لماذا شكك مصريون في رواية السيسي لتفجير البطرسية؟

في غضون 24 ساعة من حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم المتهم الذي نفذ العملية الانتحارية بحزام ناسف وهو "محمود شفيق محمد مصطفى"، ثارت بعدها موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشككة في مصداقية الرواية ، قبل أن  يعلن تنظيم داعش مسئوليته  عن الحادث منذ قليل  .

حالة من عدم التصديق أو "الشك" ثارت لدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للرواية الأمنية حول تفجير الكنيسة، فسرها خبراء سياسيون واجتماع وإعلام، بأن الرأي العام فقد الثقة فيما تصدره الأجهزة الأمنية عقب كل حادث، جراء أحداث سابقة تباينت فيها رويات الداخلية ولم تعلن المتهم الحقيقي فيها حتى الآن.

ووقع صباح أول أمس الأحد، انفجار شديد داخل الكنيسة البطرسية بمجمع الكاتدرائية بالعباسية، راح ضحيته 25 قتيلا ونحو 53 مصاب، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تشييع جثامين الضحايا، اسم المتهم الرئيسي في التفجير، "محمود شفيق محمد مصطفى" 22 عاما، فضلا عن القبض على ثلاثة أشخاص وسيدة.

إعلان الرئيس لاسم المتهم وبهذه السرعة، رأه حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أحدث إشكالية عند الرأي العام، موضحا أنه كان لا يجب على السيسي الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة، ألا يُعلن عن المتهمين بهذه السرعة، بل تركها للمدعي العام أو وزير الداخلية.

وأوضح نافعة، لـ "مصر العربية"، أنه أصبح هناك نوعا من عدم التصديق من جانب الجمهور للرويات الأمنية الفترة الأخيرة، لذا كان من الأفضل أن يكون التشكيك في الجهاز الأمني، لكن أن ينطق بها الرئيس فهذا سيؤدي إلى أنه يفقد مصداقيته أمام الجمهور، محذرا من أنه شيء خطير .

وأضاف، أن القضية ليست فقط في التشكيك في "المتهم"، ولكن في أن إعلانه ليس من مسؤوليات الرئيس، لأن ذلك يعرضه لانتقادات ومخاطر لا لزوم لها، خاصة أن هذه السرعة تعني أن الأجهزة الأمنية التي لا تستطيع أن تراجع الرئيس، ستحاول بكل الجهد إثبات التهمة على نفس المتهم حتى لو تبين براءته أو حدث خطأ ما .

وتابع نافعة:"أن الوقت لم يكن كافيا للتثبت من التهمة بشكل جيد، صحيح أن الرئيس أراد أن يقول إن الشرطة تنجز في مواجهة الإرهاب وتمكنت من الحصول على تفاصيل الجريمة في غضون 24 ساعة، إلا أن هذا القدر من التعجل قد يضع الرئيس في موقف محرج إذا ثبت وجود شيء آخر"، واصفا ذلك بأنه "زلة من زلات الرئيس".

التشكيك في أن "محمود شفيق" وراء تفجير الكنيسة البطرسية، اعتبره سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أمرا طبيعيا في ظل الأحداث الكثيرة التي مرت بها البلاد، مشيرا إلى أنه وقعت العديد من العمليات الإرهابية دون معرفة الجاني، في حين أعلن الرئيس اسم المتهم هذه المرة في أقل من 24 ساعة.

وأشار صادق، إلى أنه وقعت من قبل حادثة تحطم الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015 وإلى الآن لم يُعرف المتهمين، وكذلك مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016، رغم توتر العلاقات بين البلدين بعد اتهام الداخلية بمقتله، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تعلن الفاعل الحقيقي حتى الآن.

وأردف، أن تلك الأحداث وغيرها أفقدت الرأي العام الثقة في كل الرويات الرسمية المتعلقة بالأمن،  لذا "شك" المواطنين في مصداقية الرواية الرسمية الخاصة بتفجير الكنيسة البطرسية مفهوم وطبيعي، لافتا إلى أن والدة المشتبه فيه قالت إنها ليست متأكدة من أنه ابنها، وشقيقته قالت إنه لايزال حي يُرزق في السودان، حسبما ذكرت الكثير من القنوات الإعلامية بالأمس.

ونوه صادق، إلى أن هناك إعلام خارجي سواء المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أو غيره، روج لعدم تصديق حديث الرئيس عن المتهم وتفجير الكنيسة، مما كان له أثر كبير في ازدياد نسبة الشك لدى المواطنين، متساءلا :" أين اعترافات الـ 4 أشخاص الآخرين المتهمين في التفجير؟".

واستطرد :" الحكومة طوال الوقت تكذب، فأردات هذه المرة أن تفلت من سؤالها واتهامها بالتقصير فأسرعت في إعلان المتهمين، ومن الحوادث السابقة فقد المواطنين الثقة.. الشعب لم يعد يًضحك عليه ؟".

فيما رأى حسن علي، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، أن الضغط الإعلامي على الأجهزة الأمنية شديد جدا، وتوجيه الاتهام دائما للأمن بالتقصير زعزع ثقته في نفسه، وحتى ينفي عن نفسه الاتهام والتقصير، كان التسرع في إعلان اسم المتهم، والذي كان يتطلب مزيد من الوقت وليس بهذه السهولة التي حدثت، ما أثار "شكوك" الناس فيها.

وقال علي، إنه كان على الرئيس ألا يعلن بنفسه أسماء المتهمين ويتركها لجهات التحقيق، لأن هذه السرعة هي التي جعلت الناس "تشك" في الرواية، منوها أيضا إلى أن الإعلام لعب دورا في تشويش الرأي العام من خلال الانسياق وراء "السوشيال ميديا"، والتي وصفها بالكارثة.

وأضاف :" الإعلام حاليا هو من يغزي الإرهاب، ويثير البلبلة والفزع والشوشرة"، لافتا إلى أن بعض الإعلاميين حاليا يأخذون معلوماتهم من "السوشيال ميديا"، وهو ما وصفه بـ  "جهل فاضح"، مرجعا ذلك لغياب المعلومات والشفافية من قبل أجهزة الدولة، مطالبا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات الذي من شأنه إلزام الجهات الرسمية بإتاحة المعلومات أمام الرأي العام والإعلام.