عبد اللطيف مراد: لو لدى مليون جنيه لن أشترى وثيقة تأمين

■ لم نتأثر بأزمة النقد.. و%50 من المخاطر تعاد بالجنيه لدى شركات محلية وأفريقية

■ تراجع مبالغ تأمين الفردى لـ18 مليون جنيه لضعف الإنتاج فى الربع الأول

■ أوعية البنوك الادخارية سحبت الفوائض من العملاء.. والتأمين تتحمل الفاتورة

■ مدرسة الشركات الأجنبية فى التسويق تغلبت على التقليدية.. وسنلجأ للعائد المتغير اضطرارًا

■ %105 ارتفاعاً بصافى ربح الشركة نتيجة فروق سعر العملة

■ خريطة سوق الحياة ستتغير.. والبوصلة ستتجه للمنتجات الاستثمارية

■ 3.9 مليار جنيه مبالغ تأمين الجماعى المؤقت.. والفضل لموسم الحج

  ماهر أبو الفضل ـ الشاذلى جمعة:

لم يكن من السهل استيعاب إجابة الدكتور عبد اللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، على التساؤل الاستهلالى الذى طرحته عليه «المال» فى معرِض حوارها معه، والذى تضمَّن خياره إذا ما امتلك مليون جنيه، هل سيتم ادخارها فى البنوك، خاصة بعد طرحها أوعية ادخارية بعوائد مُغرية، أم سيفضِّل استصدار وثيقة تأمين على حياته.

ردُّ الدكتور مراد- وهو من أساطين الخبرة الاكتوارية- كان صادمًا، فقد أكد أنه بالطبع سيدخر المبلغ فى البنوك دون تفكير، مشيرًا إلى أن عوائد البنوك مُغرية ومضمونة، مستطردًا أن قرار الاستثمار والمفاضلة بين التأمين والبنوك يتوقف على مدى توافر المبلغ: هل سيكون كاملًا أم يتم الحصول عليه فى صورة دفعات.

وأوضح أنه إذا امتلك مليون جنيه دفعة واحدة سيدّخره فى البنوك؛ للحصول على عوائده دون أية مخاطر مستقبلية، لكن إذا حصل على المبلغ فى صورة دفعات على فترات طويلة، مثلًا عشرة آلاف جنيه سنويًّا فالخيار فى تلك الحالة سيكون شراء وثيقة تأمين بقسط سنوى يمكِّنه من الحصول على مبلغ تأمين- تعويض أو مطالبة- يصل إلى مليون أو نصف مليون جنيه بعد عشرين عامًا، لا سيما أنه فى حال ادخار عشرة آلاف جنيه فى البنك كل عام، لن تتعاظم قيمتها لتصل إلى نصف مليون جنيه خلال عشرين عامًا، أما فى حال شراء وثيقة تأمين سيضمن الحصول على نصف مليون جنيه، رغم أن إجمالى القسط المسدَّد لن يزيد على 200 ألف جنيه، إضافة إلى الحصول على ميزة أخرى مرتبطة بالحماية ضد خطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ففى تلك الحالة سيحصل على التعويض كاملًا، بغض النظر عن قيمة الأقساط المسدَّدة.

ولفت عبد اللطيف مراد إلى أن المنتجات الادخارية التى تطرحها شركات التأمين ليس الغرض منها منافسة الأوعية الادخارية التى تطرحها البنوك، فالغرض الأساسى من وثائق التأمين هو الحماية من المخاطر وليس انتظار العائد- رغم أهميته لكنه لا يتصدر اهتمام العميل- على عكس البنوك التى تكتفى بمنح العائد على الأموال نتيجة استثمارها ولا تضمن أى حماية تأمينية للعميل.

فى سياق مختلف أعلن مراد عن تحقيق «المهندس لتأمينات الحياة" 75 مليون جنيه أقساطًا مباشرة نهاية العام المالى الماضى 2015/ 2016، مقارنة بالعام المالى السابق 2014/ 2015 الذى لم تتجاوز حصيلة أقساطه المباشرة حاجز الـ48 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %56، فيما بلغت المطالبات المسدَّدة «التعويضات» 69 مليون جنيه، مقابل 42 مليونًا خلال عامى المقارنة، بزيادة نسبتها %64.

