السياسة.. الفساد.. زلات اللسان.. ثالوث الإطاحة بالقضاة

السياسة تطيح بقضاة رابعة.. المخدرات تسقط قاضى الشرقية.. والرشاوى تطيح بقضاة من مناصبهم

زلات اللسان تطيح بالزند ومحفوظ من وزارة العدل

وزراء عدل سابقون: ما حدث من بعض القضاة حالات فردية ولا يمثلون القضاء

تعتبر مهنة القضاء هي مهنة الرسالات السماوية؛ فالقاضي يؤدي رسالة العدل بين جميع أطياف المجتمع شأنهم شأن الأنبياء في تطبيق العدل على الأرض، والقاضي في مصر يتمتع بعدة مزايا من الدولة بجانب المرتبات والمكافآت حتى لا ينظر إلى الحرام؛ فمنصة القضاء هي عدالة الله في أرضه، لكن هناك بعض القضاة  فقدوا مناصبهم؛ بسبب آرائهم السياسية، وهناك آخرون تجردوا من ثوب العدالة رغبةً في تحقيق ثروات طائلة؛ فمنهم مَن أحرج منصة القضاء، ومنهم مَن حنث اليمين واستغل الحصانة القانونية في تنفيذ أرباح بطرق شتى، من تجارة المخدرات والرشاوى الجنسية، والرشاوى المادية، لكن الأجهزة الرقابية كانت لهم بالمرصاد ووقعوا في قبضة الأمن وفقدوا مناصبهم؛ ليظل قضاء مصر الشامخ نقيًّا ونظيفًا ولا يسمح بالتجاوزات الفردية بين صفوفه ويكون نموذجًا فعّالاً في تطبيق العدالة حتى على أعضائه من القضاة.

وفي إطار ذلك، رصدت "المصريون" أبرز القضاة الذين فقدوا مناصبهم؛ بسبب السياسة والرشاوى وزلات اللسان والمخدرات.

تسبب اشتغال بعض القضاة بالسياسة والتعبير عن آرائهم السياسية في النظام الحاكم لمصر في فقدان هؤلاء القضاة لمناصبهم القضائية؛ فقد صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عدة أشهر على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم لاعتصام "رابعة العدوية" والتوقيع عليه والعمل بالسياسة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان القضاة الـ44، صدر بحقهم حكمان قضائيان نهائيان بعزلهم، غير أن الرئاسة لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن  اعتصام ميداني "رابعة العدوية" "هشام طلعت حالياً"، و"نهضة مصر"، في 14 أغسطس 2013.

 وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، أصدر السيسي "قرارين جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة إلى المعاش (التقاعد أو العزل)، وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ"قضاة من أجل مصر" و"بيان رابعة".

والقضاة المحالون للمعاش في قضية "قضاة من أجل مصر" هم: محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عبدالحميد حمدي، القاضي باستئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، وحاتم مصطفى إسماعيل، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد منير خطيب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف يوسف، القاضي باستئناف الإسكندرية، ومحمد وائل فاروق، الرئيس باستئناف طنطا، وعلاء الدين مرزوق، القاضي باستئناف القاهرة، ومحمد عوض عيسى، الرئيس باستئناف طنطا، وبهاء طه حلمي، الرئيس باستئناف القاهرة، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس باستئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.

أما القضاة المحالون للمعاش في قضية "بيان رابعة" 31 هم: السيد عبدالحكيم السيد، نائب رئيس محكمة النقض، ومحسن فضلي منصور، نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود محمد محيي الدين، نائب رئيس النقض، ويوسف سيد مرسي، الرئيس باستئناف القاهرة، وحسن عبدالمغني عبدالجواد، الرئيس باستئناف أسيوط، ومصطفى أنور موسى، الرئيس باستئناف القاهرة، وحسن ياسين، الرئيس باستئناف القاهرة، وأسامة ربيع، الرئيس باستئناف القاهرة، وضياء حسنين، الرئيس باستئناف القاهرة، وأحمد صابر، الرئيس باستئناف القاهرة.

