البرلمان الألماني يقر ميثاق تفكيك البنية التحتية لقطاع الطاقة النووية

أقر البرلمان الألماني اليوم الخميس مسودة قانون تتحمل الدولة بموجبه الأعباء المالية التي تثقل كاهل الشركات العاملة في قطاع الطاقة النووية، بعد إغلاق المفاعلات النووية، وما يستدعيه ذلك من التخلص من المفاعلات و النفايات النووية.

وقدمت المسودة بالتعاون بين التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريكين في الائتلاف الحكومي، وحزب الخضر.

وبموجب الاتفاق ستتحمل الدولة المسؤولية عن التخزين المؤقت والنهائي للنفايات النووية بدلا من شركة ايون و شركة ار في ايه وشركة فاتنفال و شركة ايه ان بي فيه؛ وكلها شركات عاملة في الطاقة النووية، على أن تساهم هذه الشركات بنحو 55ر23 مليار يورو تسدد نقدا حتى عام 2022 لصندوق تنشئه الدولة لغرض إدارة التخزين المؤقت والنهائي لهذه النفايات.

ولازالت ألمانيا تبحث عن مكان لتخزين هذه النفايات بشكل نهائي.