في تقرير لـ«المستقبل» بعنوان :" لماذا تزايدت تجارة الأعضاء البشرية في الشرق الأوسط": 10 آلاف حالة سنويًا وأرباحها تصل إلى 1.2 مليار دولار

إيران الدولة الوحيدة التي تُبيح التبرع بالأعضاء البشرية لإنسان على قيد الحياة نظير مقابل مادي

أعد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة تقريرا بعنوان "لماذا تزايدت تجارة الأعضاء البشرية في الشرق الأوسط"، في محاولة للوقوف على ما وصفها بـ"الجريمة الصامتة"، التي تصاعد ت أدوار عصاباتها في بعض دول الإقليم، ومنها: مصر، والسودان، وليبيا، والمغرب، والجزائر ، واليمن، ولبنان، وسوريا، والأردن، والعراق، وتركيا.

 لا سيما مع تحالفها مع المافيات الإجرامية في مجالات أخرى،

وأشار التقرير إلى أن شبكات الإتجار بالبشر تضم: أساتذة جامعات، وأطباء، وأعضاء هيئة تمريض، وأصحاب مراكز ومختبرات طبية، ووسطاء وسماسرة وأرباب سوابق، ومنتحلي صفات أمنية.

ولفت إلى أن إيران تعد الدولة الوحيدة في الإقليم التي تُبيح التبرع بالأعضاء البشرية لإنسان على قيد الحياة نظير مقابل مادي (300 جنيه إسترليني)، وهو ما يجعلها تجارة مقننة، في حين تغيب هذه الآلية عن بقية دول الإقليم على نحو يرسخ "السوق السوداء" لتجارة الأعضاء البشرية.

وأكد التقرير عدم وجود إحصائيات تفيد بحجم «ظاهرة» الاتجار بالأعضاء البشرية في المستشفيات العامة أو المصحات الخاصة، مشيرًا إلى أن فقدان الأدلة لا يعني عدم وجود «الظاهرة»، موضحًا أن "السرية التي تكتنف هذه الممارسات غير المرئية تجعل من الصعوبة بمكان تحديد حجم هذه السوق السوداء، وعدد الأعضاء التي يتم تداولها سنويًّا بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم، مع اختلاف التسعيرات المحددة من دولة لأخرى".

ووفقًا للتقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2015، فإن هناك أكثر من 10 آلاف عملية بيع وشراء للأعضاء البشرية بالسوق السوداء سنويًّا، وما بين 5 إلى 10 % من جميع عمليات زراعة الكلى على مستوى العالم تتم عبر عمليات الإتجار والتهريب عبر الحدود، مشيرًا إلى أن تلك التجارة تحقق أرباحًا سنوية تتراوح بين 600 مليون دولار و1.2 مليار دولار، في حين ترفعها تقديرات أخرى إلى 8 مليارات دولار سنويًّا.

وأشار التقرير إلى إن هناك عدة أنماط  حاكمة لعملية الإتجار في الأعضاء البشرية، التي منها "الكلى" و"فص الكبد" و"قرنية العين" و"النخاع" و"الجلد" و"الشعر" تتمثل في بعض دول الإقليم، منها: السرقة  والاستئصال الذي يقوم به تنظيم "داعش" بتجنيد أطباء في بؤر الصراعات العربية المسلحة لاستئصال الأعضاء  الداخلية، ليس فقط من جثث مقاتليه المتوفين الذين تم نقلهم بسرعة إلى المستشفى، بل أيضًا من المصابين الذين تم التخلي عنهم، أو الأفراد الأحياء الذين يتم اختطافهم.

وكذلك الاختطاف القسري خاصة لأطفال الشوارع بهدف سرقة الأعضاء البشرية  والزواج حيث يتم تزويج فتيات فقيرات يُردن بيع أعضائهن من شخصيات عربية ثرية بشكل رسمي، ليتم الطلاق بعد إجراء عملية الزرع أو الاستئصال، والتعهد حيث يسعى بعض السماسرة في عدد من دول الإقليم إلى الحصول على توقيع اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين على استمارة قبول لنزع الأعضاء لإكساب العملية "شرعية".

وعزا التقرير رواج ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في دول الإقليم إلى جملة من العوامل، منها: "شبكة الموت"  من خلال تزايد سماسرة الأعضاء البشرية، وتصاعد حدة الصراعات الداخلية العربية وانتشار الحدود الجغرافية السائلة وضخ تمويلات للتنظيمات الإرهابية، واحتدام الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية، وضعف الأطر القانونية المنظمة لنقل الأعضاء البشرية، ومحدودية أدوار جهات الرقابة الحكومية، وتأثيرات جماعات المصالح الدولية.

وأوضح التقرير أن هناك عدد من السياسات التي تُسهم بدرجات متفاوتة في الحد من تجارة الأعضاء البشرية في دول الإقليم، وهي: التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة لتتبع عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية على نحو ما فعلته الأجهزة الأمنية والرقابية والعلاجية في مصر للقبض على أكبر شبكة دولية في مصر في 6 ديسمبر 2016.