الإمارات تقود 3 دول خليجية لوداع عجز الموازنة في 2017

3 دول خليجية تسعي لتعادل موازاناتها

تؤكد المؤشرات والبيانات المالية المستحدثة للعلاقة بين سعر البترول والموازنات المالية الخليجية أن عددًا من الدول الخليجية قاربت على الخروج من أزمة عجز الموازنة التي أصابتها منذ انهيار سعر البترول منتصف العام 2014.. وفقا لدراسة أصدرتها مؤسسة مباشر إنترناشيونال.

فالبيانات الحديثة الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن السعر المتوقع اللازم لبرميل البترول حتى تحقق ميزانيات دول الخليج تعادلاً بين المصروفات في 2017، تكشف أن الدول الخليجية باتت تحتاج إلى سعر أقل للبرميل حتى تحقق تعادلاً عن ذي قبل، مما يؤكد كفاءة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها لتقليص النفقات.

وبالمقارنة بالتقديرات الحالية لسعر النفط لتحقيق التعادل في الموازنات مقارنة بـ 2014، سنجد أن سعر التعادل قد انخفض للسعودية من 85 دولار إلى 77.7 دولار، والإمارات من 78 دولارا إلى 60 دولار، والكويت من 75 دولارا إلى 47.7 دولار، وقطر من 65 دولارا إلى 60 دولارا.

في حين أن البحرين وعمان مازالا يحتاجان الكثير من الجهود لتحقيق نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات حسب بيانات صندوق النقد الدولي الذي قدر سعر برميل النفط لتحقيق التعادل بـ 93 دولار للبحرين و79.4 دولار لسلطنة عمان.

ورغم ارتفاع سعر التعادل عن السعر الحالي لبرميل النفط، فإن صندوق النقد الدولي ثمّن الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة السعودية في مواجهة عجز الميزانية، مبيناً أن هناك تقدماً جارياً في مجال الإصلاحات، في ظل عمل الحكومة على احتواء النفقات وتحقيق إيرادات إضافية.

لم تقتصر جهود دول الخليج العربي على تقليص المصروفات عبر رفع أسعار الطاقة أو المياه والكهرباء أو خفض الرواتب والمكافآت، بل لجأت إلى حلول طويلة وقصيرة الآجل لضبط الأداء الاقتصادي.

فبالتوازي مع وضع خطط طويلة الآجل لتنويع مصادر الإيرادات للاقتصاديات الخليجية مثل خطة المملكة 2030، بذلت الدول الخليجية جهودًا أكبر لضبط إيقاع سعر البترول والتي أثمرت عن اتفاق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون ببرميل يومياً، ثم الاتفاق مع دول منتجة من غير الأعضاء على خفض الإنتاج بواقع 558 ألف برميل يوميًا.

وأسفرت الاتفاقيتان عن ارتفاع سعر خام البرنت إلى مستوى 55.41 دولار للبرميل مقارنة بسعر 37.28 دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015.

وبحسب التوقعات، فإنه من المتوقع أن يتراوح سعر البرميل بين 55 دولارا إلى 70 دولارًا العام المقبل مما يصل بكل من الإمارات والكويت وقطر لنقطة التعادل بالموازنة ويقطع جانبا كبيرا من الطريق للموازنة السعودية.

إذ يقول، أيمن إسماعيل مدير الاستثمار بشركة جرافتون كابيتال، إن مؤشرات تعاملات النفط تؤكد أن هناك ثقة بالتزام الدول المنتجة للنفط في تنفيذ تعهداتها بخفض الإنتاج، ومن ثم دعم الأسعار بعد تقليص المدعوم.

وأشار إلى أن التحرك في منطقة 60 إلى 70 دولارا بالعام المقبل سعر متوقع للغاية لبرميل النفط، خاصة أن الأداء الاقتصادي الصعب للدول المنتجة سواء داخل أو خارج أوبك لا يسمح بالمغامرة على اختراق التعهدات لأنها ستهوي بسعر النفط مجددًا.

وإن كان نصح إسماعيل بضرورة توخي الحذر في تحديد سعر البترول بالموازنات الخليجية التي تعتمد عليه في توليد 70% من إيراداتها في المتوسط، نظرًا لأنه قد يطرأ أي تطورات غير متوقعة من شأنها التأثير على الاقتصاد العالمي والنفط معًا.

وقد توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش أن يصل سعر برميل النفط خلال 2017 إلى 70 دولاراً، في حين رجحت مجموعة بنك قطر الوطني أن يتحرك برميل البترول بين 55 و60 دولارا للبرميل.

 بينما كانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش ذات نظرة متشائمة بتوقع هبوط السعر إلى 45 دولارا للبرميل.