المحتوى الرئيسى

دلائل صحة وضعف رواية السيسي حول حادث الكنيسة البطرسية.. من الصادق ولماذا؟ - ساسة بوست

12/14 11:27

وبعيدًا عن تلك المنشورات، نقلت صحيفة المصريون عن شاب يعيش في السودان، يُسمى «حمزة مرابط»، كشفه لطبيعة ما يحدث للشباب الهاربين إلى السودان.

ويرى مرابط أن سبب الازمة التي أدّت إلى مصادرة جوازات سفر بعض الشباب في السودان، هو «افتتان بعض الشباب بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبعضهم سافر بالفعل وانضم إلى داعش، أو لتنظيمات جهادية اُخرى».

هذه القصة الطويلة عن الشباب الهاربين إلى السودان، قد تستخدم دليلًا على صحة رواية السيسي، واتهامه محمود شفيق.

على جانب آخر، كانت «ياسمين حسام الدين»، المحامية السابقة للمتهم محمود شفيق، قد صرّحت بتعرضه سابقًا للتعذيب، قائلةً: إنّ «محمود ألقي القبض عليه أثناء ذهابه للمدرسة في 2014، واتهم بحمل سلاح والتظاهر، واحتجز لمدة عام في سجن الفيوم، بالرغم من أنه كان لا يزال حدثًا (تحت سن 18 عامًا)، وتعرض للتعذيب والتضييق النفسي»، مُشيرةً إلى قرار بإخلاء سبيله بعد ذلك بعام، لعدم وجود سلاح أو مصابين، لكن المحكمة عادت لتحكم عليه بالسجن لعامين للتظاهر، وقد حاولت ياسمين إقناعه بالاستئناف، لكنه رفض، ثم اختفى هو وأسرته.

كذلك قد تبدو القصة التي روتها المحامية الحقوقية ياسمين حسام الدين، مُفسّرة لسياق لجوء محمود شفيق للعنف المُسلّح، وربما وقوفه وراء تفجير الكنيسة البطرسية، إذا صحّ اتهامه بالفعل.

على جانب آخر، ثمة تساؤل مطروح، حول مدى إمكانية الكشف عن الحمض النووي للمتهم خلال أقل من 24 ساعة. عن هذا، أجاب «محمد غنيم»، طبيب المسالك البولية الشهير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري «عمرو أديب»، قائلًا: إن هناك جهازًا حديثًا، بإمكانه إظهار نتائج تحليل الحمض النووي، خلال ساعات قليلة، ومقارنة النتائج بعينات أخرى.

وهو كلام قريب من الذي صرّح به «فخري محمد عثمان»، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين الأسبق، والذي قال:: إن «الفترة الزمنية المتعلقة بنتيجة التحليل، مرتبطة بنوع الجهاز المستخدم».

التشكيك في صحة رواية السيسي

قد تعطي التبريرات السابقة وجاهة لرواية السيسي، ودلائل نظرية على صحتها، لكن غياب التحقيقات الحقيقية، والكشف عن المعلومات، يقف حائلًا أمام التأكيد التام على صحة رواية السيسي، ويدفع البعض إلى رفضها كليةّ، وعلى ذلك نظائر قد تكون مُعتبرة.

من ذلك اختلاف رواية السيسي كُليًا عن الروايات الأمنية التي أعقبت مباشرة التفجير، ومعارضتها كذلك لروايات شهود العيان المُعلنة، والتي قالت: إن منفذ العملية امرأة، وليس رجلًا، دون أن يصدر تكذيب لهذه الروايات التي ظلت تتردد ليوم كامل، وتناقلتها كافة وسائل الإعلام.

يُضاف إلى ذلك أن العمر الذي أعلنه السيسي للمتهم، غير دقيق؛ نظرًا لورود تقرير على صفحة الشرطة المصرية على «فيسبوك»، حين ألقي القبض على محمد شفيق في 2014، قالت فيه: إن عمره 17 عامًا؛ ما يعني أن عمر محمد الآن لن يتجاوز الـ20، وليس 22 كما أخبر السيسي.

هذا وكانت شقيقة محمود، قد أدلت بشهادة، لو أنها استطاعت إثباتها؛ لنسفت رواية السيسي تمامًا، وهي أن شقيقها لا يزال مقيمًا في السودان، وأن الصور المنشورة مُفبركة.

وقد تثير رواية السيسي الشكوك أيضًا، خاصة بعد أن أعلن بيان منسوب لولاية سيناء مسؤوليته عن الحادث، ولكنه ذكر اسم المنفذ »أبو عبد الله المصري« ولم يذكر الاسم الحقيقي للفاعل، وهو ما اعتبره رافضو الرواية الرسمية تأكيدًا على كذبها.

وكما كانت سرعة إعلان المتهم من قبل السيسي داعمة لصحة الرواية، قد تكون من جهة أُخرى سببًا للتشكك فيها، دافعةً البعض للتساؤل حول قدرة الأجهزة الأمنية تحديد الجاني بهذه السرعة، الأمر غير المعتاد في مصر، فضلًا عن أن تصريح السيسي «طول الليل بيجمعوا جثته» (المتهم)؛ ما يعني أن الكشف عن المنفذ كان في وقت باكر من يوم وقوع التفجير!

دفعت سرعة إعلان المتهم لتشكك البعض؛ بسبب السوابق في ذلك الأمر، تحديدًا ما حدث في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير (كانون الثاني) 2011، وحينها ألصقت الأجهزة الأمنية التهمة لشخص، قبل أن تُظهر تقارير صحفية تورط وزارة الداخلية بقيادة «حبيب العادلي» في هذه العملية.

التشكيك وتذكر أحداث كنيسة القدسين دفع البعض للعودة مرة أخرى والبحث في أرشيف صحيفة «اليوم السابع»، التي قالت: إنها توصلت لمستندات تُؤكد تورط وزير الداخلية المصري آنذاك في التفجير، دفع البعض إلى اقتراح تورط النظام المصري، أو بعض أجهزته في حادث الكنيسة البطرسية، خاصة مع تشديد الرئيس المصري على ضرورة عدم تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية أي تقصير، حين قال «أوعوا تقولوا تراخي أمني».

يُضاف إلى ذلك، طلب السيسي من البرلمان باستصدار قوانين تعطي للقضاء صلاحيات إنفاذ الأحكام مباشرة؛ لإنهاء قضايا تتعلق بـ«الإرهاب»، وعلى ما يبدو كان البرلمان المصري ملكيًا أكثر من الملك، أو كما يقول المثل، فاقترح بعض أعضائه جمع توقيعات لتقديم مشروع قانون؛ يقضي بإحالة «قضايا الإرهاب» للقضاء العسكري.

من جهة أُخرى، يُرجع البعض مكسبًا للنظام المصري من التفجير الذي وقع، وهو عودة التفاف الأقباط حول النظام، بعد مواقف دفعت كثيرًا منهم إلى معارضة النظام، من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، الذي قابله الأقباط برفض كبير، ثُم مع أزمة مقتل «مجدي كمين«، وهو مواطن مصري قبطي، يعمل على عربة، اعتدى عليه ضابط شرطة، وقتله داخل إحدى مقار الشرطة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل