المحتوى الرئيسى

المركزي يضع قواعد جديدة للتمويل العقاري والدفع بالمحمول

12/19 11:59

أعلن البنك المركزي عن مجموعة قواعد خلال الأسبوع الماضى فيما يتعلق بالتمويل العقارى والدفع بالمحمول، وحصيلة شهادات الإدخار ذات العائد 20% و16%.

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار المصرفى، أن الشهادات الجديدة الصادرة من البنوك أخيرًا بمعدل عائد 16% سنويًا لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويًا لمدة 18 شهراً قد جذبت ودائع جديدة من خارج الجهاز المصرفى بلغت نحو 64 مليار جنيه مما يدعم تحقيق الشمول المالى من خلال زيادة حسابات العملاء بالبنوك ودخول فئات مختلفة من المجتمع، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم.

وضع البنك المركزى المصرى شروطاً موحدة لمنح التمويل العقارى لمحدودى الدخل تحت مظلة مبادرة التمويل العقارى، وتستهدف التغلب على الصعوبات التى تواجه أصحاب المعاشات، وأصحاب المهن الحرة.

قال جمال نجم إن البنك منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه لتطبيق الشروط.

 تتمثل الشروط فى تمويل كافة المهن، بنسبة 85% كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية، ومدة صلاحية التعامل على شهادة الدخل عام من تاريخ تحريرها كحد أقصى بشرط استعلام الصندوق لم يتجاوز 6 أشهر، وإيصال مرافق لمدة عام من تاريخ تحريره، ومدة الخدمة بجهة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى، وعام لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، والضمانات لا يجوز طلب ضامن حكومى، والتأمين يجوز للبنك إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى ويتحمل البنك تكلفتها، وفى حالة طلب العميل استخدام دخل الأسرة لحساب قيمة التمويل يتم إدخال الشريكين فى التعاقد على الوحدةن

والتزام البنوك بتطبيق نظام القسط المتزايد طوال مدة التمويل، والتى تتراوح بين 10 سنوات كحد أدنى و20 سنة الحد الأقصى لمدة التمويل، ويتم التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاص ممن لهم إثبات دخل، وذوى الاحتياجات الخاصة (المعاقين ذهنياً) يتم التعامل معهم من خلال القيم، ويجوز للبنك التأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلى مع تحمل البنك تكلفتها. والتعامل مع أصحاب المعاشات وفقاً لشروط برنامج الإسكان الاجتماعى المعتمدة من مجلس الوزراء ويقوم العميل بسداد 40% كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية شامل دعم الوحدة السكنية.

واعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الإصدار الجدید من «القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول». وقالت لبنى هلال – نائب محافظ البنك المركزى إن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب «إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول»، موضحة أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناهیة الصغر فى الخدمات المالیة. إلى جانب حرص المركزى على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودى الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.

وأضافت هلال أن القواعد والإجراءات الجدیدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه فى القطاع المصرفى ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالى، حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء فى العدید من الخدمات أهمها تقدیم إجراءات التعرف على الهویة والتحقق منها، بالإضافة إلى السماح للشركات متناهیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الهاتف المحمول.

ولفتت هلال إلى أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرین داخل جمهوریة مصر العربیة.

وأضافت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدى إنه فى إطار مبادرات البنك المركزى لدفع عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة زادت البنوك خلال الفترة من أول يناير حتى آخر سبتمبر 2016 التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة بنحو 17 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 24%، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الحاصلة على تسهيلات ائتمانية بنحو 15 ألف منشأة جديدة.

وأضاف المهندس أیمن حسین – وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات – أن خدمة تحویل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتى تم تشغيلها فعلياً منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام قد بلغ تعداد مشتركیها حتى أكتوبر 2016 ما یقرب من 6٫2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى 60% فى الفترة من دیسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016.

ونصت القواعد الجديدة على تفعیل خدمة التشغیل البینى بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین كافة عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزى لتقدیم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها ستة أشهر للانتهاء من تقدیم خدمة التشغیل البینى لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتها الأخرى بنفس البنك.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل