القصة الكاملة لبراءة رشيد محمد رشيد وتصالحه مع الدولة

- لجنة «استرداد الأموال المهربة فى الخارج» توافق على غلق ملفه القضائى

- التقارير الرسمية تؤكد براءة الوزير الأسبق من التهم المنسوبة إليه

- «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»: قرار منح «رخص الحديد» بالمجان لم يضر الاقتصاد

- «الرقابة المالية»: معلومات «هيرمس» كانت قبل توليه أعمال الوزارة

- مصدر مقرَّب: لم يتربح من الوظائف العامة وأموال واستثمارات العائلة انتقلت إليه من ميراث أبيه

وافقت لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، نهاية الشهر الماضى، بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت براءته من التهم المنسوبة إليه.

وتقدم وزير الصناعة والتجارة الأسبق، فى وقت سابق، عن طريق محاميه بطلب تسوية شاملة فى جميع القضايا والتحقيقات والبلاغات المقامة ضده وضد ابنته عاليا إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لإنهاء جميع القضايا الجنائية صلحًا وفقًا للتعديل التشريعى، الذى صدر فى مارس 2015 على المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، وصدور القانون ٢٨ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والذى نصت مادته السادسة على أن «تتولى اللجنة دون غيرها تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية».

وأكدت التقارير الرسمية براءة رشيد محمد رشيد من التهم المنسوبة اليه، ومنها تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى ديسمبر 2014 والذى أثبت براءته فى الواقعة المعروفة بـ«أسهم شركة هيرمس» عام 2003، كما برأه قرار النيابة العامة فى قضية «تراخيص الحديد»، استنادا لموافقة المجلس الأعلى للطاقة فى ذلك الوقت على منح الشركات المصرية الغاز بالمجان، كما تم التأكد بأن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه أعمال الوزارة وعدم ارتكابه أى مخالفات تخص أموال أو استثمارات العائلة.

وكانت أبرز القضايا التى اتهم بها وزير الصناعة والتجارة الأسبق، القضية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة إعلاميا بـ«رخص الحديد»، وقضت محكمة الجنايات فى حكمها الصادر بتاريخ 15 / 9 / 2011 باسترداد الرخص الممنوحة بالمجان من الشركات.

وصدرت مذكرة قانونية من مستشارى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تؤكد على أن منح رخص الحديد للشركات المصرية بالمجان خال من أى إضرار بالمال العام بل حقق إيجابيات متعددة، ومنها «تخفيض تكلفة إنتاج الحديد فى مصر وزيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية فى مواجهة الشركات الأجنبية المسيطرة على صناعة الحديد عالميًا وإضافة مصانع جديدة لكسر احتكار الحديد فى مصر وتحقيق التصنيع التكاملى لصناعة الحديد والصلب».

كما صدر قرار فى ديسمبر من النيابة العامة فى القضية رقم 506 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والمرفوعة عن نفس موضوع القضية السابقة، يؤكد على عدم وجود شبهة تربح أو إضرار عمدى بالمال العام عن واقعة منح رخص الحديد بالمجان للشركات المصرية.

ووفقا لقرار المجلس الأعلى للطاقة بالموافقة على منح رخص التوسع للشركات المصرية القائمة بالمجان فإن بيع الغاز الطبيعى كان يتم بالأسعار العالمية الحرة، وبدون أى دعم من الدولة، والذى أوضح أن الشركات المصرية ستدفع مبالغ مالية للخزانة العامة تتعدى المبلغ الذى سددته شركة «أرسيلور ميتال» الأجنبية التى حصلت على الرخصة ولكن بسعر غاز مدعم.

فى الوقت ذاته، لم تبن الشركة الأجنبية مصنعها، لكنها أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية تطالب فيها برد المبالغ التى سددتها نتيجة لتغير ظروف الاستثمار فى مصر، وقد تصالحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية معها وردت قيمة الرخصة.

ووجه اتهام إلى رشيد أيضًا فى القضية رقم 12 / 3063 لسنة 2014 جنايات عابدين، والمعروفة إعلاميا بـ«قضية هيرمس»، وفحص خبراء من وزارة العدل الذمة المالية لوزير الصناعة والتجارة الأسبق وأفراد أسرته وأعدوا تقريرا مفصلا بعد عامين ونصف انتهوا فيه إلى عدم وجود أى مخالفة.

وأصدرت لجنة من موظفى البنك المركزى فى نوفمبر2013 تقريرًا ذكرت فيه أنه لا توجد شبهة توافر معلومة داخلية لرشيد خاصة بزيادة رأس مال شركة «هيرمس» القابضة فى ديسمبر 2003 قبل توليه أعمال وزارة التجارة و الصناعة فى يوليو 2004.

وكانت إدارة الكسب غير المشروع قد استندت فى فبراير 2014 إلى هذا التقرير فى اتهام وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بالحصول على معلومات داخلية خاصة بزيادات رأس مال شركة «هيرمس» القابضة واتهمت ابنته عاليا بالاشتراك معه، وأصدرت محكمة الجنايات فى 20 أغسطس 2014 حكما غيابيا ضدهما بالسجن 15 عاما.

وانتهت الهيئة العامة للرقابة المالية فى تقريرها التفصيلى الصادر فى ديسمبر 2014 إلى انتفاء وجود أى شبهة جنائية وبراءة رشيد وابنته من شبهة الحصول على أى معلومة داخلية أو جوهرية تخص اكتتابات المجموعة المالية «هيرمس»، وكان قد تبين للهيئة أنه تم الإعلان عن قرار زيادة رأسمال الشركة من خلال شاشات بورصة الأوراق المالية والصحف قبل 31 أكتوبر 2003 بمدة كبيرة، والذى أشير فيه إلى أن رشيد حصل على معلومة داخلية بأن شركة «هيرمس» ستزيد رأسمالها، وأن المعلومة كانت متاحة للجميع ورشيد لم يستفد من أى ميزة مقارنة بالمساهمين الآخرين الذين اكتتبوا فى زيادة رأس المال.

وأشار مصدر مقرب من رشيد، إلى أن الوزير الأسبق لم يتربح من وراء الوظيفة العامة، وأن أموال واستثمارات العائلة انتقلت اليه وأخوته من ميراث أبيه، إضافة إلى فترة عمله كرجل أعمال قبل تعيينه بالوزارة، ولم يستغل أى منصب شغله سواء حزبى أو كوزير للتجارة والصناعة للحصول على معلومة أو تحقيق ربح أو منفعة شخصية لنفسه أو للغير.