كما تضمنت القائمة محمد عبداللطيف الخولي، الرئيس باستئناف القاهرة، وأمير السيد عوض، القاضي باستئناف الإسكندرية، وبهاء الدين عبدالغني، الرئيس باستئناف القاهرة، وياسر محمد محيي الدين، الرئيس بمحكمة دكرنس الابتدائية، وعلاء الدين الحداد، الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، وأحمد محمد كساب، الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وإسلام محمد سامي علم الدين، الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد أبو بكر عبدالظاهر، الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وصفوت حفظي، الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، وحمدي وفيق زين الدين، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.

وشمل القرار أيضًا حسام الدين مكاوي، الرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية، ومحمد عزمي الطنبولي، الرئيس بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وخالد فودة، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، وهاني صلاح عبدالواحد، الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد أنور متولي، الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، والسيد عباس عبدالدايم، الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعمرو شهير درويش، الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد أحمد سليمان، الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد وفيق زين الدين، الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، وعمر عبدالعزيز أحمد، الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، وسامح أمين جبريل، القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية.

وسبق أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي عزل المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية من منصبه القضائي قبل عدة أشهر.

رغم أنَّ قضاء مصر نزيهٌ وعادلٌ ولا يمكن لأحد التشكيك به، إلا أن هناك بعض القضاة على سبيل الحالات الفردية قد خالفوا ميثاق الشرف القضائي وفقدوا مناصبهم؛ بسبب تلقيهم بعض الرشاوى؛ فبتاريخ 16 يونيو 2016، كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار "ش.ح"، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي.

وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم: العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى "دعاء.ز"، التي عرض عليها الرشوة الجنسية - حسب الأوراق - كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه في القضية، موظف يدعى "رجب.ن"، 55 سنة، الذي كان يمثل همزة الوصل بين القاضي وبين السيدة.

وكشفت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاَ جنسيًّا في القضية، تم تسجيلها للمتهمين في القضية، قبل جلسة الإشكال التي أصدر فيها القاضي قرارًا بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التي عرض عليها الرشوة الجنسية لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها.

وفي يوليو الماضي، ألقى القبض على المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتهمة الرشوة الجنسية، وذلك بعد عرضه الرشوة على سيدة مقابل الحكم لصالحها، إلا أن الضحية قدمت تسجيلات للجهات المعنية، قبل أن يحال القاضي للمحكمة، ويقرر القائم بأعمال النائب العام وقتها حظر النشر في القضية.

وكانت سيدة تقدمت ببلاغ ضد القاضي المتهم بطلب الرشوة الجنسية إلى الرقابة الإدارية، تتهمه فيها بطلب رشوة جنسية منها مقابل إنهاء القضية المنظورة أمامه في دائرته.

أما الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، فقد أسقطت مستشارًا بمحكمة إيتاى البارود أثناء تقاضيه رشوة 650 ألف جنيه، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الرقابة الإدارية بالإسكندرية، معلومات تفيد قيام المستشار "ع.ح" بمحكمة جنايات إيتاي البارود بتلقي رشوة نظير إصداره حكمًا بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين مملوءتين بعقار الترامادول المخدر، ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على المستشار متلبسًا أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه، وضبط جميع المتهمين في الواقعة.

وبإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على هواتفهم المحمولة والنقود المضبوطة وندب خبراء المعمل الفني لتفريغ المكالمات والتسجيلات.

وفي يونيو من العام الحالي، تمكنت الجهات الرقابية من ضبط قاضٍ وزوجته لاتهامهما بتقاضي رشوة؛ حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تجديد حبس القاضي وزوجته و2 موظفين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحصول على رشوة.

