تقرير وفدى فجر مفاجآت صارخة عن معاقل ترويج الدماء الملوثة

 فجر طلب احاطة وفدى العديد من المفاجآت الخطيرة التى تؤكد انتشار مافيا بنوك الدم برعاية وزارة الصحة وتجاهل المسئولين.

تقدم بطلب الإحاطة الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بدائرة العمرانية، بشأن ممارسات معهد ناصر للعلاج والبحوث التى تعرض حياة المواطنين للخطر.

وخلال الجلسة قال فؤاد: إن هناك العديد من الممارسات الخطيرة بمعهد ناصر، ومنها لصق أكواد خاطئة على أكياس الدم والبلازما، ما يترتب على هذا الخطأ الفادح دخول أكياس دم إيجابية الفيروسات c أو b أو فيروس الإيدز، ومن شأن تلك الأكياس بما تحمله من فيروسات الفتك بالمريض، وكشف النائب عن أن إدارة البنك تحتفظ بالأكياس فى الثلاجات المخصصة لصرفها للمرضى، بالإضافة إلى لصق كود مصاب فى حين أن الكيس الأصلى للمتبرع سليم، ما قد يهدر قيمة هذا الكيس الآمن فيما قد يصاب المرضى من الأكياس الحاملة للفيروسات.

وأضاف فؤاد أن هناك شبهة إعدام أكياس دم نادرة بشكل غير سليم، والدليل على تلك الشبهة قيام البنك بإعدام 11 كيس دم من فصيلة A- النادرة فى وقت واحد، مع العلم أن عملية إعدام الأكياس تتم بشكل تدريجى وفى حالات معينة، وتشمل أن يكون الدم المعدم غير صالح للاستخدام حيث يكون محملًا بالفيروسات أو الأمراض، فضلا عن انتهاء صلاحية تلك الأكياس التى تحدد بفترة 35 يوم وتساءل فؤاد «هناك فصيلة نادرة الوجود والطلب عليها كبير وبصفة مستمرة فلماذا تم تخزينها حتى تنتهى صلاحيتها؟».

وأوضح فؤاد أن هناك بعض أكواد لأكياس الدم التى وردت إليه والمشتبه فى إعدامها منذ نحو شهرين بشكل مخالف، وتم حذفها من السجلات، وتحمل أكواد «3119- 3142- 3231- 3306- 3388- 3444- 2989- 6886- 3039».

واستطرد فؤاد بأن من بين الممارسات الخاطئة لمعهد ناصر للبحوث والعلاج قيامه بصرف أكياس دم منتهية الصلاحية للمرضى، منددًا بذلك الاهمال الذى يصل لحد الجريمة، مطالبًا بتوضيح عن اصدار 10 أكياس صفائح انتهت صلاحيتها يوم 23 يوليو 2016، ثم تم صرف تلك الأكياس للمرضى يوم 24 يوليو».

وأضاف فؤاد أن هناك سوءًا فى عملية التداول الخاصة بأكياس الدم والصفائح الدموية داخل البنك، حيث إنه فى بعض الأحيان يتم ترك الأكياس لفترات طويلة فى غير الأماكن المخصصة لحفظها، ما يجعلها عرضة بشكل كبير إلى الفساد والإهدار.

وطالب فؤاد بناء على ما تم رصده من ممارسات معهد ناصر للبحوث والعلاج، بأن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية من شأنها محاسبة المسئولين عن تلك الممارسات الخطيرة التى تنعكس سلبًا على الأمن القومى المصرى، نظرًا لأنه يمس بصورة صريحة ومباشرة صحة وسلامة أرواح المواطنين.

