الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء لـ «المصرى اليوم »: قطاع الدواء «أُهدر دمه» بين الجهات.. وعدم الفاعلية «إحساس نفسى» | المصري اليوم

لا تقلق الدواء المصرى بخير، ويُصنعه مصريون وفقا لأسس عالية الجودة.. تلك الجملة هى ملخص حوار«الشد والجذب» مع الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، وأحد رموز الصناعة والعالم بخباياها. العزبى حرص خلال اللقاء على الدفاع عن سمعة الدواء المصرى والتأكيد على فاعليته لكنه اعترف فى بعض الأوقات بوجود العديد من المشاكل أرجع معظمها لتبعية القطاع لعديد من الجهات الحكومية بعضها غير مدرك لأهميته، وهو ما يستوجب سرعة إقرار الهيئة العليا للدواء أسوة بدول العالم. كما اعترف رئيس غرفة صناعة الدواء المصرى، بعدم وجود مراكز تكافؤ حيوى مصرية معتمدة من الجهات الدولية المعترف بها عالميا، معللاً ذلك بعدم وجود قانون منظم لذلك وإنما قرار وزارى يحكم عمل تلك المراكز، وهو ما يدفع دول العالم لعدم الاعتراف بتلك المراكز.. وإلى تفاصيل الحوار:

■ هل الدواء المصرى فعال؟

- الدواء المصرى ما زال بخير وسيظل بخير إن شاء الله.

■ لكن لماذا يرى البعض خلاف ذلك؟

- فى الحقيقة هو مجرد إحساس نفسى نتيجة التصريحات من غير المتخصصين والتى تسببت فى خلق حالة من البلبلة لدى بعض الناس، وللعلم نسبة من التصريحات لها أغراض شخصية لا تصب فى مصلحة الصناعة.

- أقصد أن من يهاجم صناعة الدواء فى بعض الأوقات قد يكون نابع من مصالح شخصية.

■ هل تقصد أنها حرب شركات؟

- صراع كيانات داخل السوق، وهذه الصراعات فى أغلبها صراعات بين الشركات المحلية بعضها البعض.

■ هل تلك الشركات تدرك أنها بذلك تضر الصناعة؟

- للأسف غير مدركين لذلك وليس لديهم نظرة الشمولية، وأن التصريح غير المسؤول فى بعض الأوقات يؤثر على الصناعة.

■ هل هناك رقابة صارمة على صناعة الدواء المصرى؟

- دعنى أؤكد لك أن الرقابة على تصنيع الدواء موجودة طول عمرها، وأسلوب الرقابة واحد لم يتغير، ولكن تدخل غير المتخصصين تسبب فى بلبلة لدى المشترى، وهذه البلبلة صادرة من المتعاملين مع الملف ممن ليس لديهم خلفية كاملة عن تفاصيل صناعة الدواء، بحيث يوجد شخص غير مؤهل يدلى برأيه الذى قد يكون مبنياً على معلومات خاطئة.

■ ولكن تصريحات منسوبة لبعض المتخصصين مثل د. يحيى الشاذلى أستاذ الكبد، شكك فى جودة وفاعلية بعض أدوية الكبد المحلية؟

- الدكتور يحيى الشاذلى كان يقصد بتصريحاته من ينطبق عليه من شركات الدواء شروط ملف التسجيل لإنتاج أدوية فيروس سى المحلية، وذلك لأن طريقة التسجيل تم تغييرها مع أدوية فيروس سى، حيث طلبت وزارة الصحة أن التسجيل يكون بملف كامل ثم تُستكمل الإجراءات، وليس كل الشركات تستطيع فعل ذلك لأنه يحتاج لدراسات وخبرات فنية وقدرات مالية كبيرة وهذا ما كان يقصده الدكتور يحيى الشاذلى.

■ هل صحيح أنه لا توجد مراكز تكافؤ حيوى بمصر معتمدة دوليا، ولذا تضطر بعض الشركات الذهاب للأردن ودفع مبالغ كبيرة؟

- هذه حقيقة، ولجوء الشركات للأردن للحصول على تلك الشهادات سببه عدم وجود قانون للتجارب السريرية بمصر، ولكى يكون هناك اعتماد لأى مركز تكافؤ حيوى لابد أن يكون فى قانون يُنظم التجارب الحيوية، ونحن فى مصر نعمل وفقا لقرار وزارى وليس بقانون، وعدم وجود قانون ينظم تلك المسألة يعنى عدم اعتراف العالم بتلك المراكز، كما أن وجود قانون التجارب السريرية يعنى جذب استثمارات لمصر من دول العالم لا تقل عن 5 مليارات دولار، لأن حجم التجارب السريرية الخاصة بالأدوية حوالى 80 مليار دولار عالميا، ولو حصلنا على 5% يعنى 4 مليارات دولار، وللعلم الشركات تتمنى ذلك.

