بنكيران: لا أزمة بتشكيل الحكومة

قال رئيس الحكومة="/tags/45603-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9">الحكومة المغربية المكلف عبد الاله بنكيران أمس الأحد إنه غير متحمس لإعادة الانتخابات بعد أكثر من شهرين على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف بنكيران أن التأخر في تشكيل الحكومة أمر عادي.

ولفت بنكيران في كلمة أمام أعضاء حزبه في العاصمة المغربية الرباط إلى أنه لا يرى مانعا إذا استمر تعثر المشاورات من اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها رغم تكلفتها، ونفى وجود أي جديد في تشكيل حكومته أو وجود أزمة سياسية في البلاد، مشيرا إلى أن المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار ما تزال مستمرة.

وجدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات البرلمانية رفض شرط حزب الأحرار للمشاركة في الحكومة، قائلا "أنا الذي أشكل الحكومة وليس غيري"، في إشارة إلى رفضه اشتراط "الأحرار" الاستغناء عن حزب الاستقلال في مقابل تأمين أغلبية برلمانية مريحة للحكومة.

مر سبعون يوما على تكليف ملك المغرب محمد السادس لبنكيران بتشكيل الحكومة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أجريت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولما ينجح زعيم حزب العدالة والتنمية في الإعلان عن حكومته أو الإعلان عن توقف مشاورات تشكيلها.

ونقلت مواقع إخبارية مغربية أن بنكيران رفض الدعوات إلى طلب تحكيم الملك لتجاوز المأزق السياسي الحالي، وقال إن الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب، وإنه "لن يقحم الملك في أمر بين الأحزاب، بل يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها".

ويحتاج بنكيران إلى 198 مقعدا لتشكيل ائتلاف حكومي يساعده على تمرير القوانين في مجلس النواب وهو الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، في حين أعلن حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) عن قرارهما المشاركة في الحكومة، مما يعني أنه محتاج إلى 15 مقعدا.

وبعد تكليفه بتشكيل الحكومة، دشن بنكيران سلسلة مشاورات مع حليفه في الحكومة السابقة حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الانضمام للحكومة، لكن هذه المشاورات تأخرت بعد تغيير قيادة الحزب الثاني.

وقدم رئيس الحزب السابق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار استقالته من رئاسة حزب التجمع إثر النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها حزبه في الانتخاب، وانتخب رجل الأعمال المقرب من الملك عزيز أخنوش لخلافته.

ويشترط أخنوش، الذي فاز حزبه بـ 37 مقعدا وشغل منصب وزير الفلاحة منذ عشر سنوات لدخول حزبه للحكومة التخلي عن حزب الاستقلال، وتأمين أغلبية مريحة في البرلمان بعد أن اتفق حزب الأحرار مع حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) على تكوين فريق برلماني موحد، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المكلف بالشرط غير المقبول.

ويعول رئيس الحكومة المكلف على تغيير حزب الأحرار لموقفه من حزب الاستقلال، في وقت أكدت فيه أحزاب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) أنها ستكون مع حزب الأحرار، سواء اختار الحكومة أو المعارضة.

ورغم اختياره عدم المشاركة في حكومة بنكيران الأولى التي أعقبت انتخابات 2011، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مواقف إيجابية من المشاركة في الحكومة الثانية في أولى جولات المشاورات التي تلت الانتخابات الأخيرة.

لكن بعد ذلك بأسابيع صدرت تصريحات متضاربة بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي من قيادة أكبر حزب اشتراكي بالمغرب، مما دفع قيادات في العدالة والتنمية إلى الدعوة لاستبعاد الحزب الاشتراكي من الحكومة.