"طلاق بلا نزاعات".. مبادرة لمواجهة مشاكل الانفصال بوثيقة قانونية.. ودعاء عبد السلام: الفكرة ستصل للبرلمان والرئاسة

أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري تقريرًا منذ عدة أيام، ضم إحصاء حول نسب الطلاق في مصر، مؤكدًا أنه الأعلى عالميًا، وجاءت وسائل التواصل الاجتماعي كأحد أهم الأسباب وراء ارتفاع حالات الطلاق.

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في مستهل عام 2016، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر.

ومع زيادة نسبة الطلاق في مصر، التي وصل إلى أربعة مليون مطلقة وفقًا للإحصائيات الأخيرة، يقفون في صفوف محاكم الأسرة مطالبين بحقوق مادية "نفقة وسكن وأولاد وغيرها"، وفي المقابل يطالب الأب برؤية أبنائه وقت أطول دون رقيب أو النظر في عقارب الساعة أطلقت خبيرة العلاقات الزوجية، دعاء عبد السلام، مبادرة "طلاق بلا نزاعات".

وقالت "دعاء عبد السلام"، صاحبة فكرة المبادرة، "زادت نسب الطلاق وتخطت حدود الأعراف والدين وأصبح الغل والعدوان فى قلب الحقوق والواجبات من قبل البعض يستدعى وقفه حاسمة، والتحذير لما قد نجنيه لاحقًا من جراء حالات سيكوباتية ترد "الطاق طاقين" على عشرة طالت أو قصرت ونتج عنها أولاد، وبمجرد الوصول إلى أبواب المحاكم أصبح الوعيد والتصعيد هو سيد الموقف، ولايخفى على الجميع بأن الأسرة هى نواة المجتمع الذى تخرج منه أفراد سوية تحمل بداخلها طاقات إيجابية لحاضر مهم وإلى مستقبل واعد ومشرق".

وأوضحت "عبد السلام"، في تصريحات لـ"الدستور"، "أن فكرة المبادرة جاءت بعد رؤية طوابير المطلقات والمطلقين على أعتاب المحاكم بشكل كبير، وبعد بحث طويل في صميم سيكولوجية المصري الأصيل، الذي انفرد ببصمة قوية وجينات عريقة وأصيلة تجعله ينصت إلى لسان العقل في حال ما وجه إليه النصح والتوعية، ولان الركيزة الأساسية في مجتمعنا الأصيل تقوم على توقير الكبير واحترامه، كان الهدف الأساسي في قوامة هذه المبادرة، أن يحضر حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، ويشهد لهم الجميع بالإنصاف ورجاحة العقل، على أن يحضر معهما مستشار قانوني، وآخر نفسي، وأخصائي إجتماعي.

وتابعت، "تحمل المبادرة شعار حكم من أهله وحكم من أهلها، لانها تقوم على فكرة أن يحضر كل هؤلاء مع الزوجين، ويكون لكل طرف كلمته، التي تهدف إلى الصلح، وتذكرة الزوجين بفضلهم على بعض، وأيضًا بقدسية العلاقة الزوجية وأهميتها، وتصحيح مفاهيم ومصطلحات تسببت في تشويه علاقتهما الزوجية، ويكون هناك شرح مفصل لكم العواقب الوخيمة التي قد يقع في براثنها الأولاد جراء هذا الطلاق، بالإضافة إلى الآذى النفسي الذي يعانون منه في حالات الشد والجذب بين الأب والأم بعد طلاقهم.

وأشارت إلى أن فكرة المبادرة مستوحاة من أساس تشريعنا إلا وهو القرآن والسنة، فالله سبحانه وتعالى قال قاعدة عريضة ومهمة في آيته "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وكذلك في آيته "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"، فالله سبحانه وتعالى قال عندما يوجد صراعات بين الزوج والزوجة، تؤكد صعوبة استقامة الحياة، نستعين بحكم من أهله وحكم من أهلها، وكلام الله فوق كل شيء.

وأضافت خبيرة العلاقات الزوجية، "فى حالة إصرار الزوجين على الطلاق واستحالة قبول الصلح والعفو يكون دور المستشار القانونى فى كتابة وثيقة يكتب بها بنود الإتفاق التى تلزم الطرفين ماديًا ومعنويًا ونفسيًا لما فيه صالح عام للأسرة، وصالح خاص بالأولاد، ويتم توثيق الاتفاق قانونيًا في الشهر العقاري ليكون أكثر إلزامًا للزوجين فى عدم الإخلاء ببند أو آخر، على أن يكون هناك شرط جزائي إذا أخل الزوج أو الزوجة بالاتفاق.

واستكملت "وبالتالي ستكون الحياة فيما بعد الطلاق أقرب مايكون إلى الإحسان والمعروف بعيدًا عن عدوانية وعدائية البعض أو حتى التشهير والنكران لعشرة كانت نتاجها أطفال لا ذنب لهم فيما يرونه أو يسمعونه من مشاهد بين الأب والأم تهدم نفسياتهم وتشتت عقولهم وتجعلهم تحت الخط الأحمر من فقدان الهوية والانتماء، مؤكدة أن هذه المبادرة ستقلل من المشاكل بين الأزواج، التي تصل إلى المحاكم، وستحرك قوانين الأحوال الشخصية.