هل تُفضي خلافات الفصائل المسلحة بطرد المحيسني؟

هذا وقد طالبت حركة “أحرار الشام” من القاضي الشرعي في “جيش الفتح” الشيخ السعودي عبدالله المحيسني مغادرة سوريا، متهمة إياه بالوقوف وراء الاغتيالات التي تطال كوادرها في ادلب.

وتوضحت العلاقات المتوترة بين المحيسني و”أحرار الشام”، التي تصنف غربيا على أنها “معتدلة”بعد “ملحمة حلب”، والتي بدأت بعدها التنظيمات المتشددة بخسارة مناطق في حلب، وصولا لدخول الجيش العربي السوري للأحياء الشرقية لحلب.

وكانت “احرار الشام” منعت سابقا المحيسني من دخول الأراضي التي تحتلها وذلك بسبب قيام المحيسني بتوجيه انتقادات شديدة ومبطنة للحركة ولأدائها في جبهات حلب فيما سمي حينها “ملحمة حلب” وانحاز إلى جانب “جبهة النصرة.

وكان المحيسني سابقا وفي مطلع هذا الشهر شن هجوما على تنظيمي “حركة أحرار الشام” و “جبهة النصرة” متهما إياهما بإفشال مساعيه لتوحيد التنظيمات المتشددة المقاتلة في الشمال.

وقبل أشهر من الهجوم على “النصرة” و “أحرار الشام” دعا المحيسني إلى اندماج التنظيمات المسلحة متوعدا بالكشف عمن سيعرقل العملية، واستمرت المفاوضات حوالي أسبوعين ليخرج المحيسني بعدها بهجومه على التنظيمين.

وبحسب المحيسني في وقتها، فإن المفاوضات فشلت لسببين، أولهما إصرار البعض على قيادة التنظيم الموحد، في إشارة إلى “أحرار الشام”، وثانيهما عدم قبول التنظيمات المتشددة بتمثيل أكبر لتنظيم “الجيش الحر” داخل التنظيم الموحد.

ونقلت صحيفة محلية، بحسب ما قالت أنه مصدر معارض مقرب، أن المحيسني يقيم حاليا في مدينة حارم التي تقع تحت سيطرة تنظيم “جبهة النصرة” أو ما يعرف حاليا بـ”جبهة فتح الشام”.

إلى ذلك، خرجت مظاهرة منذ أيام في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، طالبت بإسقاط مسؤولي الفصائل المسلحة، وذكرت أسماء كل من أبو محمد الجولاني زعيم “جبهة النصرة” إلى جانب الداعية السعودي المحيسني القاضي الشرعي لـ”جيش الفتح” ، كما هتفت بإسقاط “جيش المجاهدين” و “حركة نور الدين الزنكي” و “فليق الشام”، واتهمتم بالخيانة.