5 أسباب دفعت بعض المصريين إلى رفض إعدام متهمين في قضايا سياسية - ساسة بوست

منذ 15 دقيقة، 17 ديسمبر,2016

يسير بخطى متثاقلة عبر ممرر طويل، مزدحم بالضباط ومساعديهم، وكل العيون تنظر إليه قُرب النهاية. رجل يرتدي الأسود معروف بملامحه القاسية، يُغمض العينين، ويُقيّد اليدين من الخلف تمهيدًا للخطوة الأخيرة «الطبلية»؛ ليلتف حبل المشنقة حول الرقبة، ثم تُسحب العصا، فيعلق الجسد وتخرج الروح.

وسواءً كان المُعدم ظالمًا أم مظلومًا، فلا أحد يعرف فيما كان يُفكر فيه، وفيما تمناه، وكيف تحوّلت حياته إلى ارتداء الزي الأحمر (زي الإعدام)، قبل أن يلتف جسده بالكفن الأبيض. إنها قصة النهاية لشخص، يقرها القضاة بشرط الإجماع، شخصٌ يغادر الدنيا، بينما يبقى الجدل هنا في مصر، ليتخطى القضية الأساسية، إلى أخرى عامة، ما بين تأييد ورفض لحكم الإعدام أساسًا، في الوقت الذي تموج فيه البلاد بأعمال العُنف المُسلّح من صحرائها إلى قلب حضارتها.

التعاطف مع القاتل عبر التاريخ

شهد التاريخ المصري الحديث، حالات جدل بين مؤيدين ومعارضين لتنفيذ حكم الإعدام في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي، وتُعد أبرز المحطات في تلك القضية، حوادث مقتل «بطرس باشا»، و«أمين باشا عثمان»، والرئيس المصري الراحل «محمد أنو السادات»، وُصولًا إلى الحوادث التي شهدتها البلاد عقب 30 يونيو (حزيران) 2013.

ونبدأ من مقتل بطرس باشا غالي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، على يد صيدلاني مصري شاب، وهو «إبراهيم الورداني»، عام 1910. وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة على الورداني، وكان ينتمي للحزب الوطني، بالإعدام، إلا أن مفتي الجمهورية آنذاك، رفض الموافقة على الحكم، ومع ذلك نفّذت المحكمة الحكم.

وكان إعدام الورداني، من أبرز الوقائع التي رفض فيها قطاع عريض من الشعب المصري، حكم الإعدام، بالرغم من أن الورداني اعترف بقتله لبطرس باشا، لكن العوام، ومعهم المثقفون، اعتبروا أن الورداني بطل وطني؛ كونه اغتال من اعتبره المصريون خائنًا.

واعتبر المصريون أن بطرس باشا غالي خائنًا، لعدة أسباب، من بينها توقيعه اتفاقية السودان عام 1899، التي منحت الإنجليز الحق في إدارة السودان جنبًا إلى جنب مع السلطات المصرية، بالإضافة إلى أنه كان عضوًا في المحكمة التي قضت بإعدام أربعة من المصريين بتهمة قتل إنجليزي واحد، قال الأهالي: إنه مات بضربة شمس، فيما عُرف بحادثة «دنشواي»، وكانت تلك الحادثة القشة التي قصمت ظهر البعير، والتي وصمت بطرس غالي تاريخيًا، بالإضافة إلى أنه كان يُعد مشروعًا لمد منح امتياز حق إدارة قناة السويس للشركة الفرنسية، حتى عام 2008 بدلًا من عام 1968.

وأدى إعدام الورداني الذي اغتال بطرس باشا، إلى تحويله من شخص عادي إلى بطل؛ ما دفع السلطات إلى إصدار قرار بمنع الاحتفاظ بصورته، كما خرجت تظاهرات تهتف «قولوا لعين الشمس ما تحماشي.. أحسن غزال البر لسه مجاشي»، والتي أصبحت بعد ذلك ضمن أغنية للمطربة شادية.

ثاني أبرز تلك الحوادث، كان مقتل أمين عثمان باشا، وزير المالية في حكومة الوفد خلال الأربعينات. وكان عثمان باشا مواليًا للإنجليز، حتى إنه صرّح في إحدى المرات قائلًا، إنّ «العلاقة بين مصر وبريطانيا، علاقة زواج كاثوليكي، لا طلاق فيه»، مع جُملة مواقف أخرى، دفعت عددًا من الشباب المصري عام 1946، كانوا يُشكلون مجموعة سرية، إلى اغتياله.

واعترف المتهم الأول في قضية اغتيال عثمان باشا، ويُدعى «حسين توفيق أحمد»، بل إنه اعتبر أن ما فعله فخر له، وقد حكم عليه بالسجن 10 سنوات، كما كان من المتهمين في تلك القضية الرئيس المصري الأسبق، «أنور السادات»، حتى إنّه اعترف بأنه درّب المجموعة على حمل السلاح، لكنه نفى علمه المسبق بعملية الاغتيال.

