بالصور.. كواليس محاكمة العادلي في ''فساد الداخلية''

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخريــن من قيادات الوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وقامت المحكمة بتعديل القيد والوصف بناءً على طلب النيابة، وأن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل.

وطالبت النيابة بتعديل القيد الوصفي للمتهمين من الأول وحتى الثالث، وإضافة المادة 115 من قانون العقوبات، وأن يقوم الدفاع الحاضر عن المتهمين بالمرافعة بناء على هذا التعديل، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية إبان تولى حبيب العادلي رئاسة وزارة الداخلية، والذي قال بعد حلف اليمين، إن وزير الداخلية لا يجوز له نقل ميزانية من باب لباب إلا من خلال إجراءات حددها القانون، ولا يجوز الإنفاق من الميزانية إلا من خلال استمارات صرف.

"العادلي" لم يتقاض غير مستحقاته

واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية قائلاً: إن "العادلي" أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاسته، وأن القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة.

ووجه القاضي سؤالًا للشاهد عن وجود بند يسمى "احتياطي مواجهة أهداف أمنية" ليجيب قائلًا بأنه لم يسمع عن ذلك البند، لتوجه له النيابة سؤالاً عن امكانية استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها في أشياء غير محددة ليرد بأن كل الاموال التي تصرف تكون في اشياء محددة،

وأضاف الشاهد أن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية، كما لفت إلى أن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات، معقبًا بأن "العادلي" لم يصدر أية تعليمات شفوية في ذلك الشأن، مشددًا على أنه لم يتقاضى غير مستحقاته التي كان يشرف بنفسه على صرفها.

لا يجوز صرف أموال دون مستندات

وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، في أقوله أمام المحكمة، بعد حلف اليمين، إنه شغل منصب رئيس الجهاز من 10 أكتوبر لعام 1999 وحتى عام 2011، وأنه طبقا لقانون الجهاز تقوم القطاعات المختصة بالجهاز بالرقابة المالية على وزارة الداخلية بشقيها المحاسبى والقانوني، وترسل تقريرها السنوي لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي، ولوزارة الداخلية، ولرئيس مجلس الشعب.

وأضاف "الملط" أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التي لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإيرادات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وأنه لم يسمع عن بند داخل وزارة الداخلية تحت مسمى "احتياطي أهداف أمنية"، وأن الوزارة كانت تستجيب لملاحظات الجهاز.

الاستغناء عن أقوال حسن الألفي

وتنازلت هيئة الدفاع أمام المحكمة عن سماع أقوال اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، والذي لم يحضر جلسة اليوم، وطلبت أجل للمرافعة، بينما طلب فريد الديب عرض العادلي على مستشفى الصفا لإجراء جراحة له.