 ومن جهتها، كشفت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أن القاضي وباقي المتهمين في القضية استغلوا وظيفتهم، وأصدر الأول أحكامًا لمصلحة بعض الأشخاص لتمكينه من الاستيلاء على أراضى الدولة بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تقاضى رشوة، واستغلال وظيفتهم في الحصول على رشوة من محامٍ مقابل إصدار القاضي أحكامًا تمكن الوسيط من استخدامها في تمكينه من الاستيلاء على أراضى الدولة.

وفى سبتمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، بالعدد 38، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة المستشار ناصر عبدالرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.

 كان عدد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها القاضي ناصر عبدالرحمن، المعار لدولة قطر في أوضاع فاضحة مع سيدات، وصور فاضحة ومخلة مع فتيات ليل.

 جدير بالذكر أن مجلس الدولة كان قد قرر إحالة المستشار ناصر عبدالرحمن أحمد جابر، والمعار لدولة قطر، للتحقيق بمعرفة التفتيش القضائي بمجلس الدولة بعد انتشار هذه الصور.

نظرًا لأن القضاء المصري يحارب الفساد في كل مكان على أرض مصر، ولا يتستر على مَن تسوّل له نفسه الإضرار بسمعة القضاة في مصر، فقد أجبر المجلس الأعلى للقضاء في مصر أحد القضاة على تقديم استقالته من منصبه بعد أن تم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش.

فقد ضبطت أجهزة الأمن، رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بنفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادمًا من شبه جزيرة سيناء، وأحيل للنيابة للتحقيق.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد وجّه بتشديد إجراءات التفتيش على المعديات ونفق الشهيد أحمد حمدي، تزامنًا مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، وأمر بتوسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع السيارات العابرة للنفق خاصة القادمة من المنفذ الشرقي باستخدام الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المفرقعات.

وتبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف بمحافظة الشرقية، قد خرج من شبه جزيرة سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات المارة عبر النفق، ظهرت علامات الخوف والارتباك على سائق إحدى السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلو حشيش.

تسببت زلات لسان بعض وزراء العدل في مصر، في الإطاحة بهم من منصبهم كوزير لأعلى منصب قضائي في مصر وهو وزير العدل؛ فالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد ولد بني آدم، تسببت في إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق من منصبه، كما أن تصريحات المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق عن رفضه أن يكون ابن عامل النظافة قاضيًا أو مستشارًا تسببت في الإطاحة به من منصبه كوزير للعدل في مصر.

فقد أضاعت زلة لسان المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، بعد تصريحاته المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، في أحد البرامج  على قناة "صدى البلد" التلفزيونية، عندما قال ردًا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون: "إن شا الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام هحبسه برده، أستغفر الله العظيم يا رب".

 ولم يشفع للزند تبريره بأن تصريحاته المسيئة "زلة لسان"؛ حيث قرر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إقالته على خلفية تصريحاته بعد أن أثارت موجة غضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابن الزبال يطيح بوزير العدل

تقدم المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، باستقالته إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عقب التصريحات التي أدلى بها حول رفضه تعيين ابن عامل النظافة في القضاء، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قبل «محلب» الاستقالة، وأكد أن حكومته تحترم كل شرائح المجتمع، وتُقدر الأيدي العاملة، ما عداه البعض «انتصارًا للشعب».

قضاة: ما حدث من بعض القضاة تجاوزات فردية.. وقضاء مصر عادل

أكد بعض القضاة أن ما يحدث الآن من تلبس بعض القضاء برشاوى أو طلب رشوة أيًا كان نوع الرشوة ليست ظاهرة عامة بل حالات فردية وليست منتشرة بين القضاة أجمع، وهي ترجع إلى عدم وجود الضمير لدى القاضي، مؤكدين أن هناك قضاة شرفاء وما زالوا يهبون حياتهم في خدمة العدالة وتطبيقها بين الشعب؛ فيقول المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن مهنة القضاة هي مهنة الرسالات السماوية، القاضي يؤدي رسالة العدل بين جميع أطياف المجتمع شأنهم شأن الأنبياء في تطبيق العدل على الأرض, مشيرًا إلى أن القاضي في مصر يتمتع بعدة مزايا من الدولة بجانب المرتبات والمكافآت حتى لا ينظر إلى الحرام.

