الجنايات تستمع لشهود الإثبات في «اغتيال بركات»: استأجرنا شقق ومزرعة للمتهمين | المصري اليوم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هاربًا.

وقال شاهد الإثبات، محمد محمد صالح، صاحب مكتب عقار، وأكد أن فتاتين طلبتا منه استئجار شقة، وبالفعل قام باستئجار شقة لهم، وكانتا ملتزمين، وقالوا له إن اسلام شقيقهم، وطلب منه اسلام بعدها استئجار شقة، فكلم سامي وطلب منه الشقة وبالفعل تم استئجار الشقة، لا أن الاستاذ سامي أخبره أن معه شخص أخر، وغادروا بعدها.

واستمعت المحكمة إلى شاهد أخر، ويعمل فلاح، وأكد أنه يملك مزرعة دواجن وأجرها لشخص يسمي حمزة، مضيفا أنه لم يعثر أو يشاهد أي شئ غير قانوني، وقال منصور شعبان إنه يعمل في محل بقالة، وأن شابين جاءوا إلى العمارة التي يوجد بها محله بشارع على السيد بهيهيا الشرقية، وأحضروا سيارة بها شنط مقفولة وعفش، وبعدها لم يراهم، وأضاف أنه سمع أن إحدهم يسمي أحمد.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد يعمل كعامل بناء، وأكد أن شخص يدعي خالد اشتري منه سيارة هيونداي أكسل كحلي اللون، وأنه باعها له بتوكيل، وكل التفصيلات المتعلقة بالقضية ذكرها بالنيابة العامة، وأن المتهم لم يعرض عليه وانما رأي صورة له.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الأخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.