الحريري يعلن حكومته الجديدة ويضع الاستقرار الأمني كأولوية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل مساء اليوم الأحد (18 ديسمبر/كانون الأول 2016) من القصر الجمهوري في بعبدا تشكيل حكومة جديدة من 30 وزيرا برئاسة سعد الحريري خلفا لحكومة تمام سلام، بعد شهر ونصف من تكليفه .

وكان قد تم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في 3 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وتضم الحكومة ثلاثين وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية، وقال الحريري في كلمة عقب بيان التشكيل إن حكومته ستكون "حكومة وفاق وطني"، متعهدا ان "تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية".  وتعهد ايضا العمل على "وضع قانون جديد للانتخابات النيابية" على أن تجري الانتخابات "في موعدها". واوضح انه عرض على حزب الكتائب وزارة دولة "لكنه آثر رفضها وكان هذا المستطاع".

انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش السابق العماد ميشال عون رئيسا للبلاد منهيا 29 شهرا من الفراغ الرئاسي. ويأتي الانتخاب كجزء من صفقة سياسية من المتوقع أن يصبح بموجبها الزعيم السني سعد الحريري رئيسا للوزراء. (31.10.2016)

يبدو أن الطريق باتت سالكة أمام ميشال عون لتحقيق حلمه الرئاسي. فبعد إعلان سعد الحريري دعمه ترشيح عون للرئاسة، أكيد حزب الله، حليف الأخير، أن نوابه سيصوتون له بالإجماع وأنه لا يمانع في عودة الحريري لرئاسة الحكومة. (23.10.2016)

وتم الإبقاء على جبران باسيل وزيرا للخارجية وعلي حسن خليل وزيرا للمالية ونهاد المشنوق وزيرا للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضا يعقوب الصراف وزيرا جديدا للدفاع وسيزار أبو خليل وزيرا جديدا للطاقة والمياه.

وتضم الحكومة ثلاثين وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية وبينهم حزب الله، ابرز حلفاء دمشق والذي امتنع عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، في حين رفض حزب الكتائب اللبنانية المشاركة. واستحدثت خمس وزارات في الحكومة الجديدة هي وزارة دولة لشؤون النازحين، وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون المرأة، ووزارة دولة لشؤون حقوق الانسان.

ورغم ان الحكومة تعكس في تشكيلتها توجها توافقيا الا ان تحديات عدة تواجهها في المرحلة المقبلة، بدءا بمضمون البيان الوزاري في ظل انقسامات كبرى حول الحرب في سوريا المجاورة ومشاركة حزب الله فيها، عدا عن اعداد قانون جديد للانتخاب والازمة الاقتصادية والمعيشية في بلد صغير يرزح تحت عبء أكثر من مليون نازح سوري في ظل امكانات هشة.

م.أ.م/ م.س(د ب أ، أ ف ب)

بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، يعيش في تركيا نحو 1.84 مليون لاجئ، بينهم 1.81 مليون سوري، ما يجعلها تتصدر قائمة أكثر الدول التي يقطنها لاجئون. لم تكن تركيا في هذه القائمة قبل عام 2012، وهو دليل على تأثير الحرب الأهلية في سوريا على حركات اللجوء والنزوح.

برغم غياب التسليط الإعلامي عنها، إلا أن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ يعيشون في مناطق متفرقة بباكستان، أغلبهم – إن لم يكن جميعهم – من أفغانستان، فراراً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة والحرب التي ما تزال البلاد تخوضها ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.

ما يزال لبنان في المرتبة الثالثة من ناحية عدد اللاجئين، إذ يعيش فيه نحو 1.2 مليون لاجئ، يشكل السوريون 99 في المائة منهم، إلى جانب 7300 عراقي. بحكم مجاورته لسوريا، كان لبنان القبلة الأولى للعديد من السوريين الفارين من ويلات الحرب في بلادهم، لاسيما من كانوا يقطنون في المحافظات الغربية من سوريا.

تأوي إيران نحو 982 ألف لاجئ، بينهم 951 ألف أفغاني و28300 لاجئ عراقي، وبذلك تحتل الجمهورية الإسلامية المركز الرابع في ترتيب الدول ذات تعداد اللاجئين الأكبر.

بسبب الصراعات المستعرة في جنوب السودان وإرتريا، ارتفعت أعداد اللاجئين الذي يطلبون الأمان في أثيوبيا المستقرة نسبياً، إذ وصلت أعداد اللاجئين فيها بحلول منتصف عام 2015 إلى 702 ألف لاجئ، وبذلك يكون هذا البلد الأفريقي خامس أكبر مضيف للاجئين في العالم.