«نشرة محاكم مصر» .. غدًا استكمال نظر طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير .. و11 متهمًا في أحداث بورسعيد

تشهد محاكم مصر، غدًا (الاثنين)، العديد من القضايا الهامة، أبرزها استكمال «الإدارة العليا» نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ونظر «النقض» للطعن المقدم من هيئة دفاع المتهمين بالتورط بأحداث استاد بورسعيد.

تستكمل المحكمة الإدارية العليا، غدًا (الاثنين)، نظر الطعن المقدم من الحكومة المصرية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وإلغاء ما ترتب عليها من تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريرها إلى المحكمة في جلسة 5 ديسمبر الجاري، وأكدت فيه على أن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية «مخالفة للدستور»، وأنها «أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية".

وأثبت التقرير بالمستندات والوثائق، والمكاتبات الرسمية بين ممثلين الحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين، والقوانين والقرارات والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين، المقدمة جميعها من طرفي النزاع - هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين ومحامي الدولة- ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

ومن جانبها، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، المنعقد بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس كلا من محمد عبد الخالق عوض الله وأيمن عبد التواب سالم على ذمة اتهامهم بالتحريض على الإضراب والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون بالمحضر رقم 745 إداري أمن دولة عليا.

و كانت قوات الامن ألقت القبض على 6 عمال بهيئة النقل العام و هم طارق محمد يوسف مصطفى، وطارق محمد السيد بحيري، وشهرته طارق البحيري، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، وأحمد محمود أحمد محمود، وشهرته أحمد سوكس، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم محمود.

و قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل أربعة منهم علي ذمة القضية، و تجديد حبس محمد عبدالخالق عوض الله و ايمن عبدالتواب سالم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كما تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من توفيق عكاشة علي قرار رئيس مجلس النواب علي عبدالعال باسقاط عضويته من البرلمان، و استند فى المذكرة المقدمة للمحكمة على أنه فاز بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوي الجمهورية عن دائرة نبروه بالدقهلية.

ومن جانبها تنعقد محكمة جنايات القاهرة بأكايمية الشرطة، غدا؛ لنظر قضية محاولة 31 شخصا لقلب نظام الحكم ونشر الفوضي بالبلاد خلال ذكري ثورة 25 يناير 2016 بمنطقة دار اسلام.

و كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين اتهامات منها: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة علي محمد علي، في الحكم الغيابي الصادر ضده بالاعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف العمرانية.

وكانت الجنايات قد اصدرت حكمها في 17 يوليو الماضى غيابيا بالإعدام شنقا لـ6 متهمين فى قضية بعدما ورد للمحكمة رد فضيلة المفتى حول إعدامهم، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 آخرين بالقضية، ومصادرة المضبوطات.

و كانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين، منها: التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية، وارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجنى عليه الطفل محمد بدوى زايد عمدًا والشروع فى قتل آخرين من المواطنين وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، وذلك باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

و من جانبها تستأنف محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى أحداث استاد بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.