تعديل قانون تونسي لحماية حقوق المغتصبة

أثار ترخيص قاض تونسي زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب تونس)، سخط منظمات حقوقية ووسائل اعلام وأحزاب سياسية. وتجمع الأربعاء عشرات أمام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة.

 وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة (16 كانون الأول/ ديسمبر) "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال (..) نؤكد عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس"، وأضاف "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

تحيي التونسيات عيد المرأة، بعد عامين من الثورة، في أجواء تخيم عليها مخاوف من التراجع عن حقوقهن التي نصت عليها مجلة الأحوال الشخصية منذ نصف قرن. مخاوف يؤججها تصاعد أصوات السلفيين المتشددين ومآخذ على مشروع الدستور الجديد. (08.03.2013)

بعد مرور أكثر من عام على الثورة تتسع دائرة النقاش حول وضع حقوق وحريات المرأة التونسية، حيث يتخوف البعض من أن يؤدي صعود تيارات إسلامية وسلفية إلى إلغاء تلك المكسبات، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف لا أساس لها من الصحة. (08.03.2012)

استطاعت حركة "فيمن" والحكم على ناشطتها بالسجن تسليط الضوء على وضع المرأة في تونس منذ الثورة على بن علي وعلى المكاسب التي استطاعت المرأة التونسية الحصول عليها، والتي تعتبر رائدة في العالم العربي. (27.06.2013)

 ولفت إلى أنه "لا يمكن أن تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات التي تتضمن القوانين الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".

 وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى عام 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع، بدون عنف، أنثى دون خمسة عشر عاماً كاملة".

 ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاماً ودون الـ20 سنة كاملة، فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (...)".

 كما أوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف الأربعاء، أن النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت إلغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.

 بالرغم من أن تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المراة، حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المراة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، إلا أنها لا تخلو من وجود بعض الثغرات التمييزية.

 وما يزال قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، أُعد في 2014 ، ينتظر البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني للنظر فيه.

 ر.ض/ ع.ج (أ ف ب)

صارت مهنة بيع التين الشوكي هي العمل الوحيد للكثيرين من الناس في تونس. وبالكاد يكفي عائد هذه المهنة لتوفير أساسيات العيش. ويشعر الباعة في شوارع تونس بالأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتاح بلادهم في الوقت الحالي.

يقضي الكثير من الشباب التونسي يومهم على المقاهي بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وهو أمر لم يتغير منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي. ولم يتحقق بعد أمل الكثير من التونسيين بتحسن الوضع الاقتصادي لبلادهم بعد "ثورة الياسمين". ويحمل الكثيرون حزب النهضة الحاكم مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

كل الطرق تؤدي إلى ميدان باردو أو على الأقل بالنسبة لمعارضي الحكومة التونسية. يتجمع هنا معارضو الحكومة كل ليلة للمطالبة باستقالتها وحل المجلس التأسيسي. اتسعت الفجوة بين أنصار ومعارضي الحكومة منذ مقتل السياسي المعارض محمد البراهمي نهاية تموز/ يوليو الماضي.

يطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة ويتهمونها بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي للعناصر المتطرفة التي يعتقد أنها متورطة في اغتيال البراهمي. ويحمل الكثيرون، حزب النهضة أيضا مسؤولية اغتيال السياسي البارز.

شهدت العملية السياسية في تونس حالة من الجمود الملحوظ بعد أن أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، تعليق أعمال المجلس بعد مقاطعة نحو ثلث الأعضاء لاجتماعاته.

على عكس مصر، لم تشهد تونس موجة عنف قوية لكن الجمود السياسي يسيطر على الوضع هناك بشكل كبير إذ تقف الحكومة والمعارضة على طرفي نقيض دون فرصة للحوار في وقت حرج تقف فيه البلاد أمام مجموعة هائلة من المشكلات من بينها انتشار الفقر.

يعاني قطاع السياحة في تونس بشدة من الاضطرابات السياسية في البلاد. وبالرغم من أن العاملين في قطاع السياحة يقولون إن الوضع تحسن قليلا خلال الشهور الأخيرة إلا أن الوضع السياحي لم ينتعش بعد في تونس.

اشتهرت العاصمة التونسية بجذبها للسائحين كما أسست لنفسها اسما قويا كمقر يستضيف العديد من المؤتمرات الدولية، لكن عمليات الاغتيال الأخيرة كاغتيال محمد البراهمي أو المعارض شكري بلعيد في شباط/ فبراير الماضي، تسببت في تراجع إقبال السياح.

تسود حالة من الهدوء شوارع تونس بالرغم من استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة. ويتابع الكثيرون من التونسيين تدهور الأوضاع في مصر ويأملون أن يتم حل الأزمة في بلادهم بطريقة سلمية حتى بالرغم من عدم وجود طريق واضح حتى الآن لتحقيق هذا الهدف.