■ إذن ما يمنع وجود مراكز تكافؤ حيوى معتمدة دوليا هو القانون؟

- نعم ما يمنع وجود مراكز معتمدة دوليا هو القانون، ونحن نعمل بقرار وليس قانون، والمعامل لدينا على المستوى العالمى والتجهيزات الفنية متقدمة جدا والخبرات كبيرة، ينقصنا فقط إقرار القانون، ورغم عدم وجود قانون لكن هناك رقابة شديدة جدا من إدارة الصيدلة على مراكز التكافؤ الحيوى فى طريقة عملها.

■ كم يصل حجم السوق الدوائية فى مصر؟

- 50 مليار حجم السوق الدوائية، متنوعة بين قطاع خاص وحكومى.

■ وهل صحيح أن شركات الدواء الأجنبية تُسيطر على معظم السوق الدوائية؟

- من ناحية القيمة الشركات الأجنبية تستحوذ على 50% من السوق الدوائية، لأن أسعارها عالية، لكن ليس من حيث عدد العبوات الشركات المحلية تحتل الصدارة.

■ هل يمكن وأنت رئيس غرفة صناعة الدواء تنتقد أداء بعض الشركة أم «المواءمة» تحول دون ذلك؟

- انتقد إذا كان النقد للمصلحة، وإذا اكتشفت خلل فى مصنع من المصانع لابد أن أواجهه، لأن من مصلحتى أن الصناعة تكون على المستوى العالمى وتحوز بثقة المستهلك.

■ ولكن إثيوبيا أوقفت مؤخراً استيراد بعض الأدوية المصرية بسبب ملاحظات عليها؟

- موضوع إثيوبيا كان فيه تصريحات متسرعة وفهم خاطئ، وللعلم هذا موضوع قديم منذ عام 2013، وكان فيه عدم توفيق من التصريحات، وخلط بين انخفاض التصدير وبين توقف إثيوبيا عن الاستيراد من بعض المصانع وعددها 11 مصنعاً من إجمالى 24 مصنعا مصريا تستورد منها، وهذا إجراء عالمى معروف، بحيث أنا كدولة مستوردة للأدوية أروح أشوف المصنع وهل مطابق للمواصفات أم لا، لو مطابق استمر فى الإجراءات، ولو خلاف ذلك يتم تسليمه الملاحظات ومنحه مهلة للرد عليها وليس التوقف الكامل، وللعلم كل المصانع استكملت الملاحظات التى أعلنها الجانب الإثيوبى، وهذا شغل روتينى فى قطاع الدواء، وإثيوبيا كان لازم تأتى بلجنة للتأكد من استكمال الملاحظات التى تم الرد عليها، ولكن لم تأت أى لجان حتى الآن.

- مجرد إجراء روتينى، ربما ليس لديهم مواعيد متاحة الآن، أو أن الشركات لم تتابع مع الجانب الإثيوبى بالشكل المطلوب، يعنى باختصار هذا الملف فى رأيى لا يوجد فيه خطأ فنى أو سياسى كما يروج البعض.

■ هل ما زالت سمعة الدواء المصرى بخير؟

- ما زلت بخير وستظل بخير، رغم عدم الاستقرار والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وصناعة الدواء لم تحتضر ولن يكون مصيرها أشبه بصناعة النسيج ونحن نسعى للتحسين.

■ هل ذلك أمنية أم واقع ملموس؟

- واقع وليس أمنية، وللعلم لدينا خبرات صناعية عالية، ونتبع المعايير العالمية فى معظم مصانعنا.

■ ما مشكلة القطاع إذن من وجهة نظرك؟

- المشكلة نابعة بسبب تابعية قطاع الدواء لوزارة الصحة، وبالتالى يكون مصيره مرتبطا بسياسة الوزير الموجود، والوزير يحتاج فترة زمنية حتى يستوعب مشاكل ومتطلبات القطاع، وعندما يحدث ذلك يتم تغييره، والمحصلة عدم استقرار، وهذا القطاع هو بالأساس قطاع فنى وعلمى وليس له علاقة بالسياسة، وبحاجة ملحة لجهة مستقرة بالكامل مثل هيئة الدواء، ولذا نأمل فى أن يتم إقرارها فى مجلس النواب الحالى.