هذا وقد كشف تقرير صادر عن بيت الخبرة البرلمانى بقطاع الأبحاث بحزب الوفد مرفقة به المستندات الدالة على حجم المخالفات التى فجرها طلب الاحاطة الوفدى وهو تقرير بخصوص مشكلات بنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث والعلاج ونص التقرير الوفدى «وفقًا لما ورد إلينا من شكاوى واستغاثات من بعض المواطنين بخصوص بعض الممارسات الخاطئة ببنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث والعلاج، قمنا بعمل بحث شامل ودقيق للتحقق من صحة تلك الممارسات والوقوف على أبعاد المشكلة بشكل كامل، وبناء عليه توصلنا إلى بعض الممارسات الخطيرة التى تتم ببنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث والعلاج. وفيما يلى توضيح لبعض من تلك الممارسات: أولا: لصق أكواد خاطئة على أكياس الدم والبلازما. ويترتب على ذلك الخطأ الفادح دخول أكياس دم إيجابية الفيروسات C أو B أو فيروس الإيدز، وتكون تلك الأكياس بما تحمله من فيروسات من شأنها الفتك بالمريض مجهزة من قبل إدارة البنك فى الثلاجات المخصصة لصرفها للمرضى. إلى جانب احتمالية لصق كود مصاب فى حين أن الكيس الأصلى للمتبرع سليم، ما قد يهدر قيمة هذا الكيس والعكس صحيح. وأعطى تقرير الوفد أمثلة وهى «كيس الدم السليم الخاص بأيمن علوان أحمد ورقمه 2873 وهو مصاب بفيروس B، وقد تم لصق كود خاطئ باسم أمير فوزى عبدالفتاح برقم 2837 وهو شخص سليم، ما قيد يؤدى إلى إصابة الشخص السليم بفيروس نتيجة ذلك الخطأ. وكيس الدم الخاص بـ«محمد محمد أحمد» وكوده الأصلى 11356 وفصيلة الدم O، وملصق عليه كود بـ«مصطفى عبدالفتاح سليم» برقم 11256 وفصيلة دم A+، فضلا عن أن فصيلة الدم قد تم تعديلها» كتابيا. ومثال على ذلك أيضاً وجود أكواد خاطئة على بعض أكياس الصفائح الدموية «بلازما» المحملة بفيروس C ما حدث للكيس الذى يحمل كود رقم 4211 والتى تحمل تحذيرًا من أحد الأطباء بالمعهد بوجود كود خاطئ على الكيس المذكور.

ثانيا: وجود شبهة إعدام أكياس دم نادرة بشكل غير سليم. ودليل على ذلك وجود شبهة حول قيام البنك بإعدام عدد 11 كيس دم تقريبا من فصيلة A- النادرة فى وقت واحد، مع العلم أن عملية إعدام أكياس الدم تتم بشكل تدريجى وفى الحالات الآتية: أن يكون الدم المعدم غير صالح للاستخدام (أن يكون محملا بالفيروسات أو الأمراض). صلاحية تلك الأكياس التى تحدد بفترة 35 يومًا. وتساءل التقرير عن أسباب بقاء أكياس لفصيلة نادرة الوجود حتى انتهاء صلاحيتها فى الوقت الذى يتهافت المرضى فى العصر عليها.

وفيما يلى بعض من أكواد الأكياس التى كشف عنها تقرير بيت الخبرة البرلمانى بالوفد والمشتبه فى إعدامها منذ نحو شهرين بشكل مخالف وحذفها من السجلات «3119–3142–3231–3306–3388–3444–2989–3039–6886».

ثالثا: وجود شبهة حول صرف أكياس دم منتهية الصلاحية للمرضى. ومن ضمن التساؤلات التى تحتاج إلى توضيح، ما يثار حول وجود شبهة إصدار أكياس دم وصفائح دموية منتهية الصلاحية للمرضى من مكان الصرف المخصص لها. كذلك إصدار 10 أكياس صفائح دموية بعد مدة انتهاء صلاحيتها، حيث أن مدة الصلاحية قد انتهت فى يوم 23 يوليو 2016، ثم تم صرف تلك الأكياس للمرضى يوم 24 يوليو 2016 كما هو موضح بالمستند الآتى، أى بعد انتهاء مدة صلاحية تلك الأكياس بيوم. رابعًا: وجود سوء فى عملية التداول الخاصة بأكياس الدم والصفائح الدموية داخل البنك: حيث إن فى بعض الأحيان يتم ترك أكياس الدم والصفائح الدموية لفترات طويلة فى غير الأماكن المخصصة لحفظها، ما يجعلها عرضة بشكل كبير إلى الإفساد والاهدار.