كايرو سولار تستهدف توليد 25 ميجاوات طاقة شمسية خلال 2017

التخطيط لإنشاء 100 محطة لرى الأراضى بمشروع الـ1.5 مليون فدان

%3 تراجعاً فى عائد تركيب المحطات فوق أسطح المنازل و14 ألف جنيه تكلفة الكيلووات

لا نية للطرح بالبورصة وجميع محاولات التصنيع المحلى للخلايا ستفشل

تستهدف شركة كايرو سولار العاملة بمجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تنفيذ حزمة مشروعات خلال عام 2017 بقدرات تصل لنحو 25 ميجاوات، مقابل 600 كيلووات تمثل قدرات مشروعات نفذتها خلال العام الحالى، بزيادة 4 أضعاف.

قال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة، فى حوار لـ«الـمال» إن شركته تتفاوض حالياً مع عدد من المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات إنشاء محطات شمسية للاشتراك معهم فى تمويلها وتنفيذها، كاشفاً عن قرب انتهاء المفاوضات.

وقال إن تلك المشروعات ستنعكس على زيادة حجم أعمال كايرو سولار الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها تستخدم خلايا مستوردة من الصين فى مشروعاتها، عدا البطاريات والحوامل المستخدمة.

وأضاف أنها تسعى حالياً لإنشاء /تنفيذ مجموعات شمسية لمحطات رى الأراضى وللطلمبات، وتستهدف بها مناطق فى العلمين فى مشروعات المليون ونصف فدان التابعة لشركة الريف المصرى، مضيفا أن سعر المحطة الشمسية من تلك النوعية يصل لنحو 800 ألف جنيه لرى الأراضى بالطاقة الشمسية دون الطلمبة.

وقال: «الشركة تقوم حاليا بعرض تلك المشروعات على المستثمرين الذين اشتروا الأراضى،ومن المقرر تسلميها لهم مارس المقبل، وتصل قدرة المحطة الشمسية التى سيتم تركيبها لنحو 50 كيلووات».

وأوضح أنها تستهدف 100 محطة شمسية لرى الأراضى بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى أنها تسعى بالتعاون مع شريك مصرى ومؤسسات تمويل كبرى لاقتناص تلك المشروعات.

وعلى صعيد تطورات تدبير الدولار لتنفيذ المشروعات، لفت توفيق إلى أن شركته كان لديها احتياجات للحصول على 10 آلاف دولار، وتم إيفاد المحاسب الخاص بها للبنوك ومكاتب الصرافة وبحث عن المبلغ المطلوب فى 10 بنوك ومكاتب صرافة ولم يستطع تدبيرها، إلا أن مكتب صرافة واحدا عرض عليه تدبير 600 دولار.

وأشار توفيق  إلى أن البنوك رفضت التمويل نظراً لان المبلغ المطلوب كان سيوجه إلى باقى أعمال الاستشارى وهو ما ترفضه البنوك وتعتبره لا ينضم لقائمة الأولويات.

وأوضح أنه لا يوجد طلب من المنازل والمواطنين لتركيب وإنشاء محطات شمسية، لاسيما فى ظل ارتفاع سعر الفائدة على القروض لنحو %20 وهو ما يتسبب فى تآكل العائد من وراء دخول تلك المشروعات للمنازل، متابعا: البعض من المواطنين يرى أنه من الأفضل له وضع أمواله فى البنوك والحصول على عائد %20 بدلاً من تركيب محطة شمسية والتعرض لمخاطر العملة وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن أغلب العملاء الحاليين للشركة ينقسمون الى نوعين، الأول يستهلك معدلات طاقة مرتفعة ويقع ضمن الشريحة الأعلى ويحاسب بسعر مرتفع فيسعى لتركيب محطة شمسية لتغطية الاستهلاك الخاص به، والثانى من يمتلك أراضى أو مشروعات فى الصحراء وليس مرتبطة بالشبكة القومية فيسعى لاستبدال الديزل والسولار بالطاقة الشمسية.

وكشف أن العائد على تركيب المحطة الشمسية، فى ظل ارتفاع التكاليف ومدخلات الإنتاج، وصل لنحو %12.5 مقارنة بـ %16 خلال النصف الأول من العام الحالى، ويأتى تراجع العائد نظراً لارتفاع الفائدة على القروض وسعر الدولار حالياً.

وأشار إلى أن كل كيلووات شمسية يكلف المواطن 14 ألف جنيه، كما أنه يحتاج لـ 10 أمتار مساحة لتركيب الخلايا، وهو ما يعنى أن المحطة الـ 6 كيلووات تحتاج لنحو 60 مترا مربعا للتركيب وتصل تكلفتها إلى 85 ألف جنيه.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﻧﺎﺭﺓ 1000 ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺠﺮﻯ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴًﺎ للفوز بها،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺷﻤﺴﻚ ﻳﺎ ﻣﺼﺮ.

وأوضح توفيق أن الخلايا الصينية مازالت الأرخص والأفضل جودة بين كل الأنواع الموجودة عالمياً نظراً لقوة الصناعة الصين، مشيراً إلى أن التصنيع المحلى فى مصر لن يلقى نجاحا لأن أكبر 10 مصنعى خلايا شمسية على مستوى العالم منهم 7 صينين.

وأرجع توفيق قوة الصناعة الصينية إلى قدرة شركات هذه الدولة فى الحصول على المواد والخامات بسعر أقل وملاءتها المالية، فضلا عن أنظمة البحوث والتطوير باستمرار.

وأكد أن منتجات الصين تعمل فى المشروعات بعمر افتراضى يبلغ 25 عاماً بنفس درجة الجودة والفعالية،مطالبا الحكومة بالابتعاد عن إقامة المشروعات الشمسية،وترك المجال للقطاع الخاص ليتوسع استثماريا وتنافسيا،مما سيساهم فى رفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير الطاقة وضخ استثمارات ويساعد على انخفاض أسعار الطاقة الشمسية على المدى البعيد.

وأضاف أنه لا توجد أى نية حالياً لطرح الشركة فى البورصة المصرية، لافتا الى أنها حاليا تستهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.