"الحرب القذرة تحتدم".. من الكيماوي إلي غاز الخردل سوق الأسلحة المحرمة يحرق سوريا .. سجال الإتهامات بين الأسد والمعارضة لا ينقطع .. وفيتو الكبار يكبل مجلس الأمن .. والضغوط الدولية تشوب العدالة

سجال من الإتهامات لم تهدأ حدته منذ الأشهر الأولي لاندلاع أحداث الإقتتال الأهلي في سوريا قبل خمس سنوات وحتي اليوم، بل سرعان ما يشتد ضراوة مع تعالي أصوات الإنفجارات تدوي في أرجاء البلده المشئومة، تزامنًا مع إحتدام الصراع بين فصائل المعارضة المسلحة و القوات النظامية مدعومة من الجيش الروسي.

لايلبث أن تتلاشي تلك الإتهامات حتي تدفعها المعارك المشتعله بين الجانبين والتي يأتي علي رأسها عملية تحرير مدينة حلب من عناصر المعارضة المسلحة المتشددة، لتتصاعد معها حدة الصدام، ليس في ميادين القتال فحسب وانما امتدت ايضا الي حيث المحافل الدولية، يتقاذف خلالها الأطراف كافة الإتهامات.

هذا السجال المحموم أستأنفت كانت آخر جولاته أمس السبت حين أعلنت السلطات السورية، أنها قدمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أدلة تثبت استخدام المسلحين غاز الخردل السام أثناء الحرب الدائرة في البلاد، وذلك تزامنًا مع قرب إنتهاء معركة تحرير حلب التي يشنها الجيش النظامي السوري مدعوما بقوات سلاح الجو الروسي .

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية السورية أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيزورون سوريا مرة أخرى بهدف استلام عينات جمعها خبراء وزارة الدفاع الروسية في بلدة أم حوش بريف حلب الشمالي، التي تعرضت في 31 أكتوبر الماضي للقصف بقنبلة تحتوي على غاز الخردل.

الإتهام السوري سبقه آخر مناوئ من قبل الولايات المتحدة نهاية أغسطس الماضي، أدانت خلاله استخدام النظام السوري التابع للرئيس السوري، الأسلحة الكيماوية بعد إعلان نتائج تحقيق الأمم المتحدة الذي استمر لمدة عام وخلص إلى استخدام كلا من نظام الأسد وتنظيم "داعش" الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، نيد برايس، "من المستحيل الآن إنكار أن النظام السوري استخدم مرارا وتكرارا مادة الكلورين الصناعية سلاحا ضد شعبه، متهمًا إياه بانتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات الأمم المتحدة.

ظلت الإتهامات بين مختلف الأطراف لا تعدو حناجر مطلقيها إلي حد دفع روسيا إلي إتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برفض التحقيق جراء ضغوط خارجية، في استخدام المسلحين مواد سامة أثناء الحرب الدائرة في سوريا منذ مارس 2011.

رغم أنه بدأ التحقيق، بقيادة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية- وهي الهيئة التنفيذية لاتفاقية الأسلحة الكيماوية- منذ عام بناءً على طلب أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة بهدف تحديد هوية الجناة وراء هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلا أن الفيتو الروسي ظل عائقًا أمام أي قرار عقابي إزاء الأسد وكذلك الموقف الأمريكي حيال انتهاكات المعارضة.

ثلاثة تقارير احتاجتها الأمم المتحدة لإدانة نظام الأسد في سوريا حول استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة، بعد تقريرين خجولين في السنوات الماضية يؤكدان وقوع الهجوم دون تحديد الجاني.

فبعد عام من التحقيق أصدرت الأمم المتحدة، أغسطس الماضي، تقريرًا خلص إلى أن النظام السوري نفذ هجومين بالغازات الكيماوية على الأقل في سوريا، إضافة إلى استخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” غاز الخردل في منطقة شمال حلب.

ويتألف التقرير من 95 صفحة ضمنها ملاحق تقنية، شمل تسع هجمات يشتبه بأنها تضمنت أسلحة كيميائية بين عامي 2014 و2015، نُسبت اثنتان منها إلى النظام السوري وواحدة للتنظيم، بينما لم تستطع اللجنة جمع "معلومات كافية" حولها، وتمت إحالته إلى مجلس الأمن الدولي.

المحققون أشاروا في التقرير إلى أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب، هما، تلمنس في 2014، وسرمين في 2015، كما أكّد التقرير أن تنظيم "الدولة" استخدم من جهته غاز الخردل بقصفه مارع شمال حلب في 2015.

إلا أن التشكيك الروسي الدائم نجح في إحراج المنظمة والضغط عليها، حتي وصلت بعها بعثة المنظمة إلى سوريا في الـ12 من الشهر الجاري تلبية لطلب رسمي من الحكومة السورية، وتضم 8 خبراء من الولايات المتحدة وأستراليا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ورغم عدم إدانة أيًا من الأطراف حتي اللحظة، لكن تظل الحقيقة اتي لا تدع مجال للشك أن سوريا تعرض أثناء الصراع الدائر منذ عام 2011 لهجمات كيميائية أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، لما تسببه تلك المركبات السامة من أضرار بالغة بالوظائف الحيوية لجسم الإنسان، كالتنفس والإبصار، وفي أغلب الأوقات، يتبادل أطراف النزاع الاتهامات فيما يتعلق بمسؤولية تلك الهجمات الكيميائية.

بدأ الإستخدام الفعلي للأسلحة الكيميائية لأول مرة في الصراع السوري عام 2013 بمنطقة خان العسل بالقرب من مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا، بحسب ما صرحت به وكالة الأنباء السورية الموالية لحكومة بشّار الأسد أنذاك تفيد بإطلاق "إرهابيين" صاروخا يحتوي على مواد كيميائية.

وحمّلت وقتها روسيا المعارضة السورية مسؤولية تلك الهجمات، وفي المقابل أكدت الولايات المتحدة أنه لا يوجد ما يثبت" قيام المعارضة السورية بشن هجمات كيميائية في هذه المنطقة ووصفتها بمحاولة من جانب النظام السوري لصرف الانتباه عن أعمال وحشية مارسها على مدار العامين الماضيين، بينما أكتفت الأمم المتحدة بإطلاق تحذيراتها من استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراع الدائر، حيث قالت إنه سيكون "انتهاكا خطيرا" للقانون الدولي.

إلا أن المتحدث باسم المجلس العسكري للمعارضة السورية قاسم سعد الدين اتهم وقتها القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد بشن هذا الهجوم الكيميائي، مضيفا أن النظام السوري "يعمل على قلب هذه التقارير ضدنا".

وقالت منظمة "حظر انتشار الأسلحة الكيماوية" إنها لا تملك دلائل على استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في سوريا حتى الآن.

وبعدها بأشهر معدودة، وقع إقتتال ضاري بين المعارضين للحكومة السورية وقوات الأسد بضواحي الغوطة بالقرب من العاصمة دمشق، اتهم علي إثره بعض الناشطين السياسيين المعارضين القوات النظامية بإطلاق صواريخ تحتوي على مواد ساممه.