ونظر الشارع المصري إلى هؤلاء الشباب كأبطال وطنيين، وقد اهتمت الصحافة بالقضية بشكل كبير، وأفردت لها مساحات كبيرة، لدرجة أن «جيهان السادات»، زوجة أنور السادات، قالت خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة، إنها عرفت زوجها قبل الارتباط، خلال متابعة القضية وأحبته؛ كونه «وطنيًا».

وكما كان السادات بطلًا في نظر المصريين في يوم من الأيام؛ كونه أشرف على تدريب الشباب الذين اغتالوا الوزير أمين عثمان باشا، كان لقاتله أيضًا حظ من البطولة لدى بعض قطاعات الشعب المصري، بعد 35 عامًا، في السادس من أكتوبر (تشرين الأوّل) 1981، وذلك خلال عرض عسكري في ذكرى انتصار حرب أكتوبر (تشرين الأوّل)، إذ أقدمت مجموعة مُسلحة، على رأسهم ضابط الجيش، الملازم أوّل «خالد الإسلامبولي»، باغتيال الرئيس المصري آنذاك، محمد أنور السادات، وهو وسط رجاله.

وقبل اغتيال السادات بأيّام، شهدت مصر أكبر حملة اعتقالات عرفتها آنذاك، عُرفت بـ«اعتقالات سبتمبر»، طالت المئات من السياسيين ورجال الدين والشخصيات عامة والمثقفين من كل الاتجاهات، وذلك في أعقاب التصعيد الرافض لاتفاقية السلام التي وقعها السادات مع إسرائيل، في أعقاب حرب السادس من أكتوبر (تشرين الأوّل).

اعتبرت قطاعات من المصريين أن ما قام به الإسلامبولي ومجموعته عملًا بطوليًا، وربما يكون غريبًا أنه حاز تأييد اليسار المصري، ربما أكثر من تأييد الإسلاميين، ووصل الأمر إلى أن الشاعر المصري الراحل، «أحمد فؤاد نجم»، كتب قصيدة فخر في الإسلامبولي بعنوان «أصل الحكاية ولد»، كما كتب الشاعر الراحل «عبد الرحمن الأبنودي»، أبيات رثاء للإسلامبولي قال في بعضها «شمس الحقيق تحر.. والمتهم صامد.. كل القضاة زايلين.. والمتهم خالد».

إعدامات ما بعد 30 يونيو (حزيران) 2013

خلال السنوات القليلة الماضية، نُفّذ حكم الإعدام في ثلاث قضايا متعلقة بالسياسة، المرة الأولى كانت من نصيب «محمود رمضان» في 15 مارس (آذار) 2015، بتهمة إلقائه أطفالًا من أعلى عمارة سكنية في الإسكندرية، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يحمل علم القاعدة، على سطح عقار. وصدر الحكم عليه من قبل محكمة مدنية.

المرة الثانية كانت من نصيب ستة أشخاص دفعة واحدة، فيما عرف إعلاميًا بقضية «عرب شركس»، وقد صدر الحكم عليهم من قبل محكمة عسكرية، ونُفّذ في 17 مايو (أيار) 2015، بتهمة الانتماء لتنظيم أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء حاليًا)، وتنفيذ عمليات «إرهابية».

وتعود أحداث القضية إلى مداهمة نفذتها قوات مشتركة بين الجيش والشرطة المصريين، لمخزن في منطقة تُسمى «عرب شركس»، أسفرت المداهمة عن اشتباكات، أدت إلى مقتل ضابطين وإصابة عدد آخر، واتهام ستة أشخاص، هم الذين نُفّذ حكم الإعدام ضدهم.

المرة الثالثة، هو حكم الإعدام الذي مُني به «عادل حبّارة»، في ديسبمر (كانون الأوّل) الجاري. وعادل حبّارة مُتهم بقتل 25 مُجندًا مصريًا، فيما عُرف إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، وقد صدر الحكم ضد حبارة من محكمة مدنية، وليست عسكرية.

وعقب حالات الإعدام الثلاث سابقة الذكر، ساد الجدل ما بين مُؤيد ورافض للإعدام في كل قضية على حدة، ونقاش حول حكم الإعدام في حد ذاته.

