بريطانيا: لا صحة لدفع 50 مليارا فاتورة "طلاقنا" من الاتحاد الأوروبي

رفضت رئاسة الوزراء البريطانية اقتراحات بأن بريطانيا سوف تواجه فاتورة قدرها 50 مليار جنيه إسترليني مقابل "طلاقها" من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الرقم حتى الآن.

قال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن المفاوضات لم تبدأ بعد، وإنه لا يوجد أي أرقام بشأن ما قد تدفعه المملكة المتحدة بوصفه جزءا من أي تسوية.

كانت تقارير واسعة النطاق قد أفادت مؤخرًا بأن بريطانيا ربما تواجه فاتورة ضخمة تُدفع مرة واحدة من أجل الرحيل عن الاتحاد الأوروبي، وهو المبلغ الذي ربما يأخذ جزءًا كبيرًا من وفورات الميزانية المفترضة التي وعد بها المؤيدون لمعسكر الرحيل.

وفقًا للتقارير، ذكر ميشيل بارنييه كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية ودبلوماسيون آخرون من الاتحاد الأوروبي، هذا المبلغ لقادة الاتحاد أثناء جولة لعواصم الاتحاد.

من المفهوم أن الرقم التقريبي يمثل الالتزامات غير المسددة من المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي التي يجب الانتهاء منها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

من المعتقد أن المبلغ يتضمن الالتزام الواقع على عاتق المملكة المتحدة بدفع ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2020، بالإضافة إلى التزامات المعاشات والمدفوعات المرتبطة بضمانات القروض.

وفي سياق منفصل، أقر كلا من الوزير البريطاني المكلف بعملية "البريكست" ديفيد ديفيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ربما تقدم أموالًا لبروكسل مقابل حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

تتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.