وأشار إلى أن الاحتياطى الحسابى للشركة بلغ 635 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 607 ملايين جنيه فى يونيو السابق، فيما شهدت استثمارات الشركة نموًّا بلغت نسبته 5.5% لتصل إلى 649 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 615 مليونًا فى العام المالى السابق.

وبلغ صافى الدخل من الاستثمارات 76 مليون جنيه، مقابل 45 مليونًا خلال العامين الماليين الماضى والسابق عليه على التوالى، بنسبة نمو بلغت %69، وارتفع صافى الربح المحقَّق بنهاية العام المالى الماضى بنسبة %105 دفعة واحدة ليصل إلى 29 مليون جنيه، مقابل 14 مليونًا فى العام المالى السابق، وشهد فائض النشاط التأمينى- فائض الاكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- نموًّا بلغت نسبته %50 ليصل إلى 30 مليون جنيه، مقابل 20 مليونًا خلال عامى المقارنة.

وعزا العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة» الارتفاع الملحوظ بصافى الربح العام المالى الماضى، إلى فروق سعر العملة، لافتًا إلى أن شركته نجحت فى تحويل جزءٍ من أرصدتها الدولارية للجنيه المصرى؛ للاستفادة من مكاسب زيادة سعر الصرف.

ونفى مراد تأثر شركته بأزمة شح السيولة الدولارية التى ضربت السوق المصرية الفترة الأخيرة بكل قطاعاتها، لأسبابٍ لها علاقة بعدم وجود ضغوط كالتى شهدتها شركات التأمين تجاه شركات الإعادة، والتى تطلب - بناءً على بنود الاتفاقيات - سداد حصصها من الأقساط بالدولار، خاصة أن شركته تعيد %50 من محفظتها لدى شركات محلية بالجنيه المصرى، ومنها «مصر للتأمين» التى تعيد %25 من المحفظة، ومثلها للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، التى تتخذ من القاهرة مركزًا رئيسيًّا لها.

فى سياق متصل أوضح عبد اللطيف مراد أن إجمالى مبالغ تأمين الوثائق الفردية التى أصدرتها الشركة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى 2016/ 2017 الممتد من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى، بلغ 18 مليون جنيه، مقابل 26 مليونًا فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى 2015/ 2016، كاشفًا عن عدم الاعتماد على الإنتاج المحقَّق فى الشهور الأولى من العام المالى كمؤشر للنمو أو عدمه لضعف الإنتاج فى تلك الفترة من كل عام، والتى يتم تعويضها خلال الفترات اللاحقة.

ولفت إلى أن ضعف نتائج الشركة- وربما كل شركات الحياة- فى الشهور الأولى من العام المالى الحالى، مرتبط بمزاحمة البنوك لشركات الحياة وجذبها نسبة كبيرة ممن لديهم فوائض مالية بعد طرح الأوعية الادخارية بعوائد مُغرية تتراوح بين 16 و%20 على أجليْ ثلاثة أعوام، وعام ونصف العام على التوالى.

وأشار إلى أن التأمين كصناعة تقوم على ترويض المخاطر، يعتمد بشكل كبير على توافر الفوائض المالية لدى الشرائح المستهدفة، لافتًا إلى أن معدلات التضخم التى ارتفعت وتيرتها الفترة الماضية بعد تحرير سعر الصرف أدت إلى تآكل أى فوائض مالية لدى الأفراد، مما انعكس سلبًا على حصيلة عمليات شركات التأمين، على الأقل تلك التى تُزاول نشاط الحياة وتكوين الأموال.