لكن المثير للانتباه، هو رفض أعداد ليست بالقليلة من المصريين، لأحكام إعدام صدرت ضد متهمين اعترفوا بارتكابهم ما هم مُتهمون به، آخرهم عادل حبّارة، الذي اعترف بذلك غير مُبالٍ بالحكم ضده، وقد اُذيعت غير مرة مكالمات ومقاطع فيديو تُثبت بما لا يدع مجالًا للشكر تورطه في أعمال عُنف مُسلح أفضت إلى القتل، وعليه فقد رصدنا خمسة أسباب، ربما تكون دافعًا لرفض هؤلاء، لأحكام الإعدام تلك:

تُشير المواقف السابقة، إلى أن أبرز أسباب التضامن مع الصادر بحقهم أحكام إعدام، هو اعتبار أفعالهم وطنية، وإن كان المقتولون يحملون نفس الجنسية، وليسوا أجانب، إلا أن البعض يرى أن مواقفًا لهم تجعلهم خونة.

وتُؤكد الحوادث السابقة ذلك، ففي كل حادث يكون الاتهام للمقتول بالخيانة، بما في ذلك حادث اغتيال السادات، إذ وصل الأمر فيه إلى أن كيانات تختلف كليًا مع منفذي عملية الاغتيال، أيدتهم ورأت فيهم أنهم أبطال.

من أسباب التضامن مع القاتل، الثأر الشخصي من القتيل، كما حدث في حالة بطرس غالي، واعتبار البعض أن قتله ثمن عليه دفعه؛ كونه قاضي محكمة دنشواي، أو في حالة أمين عثمان، الذي أيد قتله معارضون لحزب الوفد.

وتؤكد حالة السادات ذلك، إذا ما أخذنا في الاعتبار تصريحات الناشطة الناصرية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى وفاتها في 2016 الجاري، «شاهندة مقلد»، وذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة، في 2007، قالت فيها إن «الإسلامبولي اقتص للشعب المصري من أنور السادات«، وأضافت مقلد أنها نزعت الأسود الذي كانت ترتديه دائمًا حدادًا على زوجها، فرحًا باغتيال الإسلامبولي للسادات، مُوضحة «(الإسلامبولي) انتقم لمصر، مش لي؛ توقيع الاتفاقية (اتفاقية السلام مع إسرائيل) خيانة».

تكرر الأمر مع الفريق «سعد الدين الشاذلي»، عندما سُئل عن اغتيال السادات، ورأيه في ذلك، فقال: إن الذي نفّذ عملية الاغتيال «ضابط جيش جريء»، واصفًا إياه أنه من المعارضة.

وفي الوقت الحالي، تحدث الأمور بنفس الطريقة، فبعض معارضي النظام المصري الحالي، يرون أن ما يحدث من اغتيالات، وقتل، هو بمثابة ثأر شخصي، وقصاص على أحداث القتل والاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية المصرية منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013.

3- عدم الثقة في التقاضي

في أكتوبر (تشرين الأوّل) الماضي، دشن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، وعدد من الشخصيات العامة، حملات لرفض عقوبة الإعدام، من بين تلك الحملات «أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر» و «أوقفوا عقوبة الإعدام» و«إعدام وطن»، ورصدت الأخيرة صدور قرارات بإحالة نحو 1814 شخص إلى مفتي الجمهورية (ويُعد رأي المفتي استشاريًا)، وافق المفتي على إعدام نحو 757 منهم، في قضايا قُبل الطعن في أغلبها.

ومن أبرز المحكوم عليهم بالإعدام الرئيس المعزول «محمد مرسي»، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «محمد بديع»، ونائبه «خيرت الشاطر»، وعدد آخر من قيادات الجماعة، ومن مؤيدي مرسي، فضلًا عن عدد من الهاربين خارج مصر، بالإضافة إلى عدد من السيدات. ومعظم تلك الأحكام سيعاد النظر في قضاياها.

هذا ويُطالب الكثير من الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر بشكل عام، أو على الأقل في الوقت الحالي، الذي تشهد فيه مصر ما يُسمونه بـ«تسييس أحكام القضاء».

ويرى البعض أن هناك علامات واضحة على تسييس أحاكم القضاء في مصر، من بينها تصريحات الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، في 30 يونيو (حزيران) 2015، خلال جنازة النائب العام السابق «هشام بركات»، والتي قال فيها «مش هينفع إن إحنا نمشي كده. إحنا بنتكلم في أكتر من سنتين. لا المحاكم بالطريقة دي وفي الظروف دي هتنفع، ولا القوانين في الظروف دي هتنفع«، ليعتبر البعض أن حديث السيسي توجيه مُباشر من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، مُستغلًا حادث اغتيال النائب المصري.

وهناك من القضاة، من أصبحوا نجومًا في فضاء أحكام الإعدام، من أشهرهم المستشار «ناجي شحاته»، الذي أصدر نحو 204 حكمًا بالإعدام في خمسة قضايا. وشهرة شحاته ليست فقط لعدد الأحكام، ولكن لأدائه الشخصي، وطريقته في التعامل مع المتهمين والمحامين في القضايا، لدرجة أنه قد صرّح برأيه بوضوح في قضايا لم يحكم فيها، كما أنه في حوار مع جريدة الوطن عبر عن سعادته بلقب «قاضي الإعدامات»، ما اعتبره البعض تداخلًا للآراء السياسية في الأحكام القضائية.