وأوضح مكي أن ما يحدث الآن من تلبس بعض القضاء برشاوى أو طلب رشوة أيًا كان نوع الرشوة ليست ظاهرة عامة بل حالات فردية وليست منتشرة بين القضاة أجمع وهي ترجع إلى عدم وجود الضمير لدى القاضي، موضحًا أن هناك قضاة شرفاء وما زالوا يهبون حياتهم في خدمة العدالة وتطبيقها بين الشعب.

وتابع مكي: "القضاء يتمتع بالنزاهة والشرف كما رأينا في 2005 نزاهة القضاء في الإشراف على الانتخابات، والكل أشاد في تلك الفترة برجال القضاة حينما رأوا العدل في الوقت الذي خضعت فيه كل المؤسسات للنظام الحاكم.

وأوضح وزير العدل الأسبق أن المشكلة التي يعاني منها القضاة في الوقت الحالي، هي تدخل القضاة في العملية السياسية وخدمة النظام من قبل بعض القضاة, مؤكدًا أن القاضي لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من السلطة مثل الهدايا والعطايا والهبة التي تمنح لبعض القضاة المحسوبين على النظام؛ لأن هذا يدخل في الرشوة من الحاكم للقاضي مما يفسد رجال القضاة.

وهذا ما طالب به الكثير من القضاة الموجودين وهو عدم استغلال القضاة حتى تصبح كلمتهم من أنفسهم دون إملاء من أحد، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت منصة القضاء رجالًا غير مدركين لقدسية منصة القضاء وعدم درايتهم بالقوانين وما لهم وما عليهم.

وأشار مكي إلى أن القضاة أصبحوا لا يناضلون عن مهنتهم بعكس ما كان في السابق من مناضلة القضاء للدفاع عن منصتهم  وكرامتهم أمام السلطات الحاكمة للوقوف مدافعين عن المواطن, موضحًا أن هناك بعضًا من القضاة أصبحوا يلجأون إلى مصلحتهم الشخصية دون مصلحة الوطن والاهتمام بجمع الأموال حتى ولو بطريقة غير صحيحة، فأصبحت نظرة الشعب للقاضي تتراجع وأصبح القاضي يفقد مصداقيته أمام المواطن.

سليمان: القاضى المرتشى لا يمثل إلا نفسه 

بدوره، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن انتشار الرشوة في الفترة الأخيرة يرجع إلى سوء الاختيار في التعيينات وضعف الوازع الديني لدى الكثير من الخريجين وعدم وجود ضمير حي لدى البعض منهم لذلك يطالب برشوة، وأحيانًا نجد القاضي يحكم بحكم آخر غير المطلوب، موضحًا أن ضعف الدين بشكل عام وعدم الاهتمام بالتدريس الجيد لأحكام الدين يجلب قضاة غير مؤهلين للعمل.

وأكد سليمان أن الفترة الأخيرة في عهد المخلوع مبارك وحتى الآن شهدت تولي أشخاص غير صالحين للعمل القضائي؛ نتيجة أن الخريج يكون معه واسطة عند الحاقة بالعمل فى سلك النيابة أو يكون أبوه قاضيًا أو رجلاً تابعًا لمؤسسات الدولة الحاكمة، مشيرًا إلى أنه لا توجد ضوابط حقيقية للاختيار مما يؤدي إلى اختيار عناصر غير صالحة للعمل.

وأوضح سليمان أن ثقة القاضي في الفترة الأخيرة اهتزت وأصبح الشعب لا يثق في القضاة مع العلم أن القضاة به الكثير شرفاء، مشيرًا إلى القاضي المرتشي لا يمثل إلا نفسه لا غيره من زملائه؛ لأن القاضي المرتشي يطلب إعطاء حق غير حقه وهو طلب رشوة مقابل الحكم أو تسهيل الإجراءات بطريقة غير مشروعة.