وأكد مراد أن هناك مدرستين فى التسويق بسوق التأمين المصرية أولاها– وتقوده شركات التأمين العاملة برأسمال أجنبى- تعتمد على المنتجات الاستثمارية، والتى يتم على أساسها تقسيم قسط التأمين إلى شقين، أحدهما لتغطية الخطر وهو شق حِمائى، والثانى يتم استثماره فى قنوات الاستثمار المختلفة مع عدم وضع عائد ثابت للعميل، والمدرسة الثانية تعتمد كلية فى تسويق منتجاتها على تحديد عائد ثابت للعميل يحصل عليه نهاية مدة الوثيقة، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، خاصة فى وثائق التأمين المختلط.

وكشف أن خريطة سوق التأمين المصرية ستتغير كلية، إذ ستتجه بوصلة الشركات- ومنها شركته- إلى مدرسة الشركات الأجنبية فى التسويق، أى طرح منتجات تأمينية بعوائد متغيرة، أو المنتجات الاستثمارية والتى سيتحمل العميل من خلالها جزءًا من مخاطر استثمار أمواله، والذى كانت تتحمله الشركات منفردة، مقابل منح العميل عائد استثمار ثابتًا نهاية المدة يتراوح بين 8 و%9.

ونوَّه بدراسة شركته فى الوقت الحالى تأسيس ثلاثة صناديق استثمار أو أكثر تتنوع أغراضها، ومِن بينها صناديق الاستثمار فى الدخل الثابت، متوقعًا إطلاقها خلال الشهور الأربعة المقبلة، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية وافقت على مضاعفة رأس المال المدفوع ليصل إلى 60 مليون جنيه للتوافق مع قواعد الهيئة واشتراطاتها المرتبطة برءوس الأموال لتأسيس صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى التوسع فى التأمينات المؤقتة، خاصة بعد أن أثبتت التجربة نجاح تلك المنتجات فى تعظيم معامل الربحية، لافتًا إلى أن مبالغ تأمين العمليات التى حققتها «المهندس للحياة" فى الوثائق المؤقتة بلغت 52 مليون جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى.

ومن المعروف أن وثيقة التأمين المؤقت تصل مدتها إلى عام أو أكثر، وتغطى أخطارًا كالوفاة أو عدم سداد القروض نتيجة الوفاة، وفى حال انتهاء المدة دون تحقق الخطر تصبح شركة التأمين مالكة للقسط كاملًا ولا يحصل العميل على أية مبالغ منه، على عكس وثائق تأمين الحياة الأخرى التى تغطى أخطارًا كالوفاة والعجز الكلى المستديم ففى حال انتهاء مدة التأمين دون أن يتحقق الخطر يحصل العميل على إجمالى الأقساط التى سدّدها مضافًا إليها عوائد استثمارها.

وذكر مراد أن مبالغ تأمين شركته فى فرع التأمين الجماعى بلغت 3.9 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى، لافتًا إلى أن ارتفاع هذا الرقم مرتبط بصفقة التأمين على الحجاج والمعتمرين هذا الموسم، لإجمالى 60 ألف حاج ومعتمر بلغت مبالغ تأمينهم 3.7 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المنافسة بين شركات التأمين ارتفعت وتيرتها فى الأعوام الماضية لاقتناص التأمين على الحجاج والمعتمرين وإبرام الاتفاق مع وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن شركته أصرّت على دخول الهيئة العامة للرقابة المالية كطرف فى هذا الاتفاق، عبر مراجعة وثائق التأمين التى تَعرضها الشركات على وزارة الداخلية للفوز بالتأمين على الحجاج والمعتمرين، رغم أنه لم يكن معمولًا به فى الماضى بوثائق التأمين الجماعى على الحجاج والمعتمرين تحديدًا دون سواهم.

وأوضح أن دخول الهيئة وإناطتها بمراجعة العقود الجماعية التى تطرحها الشركات ساعد فى اقتناص شركته الصفقة هذا العام؛ ليس فقط بسبب أسعارها، ولكن أيضًا بسبب الشروط المدروسة إكتواريًّا بشكل علمى.