مع ذلك، تفوق «سعيد يوسف»، قاضي محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر، على شحاته، في أعداد أحكام الإعدام، إلا أن بعده عن العاصمة، القاهرة، كان سببًا في قلة شهرته.

وأحال يوسف إلى المفتي، أوراق 528 متهمًا في أحداث قسم شرطة مطار، من بينهم محمد بديع، إلا أن محكمة النقض أعادت القضية للنظر مرة أخرى.

وبالرغم من أن سعيد يوسف، رأى أن المئات من حقهم الإعدام، لكنه في نفس الوقت، كان قد برأ من قبل مدير أمن بني سويف من تهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني).

وعليه يرى الكثير، أن النظام الحالي، بكل سلطاته، وعلى رأسها السلطة القضائية، غير جدير بالثقة، سواءً على مستوى التحريات التي تسبق الاتهام، والتي تقوم بها وزارة الداخلية، التي يعتبر البعض أنها طرف في الخصومة، وصولًا إلى مختلف درجات التقاضي.

ولا يُعد الانقسام في الشارع المصري فقط، لكنه أيضًا بين الجنرالات أنفسهم، يُمكن رؤية ذلك في تصريحات السيسي لـ«بي بي سي»، والتي قال فيها: إن «الإخوان المسلمين جزء من مصر، والشعب المصري يجب أن يقرر أي دور يمكن أن يلعبوه في المستقبل»، وذلك فيما يبدو تناقضًا بين مطالباته الدائمة بـ«العدالة الناجزة»، والقوانين التي تُسرع من المحاكمات. وقد أضاف السيسي في حديثه لـ«بي بي سي»، قائلًا: إن «المئات من الإخوان الذين حكم عليهم بالإعدام لصلتهم بالإضرابات التى أحاطت بالإطاحة بمرسى، ليس من المحتمل أن ينفذ فيهم الحكم«.

ولا يمكن أن يتغافل أحد عن الظهور المفاجئ للمشير طنطاوي القائد السابق للجيش، والذي تولى حكم البلاد عقب خلع الرئيس الأسبق «محمد حُسني مبارك»، إذ ظهر طنطاوي في ميدان التحرير، في مشهد يبدوا عفويًا، وحينها سأله أحد المواطنين: «متى سيعدم الإخوان؟»، فرد عليه طنطاوي «لن نعدم أحد، كلنا شعب واحد»؛ ليعتبرها البعض رسالة من جنرال مخضرم، لا يزال ضيف شرف على معظم المحافل العسكرية المصرية إلى الآن.

ويكون الجدل بين الرفض والقبول، على أشده مع كل تنفيذ لحكم إعدام. ومع إعدام حبّارة، بدأت الأسباب تضح فيما يخص الرافضين لأحكام الإعدام، فكما قال الشاعر والناشط السياسي، «عبد الرحمن يوسف»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» «لا أعرف إذا كان عادل حبارة قاتلًا أم بريئًا، ولكني على يقين من أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، وبالتالي يعتبر إعدامه قتلًا خارج إطار القانون«.

ويمكن رؤية تلك الأسباب أيضًا فيما نشره الناشط اليساري «وائل خليل»، عبر صفحته على فيسبوك، قائلًا ضد حكم الإعدام «أكيد حبارة مش أفضل وجه، بس هي مش مسابقة للوجوه المناسبة، إحنا بنتفاعل مع تنفيذ حكم الإعدام اللي إحنا ضده بغض النظر عن الضحية أو الجريمة، وتنفيذه في ظروف ولأسباب أقل ما توصف به أنها انتقامية«، معتبرًا أن السبب الرئيس للرفض، هو «تحول الإعدام للانتقام والثأر، وليس لتحقيق العدل أو ردع الجريمة».

يُمكن رؤية كيف أصبح الإعدام انتقامًا وثأرًا، أكثر من كونه حكمًا قضائيًا قانوني، في تدوينات الإعلامي «إبراهيم الجارحي»، المؤيد للنظام المصري، والتي من بينها «إعدام حبّارة مرة واحدة يُعتبر حكمًا مخففًا».

5- رفض الإعدام في المطلق

يرفض عدد كبير من الحقوقيين عقوبة الإعدام بشكل عام، وتجري محاولات عالمية لمنع العقوبة. وفي 2007 أطلقت دعوات لإيقاف عالمي لعقوبة الإعدام؛ في محاولة للوصول إلى إلغاء العقوبة تمامًا. وقد ألغت نحو 160 دولة عقوبة الإعدام، أو لم تعد تنفذها.