«البطرسية» تزف ضحاياها بجنازة عسكرية.. ولغز الجاني يزداد غموضا

الجميع بدو على أهبة الاستعداد منذ الصباح الباكر،ففي الوقت الذي التزمت فيه قوات الأمن بموقعها حول كنيسة العذراء والقديس إثانسيوس، راح أخرون يتأكدون من سلامة تأمين النصب التذكاري،بينما كانت أسر الضحايا  يستعدون لإلقاء نظرة الوداع على جثامين ذويهم.

بينما زلزلت صراخات النساء الثكالى مشهد قداس الجناز المهيب داخل كنيسة العذراء بمدينة نصر ـ

في الجهة المقابلة قوات الأمن كانت تمنع دخول الأقباط ممن لا يحملون تصريحا، إذ اقتصرت الجنازة على أسر الضحايا.

لكن المواطنين الأقباط والمتضامنين معهم تجمعوا خارج الكردونات الأمنية و أغلقوا جميع الطرق المؤدية إليها، مرددين هتافات احتجاجية ضد منعهم من حضور القداس، صحبتها هتافات أخرى مطالبة وزير الداخلية بالاستقالة و منددة بالإجراءات القضائية.

الأمر لم يسلم من مناوشات بين قوات الأمن التي حاولت تفريق المتظاهرين الغاضبين خارج الكردونات الأمنية فأطلقت عليهم قنابل غاز ، بينما ترددت أنباء عن احتجاز عشرة أقباط داخل قسم مدينة نصر لكن لم يتسن لـ:مصر العربية "التأكد منها.

بينما يتصاعد غضب المتظاهرين الذين قرروا تشييع الضحايا في جنازة شعبية،كان موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه إلى النصب التذكاري لحضور الجنازة العسكرية للضحايا الذي لم يسمح لأحد الحضور فيها سوى ممثل واحد عن كل أسرة من أسر الضحايا.

وفي الأثناء بدت علامات الغضب على وجه الرئيس السيسي الذي وجه حديثا حازما للحكومة و البرلمان على حد سواء،قائلا:"بصراحة بقى الحكومة والبرلمان لازم يتحركوا بشكل أكتر من كدا .. لأن القوانين مكبلة ومش هينفع كدا".

قبل حديث الرئيس بقليل، ناقشت لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب صباح اليوم الإثنين إمكانية محاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم محاكمات عسكرية لكن رئيس اللجنة قال إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا .

في حين ترددت أقاويل داخل أروقة البرلمان تنم عن ارتياح رئيس المجلس و بعض النواب لفكرة تعديل الدستور في مناقشات الجلسة العامة عقب حديث الرئيس مباشرة، إذ طالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بتعديل الدستور حتى تكون الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب.

وقال النائب محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بالجلسة العامة إن الائتلاف لا يمانع في تعديل الدستور ما دام سيساهم في القضاء على الإرهاب.

وفي المساء أعلن المستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية،مشيرا إلى أن التعديل سيكون خلال 30يوما من خلال لجنة تبدأ عملها غدا الثلاثاء.

فيما كان الجميع يستمع إلى خطاب الرئيس أثناء مراسم الجنازة العسكرية بترقب ،فجّر الرئيس مفاجأة خالفت توقعات الكثيرين إذ أعلن عن أن منفذ حادث تفجير الكنيسة البطرسية انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا و يدعى محمود شفيق محمد مصطفى.

على عكس ما تداولته وسائل الإعلام أمس الأحد فور وقوع الحادث من تصريحات نقلا عن مصادر أمنية لم يحددوا هويتها أن الحادث تم تنفيذه عن طريق سيدة كانت تحمل 12كيلوا من مواد شديدة الانفجار من عينة "tnt”.

دقائق قليلة و راح الجميع ينقب عن التفاصيل الخفية لهوية الانتحاري الذي تضاربت بشأنه الروايات ، بعض وسائل الإعلام ذكرت أنه يقيم فى قرية عطيفة مركز سنورس بالفيوم، ويبلغ 22 عامًا ومحكوم عليه غيابيا بعامين على خلفية اتهامه بالاعتداء على مقر حملة تمرد .

لكن وسائل إعلام أخرى ذكرت  أن محمود شفيق طالب بكلية العلوم بجامعة الفيوم و متورط في ثلاث قضايا إحداها اغتيال رئيس مباحث الفيوم محمود حميدة في يوليو الماضي.

ما زاد الأمر غموضا هو إغلاق المحامية ياسمين حسام الدين  حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"عقب إعلانها عن أنها كانت محامية محمود شفيق و أنه حصل على إخلاء سبيل في 2014 في قضية الاعتداء على مقر تمرد و كان سنة وقتها 16 عام.

لكن المفاجأة الحقيقة هي شقيقة محمود شفيق التي قالت إن الصورة المُتداولة في الإعلام ليست صورة شقيقها، مشيرة إلى أن هناك تغير كبير في الملامح.

وأضافت شقيقة محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش، المُذاع على قناة المحور: "دي مش ملامح أخويا خالص، احنا عارفين ان محمود برة مصر، دي صور متركبة".

فيما أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل أن محمود شفيق سبق إرتباطه بإحدى الأسر الإخوانية بمحل إقامته وتلقيه تدريبات على تأمين المسيرات للجماعة الإرهابية بإستخدام الأسلحة النارية وضبطه أثناء قيامه بذلك وبحوزته سلاح آلى موضوع القضية رقم 2590/2014 إدارى قسم الفيوم – بتاريخ 14/3/2014 – وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة فى 8/5/2014ـ على حد تعبير البيان.