله التوقيف وما مجاله الاجتهاد القائم على جلب المصالح ودرء المفاسد الخاضع لمقتضيات الزمان والمكان والإنسان.

وأشار العلماء إلى أنه في تنزيل منهجية المنتدى على موضوع الدولة الوطنية في السياق الراهن: إن الفقه الإسلامي الموروث لم يتحدث عن دولة مسلمة بل عن دار إسلام، كما إن العبرة في إسلامية الدار ليست بالأحكام ولا بالحكام بل بالسكان؛ أي بوجود أغلبية مسلمة بوسعها ممارسة شعائر دينها في أمان، وإن الدولة في القانون الدولي عبارة عن اجتماع العناصر التالية: وجود أرض محدودة ومعينة، وشعب يقيم على هذه الارض بشكل دائم، وشكل من أشكال الحكم في حده الأدنى.

وأكد العلماء والمفكرين إن مسألة الدولة لا تجد موقعها في التعبديات، بل هي من صميم المصلحة التي رعاها الشرع وأوكل إلى العلماء النظر فيها والحكم بمقتضاها وفق المنهج المنضبط الذي يسمح بالوصول إلى صياغة مفهوم وصورة للدولة لا ينافيان مقتضيات الشرع ويتفقان مع معطيات العصر، كما أن نصوص الفقهاء شاهدة على أن قضية الخلافة لا ترتبط بأصول الدين، ولا ترقى إلى مستوى مسالك اليقين، إضافة إلى أن ضرورة وجود سلطة تحفظ مصالح الناس وترعى شؤونهم أمر لا خلاف فيه في شريعتنا قولا وفعلا وتقريرا، لكن لا يلزم من هذا أي تحديد لطبيعة هذه السلطة ولا كونها دولة موحدة جامعة للمسلمين.

وشددوا على أن التجربة التاريخية للأمة تثبت تعدد دول الإسلام، وتعدد أئمتها، ولم يثبت أن أحدا سعى إلى توحيد الأقطار تحت راية واحدة بسبب الواجب العقدي المستبطن لمبدأ وجوب الخلافة ووحدة الإمام، كما إنه لا يوجد في شريعتنا حول شكل السلطة وصلاحياتها ومكوناتها وطريقة تداولها أحكام ثابتة ملزمة إلا بقدر ما يحقق من المصلحة أو ما يدرأ من المفسدة، ويتلاءم مع أعراف وأحوال الناس، ويوفر السلام ويحفظ النظام، ويكون أقرب إلى روح الشرع في الأحكام.

وأشار العلماء والمفكرون إلى أن أساس فقه الدولة في الإسلام عدم منافاة التشريعات والتدابير للنصوص الشرعية؛ وليس شرطا أن تكون منصوصا عليها أو مقيسة على النصوص، كما إن مقتضى انبناء فقه الدولة على أساس رعاية المصالح كون المفهوم القانوني والسياسي للدولة متطورا بحسب إرادة الإنسان وحاجاته، فتكون الدولة حسب إرادة المجموع بسيطة أو فيدرالية أو كونفدرالية، فالإسلام لا يهتم بالشكليات وإنما بالمضامين الموصلة للمصلحة، كما أن التشكيك في إسلامية الدول المسلمة لمجرد وجود بعض القوانين المخالفة للشريعة ذهول أو تجاهل لقرب عهدها بنكبة الاستعمار ولخصائص الدولة الوطنية في العصر الحديث؛ بكل التحديات والإكراهات التي تفرضها على النسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتشريعي للمجتمعات المسلمة.