نوبات غضب «عبدالعال» تكلف البرلمان آلاف الجنيهات

يدخل رئيس البرلمان الحالي علي عبدالعال في مجموعة من السجالات الحادة مع نواب بعينهم أثناء الجلسات العامة، ويلجئ عادة عبدالعال حينما تتصاعد الأمور إلي طرد النائب الذي يكون علي خلاف معه، وحينما تتأزم الأمور وتبلغ ذروتها يهدد عبدالعال بورقته الأخيرة "رفع الجلسة العامة" حال لم ينصاع النائب إلى طلبه ويخرج من القاعة.

سبق وأن دخل عبدالعال في صدامات مماثلة مع النائب المفصول توفيق عكاشة، والنواب سمير غطاس وإلهامي عجينة وأنور السادات، وآخرهم النائب الشاب أحمد طنطاوي، الذي هدده عبدالعال بشكل لم يكن له سابق في تاريخ العمل البرلماني للبلاد، وهو استدعاء الأمن ليقوم بطرد طنطاوي من الجلسة العامة، وحينما فشل في إجبار طنطاوي على الخروج، نفذ تهديده بالفعل وقام بـ"رفع الجلسة العامة".

عبدالعال في مشادته مع طنطاوي، لم يخسر فقط وجهات نظر نائب عن الإئتلاف الوحيد المعارض تحت القبة25-30، أثناء نظر تشريع هام واستثنائي وضمن القوانين المكملة للدستور "تنظيم العمل الإعلامي"، وإنما تكلفت ميزانية المجلس أيضا "60000" ألف جنيه، ففي نوبة غضب رئيس البرلمان ورفعه للجلسه وإعادة عقدها بعدها بدقائق، تم احتساب بدل حضور إضافي عن جلسة جديدة لكل النواب الحاضرين، وفي حال قانون يتطلب موافقة الثلثين من عموم نواب البرلمان، وبالرجوع للائحة الداخلية للمجلس التي تقر 150 جنيها للنائب عن الجلسة، فسيكون الناتج "ستون ألف جنية" إضافية نظير مشاركة النواب في جلسة جديدة.

عدد من المواقف المشابهة تتكرر في اجتماعات اللجان النوعية، والتي قد تناقش عدة موضوعات متنوعة في مضمونها خلال يوم واحد، فعلي سبيل المثال لجنة القوى العاملة قد تناقش: الخدمة المدنية، ومشكلة عمال الغزل والنسيج، وبنود في الموازنة العامة للدولة، أحيانا ماتقوم اللجنة بمناقشة كل الموضوعات في وقت واحد، وحال وقعت مشادات أو سجالات تطلبت إنهاء المناقشة، يعلن رئيس اللجنة نهاية الحديث في شأن ما، ثم لايلبث أن يعلن عن بداية جلسة جديدة للموضوع القادم.

النائبة الشابه سيلفيا نبيل سبق وأن قامت بمطالبة برلماني بارز ورئيس إحدي اللجان النوعية بالبرلمان أن يقوم بمناقشة أجندة اللجنة بشكل متواصل في جلسة واحدة، وألا يعلن انتهاء الجلسة ليدون ذلك في "مضبطة البرلمان"، ثم يقوم بإعلان بدء جلسة جديدة في نفس اللحظة.

وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر أكد أنه لايوجد إسراف أو فرط في استخدام البدلات المالية للنواب، وأن وقائع سير الجلسات هي التي تفرض ذلك، مشيرا إلي أن بعض الجلسات تستمر قرابة 5 ساعات للجلسة الواحدة دون فواصل، وأنه ليس دوما مايقوم رئيس البرلمان أو رؤساء اللجان النوعية بذلك.