وثائق تثبت تأليف الشيخ عبدالرازق لـ"الإسلام وأصول الحكم"

دعاوى عدم تأليف الشيخ علي عبد الرازق لكتابه لا دليل عليها

حسام عبد الظاهر : لدينا مخطوطات تؤكد نسبة الكتاب له

جميع من شكك في ان عبد الرازق ليس صاحب الكاب مخطئون

حيدر إبراهيم : لماذا لم يتحول على عبد الرازق لمارتن لوثرعصرنا

حسن طلب : فلسفة الدين تحاول أن تشق طريقها بعيدا عن وصاية رجال الدين

 في الجلسة الثانية التي عقدها المجلس الأعلى للثقافة  بمناسبة مرور ” خمسون عامًا على رحيل على عبد الرازق “,  بحضور الأمين العام للمجلس, والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق- رئيس المحكمة الدستورية العليا نائباً عن أسرة الشيخ على عبد الرازق وعدد من احفاده ابرزهم حبيبة وزينب وعمرو وشارك في الاحتفالية  د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق و المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق و  د. محمد عفيفى الأمين العام للمجلس الأسبق.

حيث بدأت الجلسة الثانية بعقد  د. حسام أحمد عبد الظاهر مقارنة بين كتاب الإسلام وأصول الحكم بين المطبوع والمخطوط مؤكدا ان  الكتاب  صدر سنة 1925م مُحدثًا ما أحدثه من أثر كبير ومعركة فكرية مستمرة لا زالت أصداؤها مستمرة إلى الآن، وفي هذه السنة طُبع من الكتاب ثلاث طبعات، ولم تصدر بعد ذلك أي طبعة أخرى للكتاب في حياة مؤلفه الشيخ علي عبد الرازق (1888-1966م)، أي خلال أربعين عامًا كاملة.

     واضاف عبد الظاهر انه في العام نفسه الذي توفي فيه علي عبد الرازق بدأت في الظهور طبعات الكتاب بعد غياب طويل؛ فظهرت طبعة مكتبة الحياة ببيروت في هذا العام، وكذلك طبعة مجلة الطليعة بالقاهرة سنة 1971م...ثم أتت بعد ذلك بقية طبعات الكتاب التي زادت حتى الآن عن ثلاثين طبعة.

     مؤكدا أن هذه الطبعات جميعها لم تستطع أن تُقدم لنا نصًا محررًا سليمًا كما ينبغي لنص له من الأهمية الكبيرة في تاريخنا الثقافي الحديث مثل ما لكتاب (الإسلام وأصول الحكم). ولقد تعددت مظاهر الخلل في هذه الطبعات .

وفند د حسام مطوعات الكتاب عبر هذا التاريخ فقال ” تنوعت الأخطاء والتجاوزات في حق هذا النص المهم. ويمكن رصد هذه الأخطاء في طبعات الكتاب المختلفة عبر ستة محاور:

•           ثانيًا- الأخطاء الطباعية والتحريفات:

•           ثالثًا- عدم مراعاة الصف الجديد في الإحالات أو في فهارس الكتاب:

•           رابعًا- إهمال كشافات الكتاب وقائمة مراجعه:

•           خامسًا- تغييرات الصياغة، وعدم الالتزام بطريقة المؤلف في التعبير أحيانًا:

•           سادسًا- الخلل الظاهر في هوامش الكتاب

كما أن هناك أخطاء وتجاوزات فى الطبعات، مثل الإسقاطات النصية والأخطاء الاملائية، ونقل لكلمات أو فقرات فى مكان آخر, وأضاف اننا نجد مثلا شطب للتكرار مثل ما نجد فى صفحة 129 الجزء الرابع من الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، كما نجد الشطب لتغيير التعبير، كما  نجد مواضع بياض داخل النص، وأخيرا تصحيح المحفوظ لإخفاء المطبوع.

     واكد ان ورقته هذه  تطمح إلى التناول النقدي التفصيلي لهذه الطبعات، كاشفة عن مآس تعرض لها نص الكتاب في غالبية طبعاته؛ وهو الأمر الذي يُحتم وجود تحرير جديد لنص الكتاب.

     وأشار عبد الظاهر أن  كثيرًا من عملية التحرير الجديدة للنص تم  الرجوع  فيها إلى مخطوطة الكتاب التي خطها الشيخ علي عبد الرازق بقلمه واليت تسلمتها من أسرته  ولا ترجع أهمية المخطوط الذي تيسر الحصول على مسودته ومبيضته في عملية التحرير فقط, بل يفيد كذلك - في الوقت نفسه- في التأكيد على أصالة تأليف الشيخ علي عبد الرازق لكتابه، في مقابل دعاوى رائجة لا دليل عليها أشارت إلى أن   عبد الرازق لم يكن مؤلفًا للكتاب، وأن تأليفه يرجع إلى مرجليوث أو طه حسين أو غيرهما.

     وعرض د حسام عبد الظاهر للحاضرين أهم سمات المخطوط  التي حصل عليها عبر المحاور العشرة الآتية:

   أولًا- النقل لكلمات أو فقرات من مكان إلى آخر:

ثالثًا- الشطب لتغيير التعبير أو الصياغة:

خامسًا- الشطب لكلمات وفقرات حذفًا لها من نص الكتاب:

سادسًا- الإلحاقات لاستكمال الكلمات والجمل الساقطة من النص:

سابعًا- مواضع بياض في الصفحات، متروكة للاستكمال بعد ذلك:

ثامنًا- التصحيفات والتحريفات في المسودة الخطية:

تاسعًا- تغييرات في المخطوط عن المطبوع:

عاشرًا- تصحيح المخطوط لأخطاء المطبوع:

كما تطرق البحث إلى فكرة وجود جزء ثان من كتاب الإسلام وأصول الحكم  ربما لم يستطع الشيخ تقديمة انذاك بسبب المشاكل عليه فجعله يكتب مجموعة من المقالات المتناثرة والتي جمعنها في مختارات عبد الرازق التي بين ايدي الحضور الأن .

ثم تحدث د حيدر ابراهيم  صاحب كتاب سيسولوجية الفتوي  ومؤلف إحدى مقدمات طبعات الكتاب فى ورقة  بعنوان “على عبد الرازق و العلمانية المؤمنة ” الى أن هناك خلط مقصود بين العلمنه أو العلمانية والإلحاد ، لكن من الممكن أن تكون هناك علمانية مؤمنة فعلا .