يوم برلماني ساخن ينتهي بتمرير أخطر قوانين الإعلام ..و"الوكيل" يظهر لأول مرة تحت القبة

شهد البرلمان خلال الجلسة العامة له اليوم الثلاثاء، انحسار شبه كامل للحديث حول حادث الكنيسة البطرسيةالذي أسفل عن سقوط 25 قتيلا ، في تناقض حاد لما كانت عليه الأمور في جلسة الإثنين التي شهدت إعلان رئيس البرلمان علي عبدالعال اعتزامه تعديل الدستور لمكافحة الإرهاب.

غاب حديث القنبلة، ليلقي رئيس البرلمان بـ"قنبلة" أخرى ولكن في الساحة الإعلامية، بتصميمه وإصراره علي إعلان الموافقة المبدئية علي أحد أهم التشريعات الهامة المتعلقة بمجال الإعلام والمنظمة لمهنة الصحافة، وذلك رغم قلة عدد النواب المتواجدين بالقاعة .

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراضات واسعة من نواب تحالف "25- 30" ونواب تحالف "حق الشعب" عقب إعلان رئيس المجلس  الموافقة من حيث المبدأ على قانون التنظيم المؤسسى للمؤسسات الإعلامية.

ووقف النائبان أسامة شرشر وخالد يوسف داخل قاعة الجلسة مشيرين لرئيس المجلس برفضهم الموافقة على مناقشة القانون دون إعطاء الوقت الكافى للمشاورات ، ووصلت التوترات إلي حد تهديد عبد العال للنائب أحمد الطنطاوي عضو ائتلاف 25 /30 بتطبيق اللائحة عليه ومعاقبته، بسبب اعتراضاته المتواصلة أثناء مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لتنظيم الإعلام.

وافق بعدها مجلس النواب على مواد القانون البالغ عددها 90 مادة ، وينص على إنشاء ثلاث هيئات هى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ليأتي قانون التنظيم المؤسسي للمؤسسات الإعلامية كثاني أهم القوانين التي يقرها البرلمان خلال دورة إنعقاده الثانية التي بدأت في أكتوبر الماضي، حيث مرر البرلمان قبل "قانون تنظيم الإعلام" القانون المثير للجدل الخاص بالجمعيات الأهلية.

المتابع لجلسات البرلمان أثناء تمرير قوانين غاية في الأهمية، يلمس مجموعة من العوامل المشتركة، أولها: اعتراضات بالجملة من التيار المعارض تحت القبة والمتمثل غالبا في ائتلاف "25-30"، بالإضافة إلي أن أكثر القوانين أهمية تمر خلال خلو القاعة من أغلب نوابها، حيث عطّل رئيس البرلمان بشكل "ضمني" آلية استخدام التصويت الالكتروني وبات يعتمد على "رفع الأيدي" كمنهج في تمرير القوانين، الملاحظة الأخيرة و هي وجود وجه بارز مدافع عن القانون، وغالبا مايكون رئيس اللجنة المعنية بدراسته ، فيتولي هو الدفاع والشرح والتبرير للقانون ومواده، وهو ماحدث مع النائب عبد الهادي القصبي في قانون الجمعيات الأهلية، وقام به النائب أسامة هيكل في "قوانين الإعلام".

ظهرت "حروب الجيل الرابع" بالبرلمان اليوم، علي لسان المستشار المخضرم بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وذلك خلال جلسة هامة للجنة ناقشت فيها  كيفية تسريع إجراءات التقاضي للقضاء علي الإرهاب، حيث قال أبو شقة ماهو نصه" إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية".

وأمهل بعدها أبو شقة الحكومة  30 يومًا للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، قبل أن يضيف: "سنعمل في المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية ويعقبها تنقية كل النصوص الواردة في قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين أصبحت عقيمة، ومر عليها أكثر من 50 عامًا، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم، وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة.

تردد لأول مره وبشكل صريح اسم رجل الأعمال "أحمد الوكيل" الذي أحاطت به الشائعات حول كونه المستفيد الأول من قرار رفع الجمارك  عن الدواجن المستوردة الذي تراجعت عنه الحكومة فيما بعد، وجاء ذلك على لسان وزير المالية عمرو الجارحي الذي فاجئ الجميع بقوله " ليس صحيحا أن قرار الحكومة الذي تراجعت عنه بشأن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك لصالح أيا من رجال الأعمال سواء أحمد الوكيل أو غيره" .

وتابع الجارحي: إن الشركات التي تحصل على الإعفاء الجمركى هي التابعة للحكومة لأنها توزع عبر عربات أو التموين للمستهلكين، لافتا إلى أن القرار كان يسعى للتخفيف على المستهلكين.

مطالبات بحذف " العفريت "

مطالبة إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة التشريعية ، بإلغاء كلمة "العفريت" من مضبطة إحدي اجتماعات اللجنة ، أثارت نوبات ضحك بين النواب.

حيث طالب خالد حماد، عضو مجلس النواب، بإلغاء أحقية رئيس الجمهورية في العفو الرئاسى، ولفت إلى أن ذلك الحق يؤدى إلى الإفراج عن متهمين ثم يشاركون في الحياة السياسية ويتورطون في أعمال إرهابية مثلما حدث من قبل في عهدي الرئيس الراحل أنور السادات والمعزول محمد مرسي.

وقال خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء: "أطالب بإلغاء حق العفو للرئيس الحالى واللى جاى واللى بعده والعفريت"، وهو مادفع أمين اللجنة لطلب حذف كلمة "العفريت".