التجارة تشكل لجنة عمل لإعداد الهيكل التنظيمى لـ"هيئة الغذاء"

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي وافق مجلس النواب علي إقرار القانون الخاص بإنشائها بعد أن تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة،

ومن المقرر أن تباشر هيئة الغذاء اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال المهندس قابيل - في بيان اليوم الثلاثاء - "إن إقرار هذا القانون، والذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عاما، يعد إنجازا كبيرا، حيث سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجا محليا أو مستوردا". منوهاً بأن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء، حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء، والتي يصل عددها حاليا إلي حوالي 15 جهة،

وأشار قابيل أن بعد إقرار القانون ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء لافتاً  إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية إعتبارية عامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وتتضم فى عضويتها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.

وأضاف الوزير أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها القانون، هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية، وبالتالي إحكام الرقابة علي كافة المنشأت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأوضح قابيل أن القانون قد حرص علي منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم، التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.

وأشار الوزير الى أن القانون قد حدد اختصاصات هيئة الغذاء بوضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء ومنها الدستور الغذائى والرقابة على تداول الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول.والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، و التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية،

ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة. - الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي. - ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

وتتولى الهيئة وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية. - ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول

ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة. - اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة. - وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي. وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة. -

وأوضح قابيل أن القانون قد حدد المراحل الإنتقالية لحين ممارسة الهيئة لإختصاصاتها، حيث حرص قانون الإصدار فى المادة 3 و4 على النص على أن "تباشر الهيئة اختصاصاها المنصوص عليها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المعنية فى مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".

كما نص القانون علي أن "ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل". بين أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات، وتشمل مجلس الأمناء الذى يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة،