500 مليون دولار جديدة من التنمية الإفريقى لدعم الموازنة

نصر لـ«المال»: التوقيع الأسبوع المقبل.. ولا علاقة له بالإصلاحات المرتبطة بـ«صندوق النقد»

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الافريقى أمس على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة البالغ 1،5 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بعد الحصول على الشريحة الأولى منه بنفس القيمة نهاية العام الماضى.

كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، لـ«المال»، أن التوقيع الرسمى للاتفاق الخاص بالشريحة الثانية سيكون الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإقراره وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الذى بموجبه حصلت مصر على الشريحة الثانية يشمل سلسلة من الإجراءات الإصلاحية تم تنفيذها منذ يناير 2016، منها سهولة الحصول على التراخيص الصناعية وخطة إصلاح قطاع الطاقة، مؤكدة أن تلك الإصلاحات تختلف كلياً عن المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، لا سيما المتعلقة بتحرير سعر الصرف، وقالت «هناك مبدأ يمنع مؤسسات التمويل من منح قرضين لنفس الإجراءات الإصلاحية منعاً للازدواجية».

فى السياق نفسه، قال بنك التنمية الأفريقى، فى بيان له أمس، إن الشريحة الثانية من القرض تأتى لمساندة المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة بمصر، إذ تم صرف 500 مليون دولار فى ديسمبر 2015، لمنح حافز مالى للإصلاحات التى ستساعد فى دفع الدعم المالى والحوكمة المتطورة والكفاءة فى قطاع الطاقة، وكذلك تعزيز بيئة العمل، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية تسهم فى مواجهة المتطلبات المالية للحكومة.

وأوضح البيان أن الهدف من القرض تطوير الدعم المالى من خلال تحصيل إيرادات ضريبية أعلى، وتحقيق شفافية وإدارة مالية متطورة وضمان الإمداد المستمر وإصلاح دعم الطاقة وترشيد التعريفة الجمركية وتمكين استثمارات القطاع الخاص من أنواع أنظف من الطاقة لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة.

وأكد بيان «التنمية الأفريقى» أن السلطات المصرية أظهرت التزاما بتنفيذ الإصلاحات، وذلك بتحرير سعر الصرف فى أوائل نوفمبر، مما يسهم فى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال وزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وتحسين القدرة التنافسية الخارجية.

ويرى البنك أن الجهود المبكرة هذا العام للانتقال لضريبة القيمة المضافة ستؤدى إلى تعزيز المركز المالى وخفض العجز وأعباء الدين الداخلى على المدى المتوسط لمستوى مستدام.

وأشار البيان أيضا إلى أن إصلاحات قطاع الطاقة عنصر آخر حيوى فى جدول أعمال السلطات للإصلاح، ويُتوقع أن يستمر تعديل التعريفة الكهربائية السنوية وضبط سعر الوقود وذلك استكمالاً لتعزيز المركز المالى على مدار الأعوام القادمة.