وأضاف مراد أن موسم الحج والعمرة العام الحالى شهد منافسة بين 4 شركات تأمين، لافتًا إلى أن الشركة التى اقتنصت هذا العقد العام الماضى تكبدت خسائر ضخمة نتيجة كارثة سقوط الرافعة على الحجيج وزيادة عدد الوفيات نتيجة التزاحم على جسر الجمرات.

وصرَّح بأن شركته استفادت من أخطاء الشركات فى العام الماضى، وأبرمت اتفاقًا مع 3 شركات إعادة تأمين، وتضمنت الاتفاقات تحمُّل شركات الإعادة أى تعويضات، نتيجة الوفاة بكارثة أو وفاة طبيعية، تتجاوز خمس وفيات، على أن تتحمل شركته تعويضات أول خمس وفيات فقط، لافتًا إلى أن قيمة التعويضات المحدَّدة فى الاتفاقيات الثلاث مع شركات الإعادة مختلفة، فإحداها تتحمل سداد التعويضات بحد أقصى 6 ملايين جنيه، والثانية 12 مليون جنيه، والثالثة 40 مليون جنيه.

وقال إن إجمالى وفيات موسم الحج، العام الحالى، تراوح بين 50 و60 حالة، وتم الانتهاء من سداد تعويضات 10 وفيات لصالح الورثة، والباقى سيتم سداد تعويضاته فور استكمال المستندات، لافتًا إلى أن نسبة احتفاظ شركته من الأخطار التى تمت تغطيتها بلغت %50.

فى سياق آخر أكد العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة» أن شركته تستهدف جلب حصيلة أقساط تتراوح بين 85 و90 مليون جنيه العام المالى الحالى، لافتًا إلى أن الشركة ستركز على التأمينات الجماعية ومتناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن فوز شركته بـ40 عقدًا جماعيًّا، العام المالى الماضى، رفعت رصيد مبالغ التأمين بأكثر من مليار جنيه.

وذكر مراد أن زيادة معدل التضخم وتحرير سعر الصرف استلزما التحرك لحماية العملاء؛ لمواجهة تلك الضغوط من خلال التواصل معهم عبر أعضاء الجهاز الإنتاجى لزيادة مبالغ تأمين تغطياتهم–للحصول على تعويضات مناسبة أو مطالبات ملائمة نهاية المدة أو فى حال تحقُّق الخطر- كاشفًا عن ضعف استجابة العملاء لتعديل مبالغ تأمين وثائقهم، لأسبابٍ لها علاقة بضعف الوعى، بالإضافة إلى عدم توافر الفوائض المالية- نتيجة التضخم- لسداد زيادات الأقساط الجديدة.

وفيما يتعلق بتطور ملف المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم وبعض الجامعات الخاصة للتأمين المؤقت على طلابها، أكد مراد أن المفاوضات لا تزال قائمة ولم تنتهِ بعدُ؛ لاختلاف الآراء داخل وزارة التربية والتعليم والجامعات التى يتم التفاوض معها حول تغطية الطالب عامًا بعد الآخر أم امتداد التغطية على مدار سنوات الدراسة متصلة.

وتشمل قائمة الجامعات التى تتفاوض معها «المهندس لتأمينات الحياة» كلًّا من: «الأهرام الكندية» و«الألمانية» و«الفرنسية» للتأمين المؤقت على طلابها؛ لتغطية مخاطر وفاة العائل، على أن تلتزم الشركة بسداد المصروفات الدراسية كاملة وفقًا لأجل الوثيقة، الذى يتراوح من 3 إلى 6 سنوات.

وتابع أن شركته تتفاوض حاليًا مع بنك حكومى لتغطية المخاطر المرتبطة بمحافظ تمويلاته، أى التأمين على عميل البنك ضد مخاطر عدم سداد أقساط القروض التى حصل عليها نتيجة الوفاة، نافيًا اتخاذ «المهندس» أى إجراءات مرتبطة بإبرام تحالفات مع البنوك لترويج منتجاتها من خلال فروع البنوك، والمعروف بالتأمين البنكيBank Insurance.