البيان داعش | المصري اليوم

ليس جديداً، تطاول أيادي تنظيم داعش الإرهابي، وتسللها إلى وسط وعمق البلاد، بتفجير الكنيسة البطرسية، وما سبقها من تمدُد لعملياتها الغادرة وصولاً إلى القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية).. فقد تبنى داعش من قبل 12 عملية منذ شهر يوليو العام الماضي، وحتى الآن، غالبيتها، وليس كلها، ضد منشآت للشرطة ورجالها، وربما أخطرها الهجوم في شهر مايو الماضي، بالأسلحة النارية على سيارة شرطة بحلوان، واستشهاد ضابط وسبعة آخرين كانوا يستقلونها، واستهداف مقر تابع لجهاز الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة– قليوبية، في أغسطس من العام الماضي، بما أوقع 30 مصاباً بينهم أمنيون، وضرب كمائن شرطية عديدة منذ نهايات عام 2015 وحتى الآن، وتفجير سيارة مفخخة أمام القنصلية الإيطالية بشارع 26 يوليو في قلب العاصمة وأكثر مناطقها حيوية.

هذه العمليات كلها تؤكد وجود «خلايا داعشية» متسربة داخل البلاد، بعد أن كانت متمركزة فقط في شمال سيناء، وتشير إلى اتساع المواجهة بطول البلاد وعرضها، في ظل المعركة القائمة مع الخلايا الإخوانية الإرهابية.. اللافت في «البيان» الصادر عن داعش قبل يومين، مُعلناً مسؤوليتها عن تفجير الكنيسة الملحقة بالكاتدرائية، بحزام ناسف، هو «المصطلحات السلفية» المستخدمة في صياغته، والمُثيرة لـ«الطائفية» البغيضة، على غرار «معبد للنصارى» في إشارة للكنيسة، و«جموع الصليبيين» وصفاً للمُصلين المسيحيين، والتوعد والوعيد لـ«كل كافر ومرتد» بإراقة دمائهم وشوي أبدانهم، في حربهم المستمرة على «الشرك»، على حد ما جاء بـ«البيان» الداعشي.

«المصطلحات» ذاتها تدل على تحول خطير، إذ تشير إلى استهداف المدنيين عموماً، وربما التركيز على «الإخوة المسيحيين»، لما يحققه هذا من خسائر عالية للدولة المصرية ماديا ومعنويا، وإظهارها غير قادرة على حماية مواطنيها، بما يتطلب مراجعة خطط ووسائل تأمين الكنائس، سيما وأن للتنظيم سوابق بشعة بحق المسيحيين في العراق وسوريا وليبيا، وجريمة ذبح 21 مسيحيا مصريا، بليبيا، لم تفارق الأذهان، وهي الجريمة التي سارع جيشنا العظيم بالرد عليها، قصفاً جوياً عنيفاً وتدميراً لـ«معاقل داعش» الليبية انتقاماً منهم لدماء شهدائنا المسيحيين.

إن اتساع نطاق وميادين الحرب على الإرهاب ضد تنظيمي الإخوان وداعش، يفرض على أهل الحُكم ضرورة التوقف ومراجعة أنفسهم وسياساتهم والخطط السارية، لدراسة القضية من كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.. إذ المؤكد أن «سياسات الإفقار الجماعي» التي تمارسها الحكومة، ولو بدون قصد، وإهمال الصحة والتعليم وإشعال أسعار السلع والخدمات، والقمع السياسي والأمني، والممارسات الشرطية عنفاً وتعذيباً، حتى ولو كانت مجرد «حالات فردية»، واغتيال المجتمع المدني وتقييد حرية الصحافة وحصارها، وموالاة البرلمان للحكومة بشكل مبالغ فيه، والتوجه نحو صياغة «المجالس المحلية» المرتقبة، على غرار «البرلمان» ممن يطلق عليهم ائتلاف «دعم مصر»، بينما هم الأخطر على البلاد، بممارساتهم المقيتة ومصادرة الرأي الآخر تحت القبة.. بل إن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لم يتورع عن التلويح بأنه «لن يتردد في تعديل الدستور»، بحجة مكافحة الإرهاب، وكأنه يملك التعديل وحده، دون استفتاء شعبي، إذ لا يعنيه «رأي الشعب» أصلاً.