وأشار سليمان إلى أن تدخل القضاة في الفترة الأخيرة في العمل السياسي أضعف من مستواهم، فأصبح الكثير من السلك القضائي يعمل في خدمة النظام، وأصبح القضاء مسيسًا مما أضعف من مستواه في العمل القضائي، موضحًا أن القضاة يجب أن يكونوا مستقلين حتى تكون كلمتهم من رأسهم دون إملاء من أحد.

وأوضح وزير العدل الأسبق أن هناك ضعفًا في التصدي لمثل هؤلاء المنحرفين، مشيرًا إلى أن وزارة العدل تكفي باستقالة القاضي المرتشي دون معاقبة حقيقية حتى لا يجرؤ قاضٍ آخر على النظر إلى الحرام.

ويطالب سليمان بأن القاضي يتم التعامل معه بعكس المواطن العادي فلا بد من استئذان المجلس الأعلى للقضاة حتى يتمكنوا من القبض عليه أو التحقيق معه، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الحقيقية على هؤلاء المنحرفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الطامعين للحرام وحتى ترجع هيبة القضاء كما كانت تحترم من قبل الشعب بعكس النظرة الحالية من الشعب للقضاة التي باتت على غير ثقة.

قانونيون: فقدان الثقة فى القضاء  يؤدى لانهيار منظومة العدالة

أكد العديد من القانونيين أنه في جميع الأحوال يتم إجبار القاضي المتهم على الاستقالة ليتجرد من حصانته التي كان يحتمي بها  ويصبح كأي متهم يخضع للتحقيق الجنائي أمام سلطات التحقيق، ثم تتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية ليحاكم أمام المحكمة ويطبق عليه القانون، ويصدر الحكم عليه بالإدانة إذا ثبت إدانته يقينًا للمحكمة، فيقول عمرو عبدالسلام، المحامي نائب رئيس منظمة الحق للحقوق والحريات، إنه للأسف أصبحت المخدرات والرشوة المالية والرشوة الجنسية أبرز ما يقع فيه بعض رجال القضاة في مصر؛ حيث تم تداول أنباء عديدة عن القبض على بعض رجال القضاة متلبسين في قضايا رشوة مالية وأخرى رشوة جنسية مقابل الحكم لصالح أفراد الخصومة، بالإضافة إلى واقعة القبض الأخيرة على أحد القضاة متلبسًا وبحوزته 68 كيلو حشيش.

وأكد عبدالسلام أنه في جميع الأحوال يتم إجبار القاضي المتهم على الاستقالة ليتجرد من حصانته التي كان يحتمي بها، ويصبح كأي متهم يخضع للتحقيق الجنائي أمام سلطات التحقيق، ثم تتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية ليحاكم أمام المحكمة ويطبق عليه القانون ويصدر الحكم عليه بالإدانة إذا ثبت إدانته يقينًا للمحكمة.

وأضاف نائب رئيس منظمة الحق أنه نحن كقانونيين نناشد المحاكم التي تتولى محاكمة أمثال هؤلاء القضاء أن تطبق عليهم أشد العقوبات لتكون رادعة لهم ولتكون عبرة لكل قاضٍ.

وأوضح عبدالسلام أنه يجب على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن تراجع الأحكام التي أصدرها القضاة المتهمون في قضايا الرشوة سواء كانت الرشوة الجنسية أو المالية لأن الشكوك أحاطت بأحكامهم التي سبق وأصدروها، فكيف تطمئن العدالة إلى أحكام سُطّرت بأيدي قضاة مدت أيديهم لتلقي رشوة في مقابل بيع ضمائرهم وشرفهم، وكيف يطمئن المتقاضي الذي مثل أمامهم أن الحكم الذي أصدروه كان بدافع تطبيق العدالة وليس بدافع الرشوة من أحد خصومه، لأن فقدان الثقة في منظومة القضاء قد يؤدي لانهيار منظومة العدالة.