بعد أسبوعين.. لماذا أوقفت الحكومة إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين؟!

- أولويات الحكومة «مضطربة» فكيف تُريد حذف 50 مليون مواطن وترغب في إضافة مواليد جدد؟

- خبراء يطالبون التموين بإضافة المواليد الجدد طالما أن هناك لجنة تعمل على تنقية البطاقات من الوفيات

- في حال خرجت زوجة من بطاقة عائلتها لتنضم إلى زوجها فإنها ستخسر البطاقتين معًا «كلام نهائي»

- خبير تمويني يتحفظ على الـ 36 جنيه المقدمة لـ 30 مليون مواطن ويضع بدائل تخدم البسطاء

أوقفت وزارة التموين بشكلٍ مفاجئ إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، وذلك بعد التزايد المستمر للمواطنين المطالبين بإضافة مواليد جدد إلى بطاقاتهم، في الوقت نفسه تستمر الوزارة في تنقية البطاقات من غير مستحقي الدعم.

ووافقت الحكومة منذ أيام على استثناء 10 فئات داخل المجتمع من الحصول على الدعم التمويني، أبرزهم المستهلك للكهرباء بشكلٍ متزايد، والذي يُدخل أولاده مدارس أجنبية يُنفق على الابن الواحد فيها 20 ألف جنيه.

ويواجه آلاف المواطنين مشكلة كبيرة، متمثلة في أن بعضهم خرج من البطاقات التموينية لرغبته في الانضمام إلى بطاقات أخرى، كزوجة أرادت أن تدخل في بطاقة زوجها، وعندما أوقفت الحك  ومة الإضافات الجديدة، بقيّت معلقة فلم تستطع العودة إلى القديمة أو تدخل في الجديدة.

الحكومة فتحت باب إضافة المواليد الجدد وبعد أسبوعين أغلقته !

ومنذ أسبوعين وبالتحديد في 27 نوفمبر الماضي، فتحت التموين باب تسجيل المواليد الجديدة من 2006 وحتى 2011، إلا أنها سرعان ما أغلقت الأبواب مجددًا، بعد تكدس المواطنين في منافذ التموين التابعة لمنطقة سكنهم.

واتخذ وزير التموين محمد علي مصيلحي، قرارًا بوقف تنشيط البطاقات المتوقفة، مؤكدًا أن المواطن الراغب في تنشيط بطاقاته عليه أن يقوم ببدل فاقد لها من مكاتب التموين، مضيفًا: «في الفترة الحالية لن يكون هناك تنشيط للبطاقات».

العطار: هذا السبب وراء وقف إضافة المواليد الجدد

وقال علي العطار، الخبير التمويني ومدير العلاقات العامة السابق بوزارة التموين، إن هناك توجه من الحكومة لإزالة أكبر عدد ممكن من المواطنين من بطاقات التموين، معتبرًا أن هذا الإجراء هو السبب في توقف إضافة المواليد الجديدة.

وأكد العطار في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أنه لا يعقل أن تكون هناك لجنة تعمل حاليًا على تنقية بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم، وفي الوقت نفسه تُضيف الحكومة أبنائهم إلى البطاقات، معتبرًا أن السير في الاتجاهين في نفس الوقت خطأ.

الطنطاوي: ما تفعله الحكومة حاليًا «شيئًا محزنًا»

من جانبه، قال الخبير التمويني، طارق الطنطاوي، إنه يرى ما تفعله الحكومة «شيئًا محزنًا» إن كان على وجه العموم، متسائلاً: ماذنب الفقراء والغلابة في أن يحرموا من حصة تموينية للطفل الجديد لأن الدولة مازالت عاجزة عن تحديد المستحقين؟.

وأكد الطنطاوي، في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أنه طالما هناك حذف للمتوفين فيجب أن يقابلها إضافة للمواليد لحين ما تتمكن الدولة من تحديد المستحقين.

وفيما يخص تنقية البطاقات من غير المستحقين، كان للطنطاوي رأي مختلف، إذ أكد أنه من المفترض أن يتمتع بهذا الدعم الطبقة الفقيرة والتى تقدر بثلث الشعب تقريبا، أي ٣٠ مليون، وبالتالى إن كان المسجلين حاليًا ٨٠ مليون فقد وجب حذف ٥٠ مليون.

وأشار «الطنطاوي» إلى أنه يتحفظ على الدعم المقدر بـ ٢١ جنيه تموين + ١٥ جنيه فرق نقاط خبز، لأنه مع ارتفاع الأسعار أصبح ذلك يعادل دولارين فقط لاغير، مضيفًا: «طالما أننا سنرفع ٥٠ مليون مستفيد غير مستحق فيجب منح المستحقين حصص كمية كما كان فى السابق، وليكن زجاجة زيت + كيلو سكر + كيلو أرز + كيلو فول مثلا».

وأضاف: الهدف ضمان حصة غذائية حفاظًا على صحة الفقراء وطبعا هذه الكميات لا تمثل إلا قدر بسيط مما يحتاجه هؤلاء الفقراء من غذاء.

وكانت مصادر داخل وزارة التموين، قد أعلنت أن الحكومة تهدف حاليًا إلى تصفية أكثر من 40 مليون مواطن من البطاقات التموينية، وترى أنهم لا يستحقون الدعم، وهو ماقد يعني أن من يخرج حاليًا من البطاقات لن يكون بمقدوره العودة مرة أخرى، إضافة إلى توقف إدخال المواليد الجديدة بالبطاقات.

لا أعلم بالضبط ما منظومة مراقبة الوزراء فى مصر ولا أقصد هنا بالطبع المراقبة للذمة المالية أو التصرفات الشخصية ولكن أقصد تحديدا المراقبة الفعلية لأداء الوزراء فى عملهم وهل يتم فعلا دراسة قراراتهم بعناية لتعلم الجهات الرقابية هل فعلا قرارات السيد الوزير تصل إلى الطريق الصحيح أم لا.. وهل هذه الجهات الرقابية على أعمال الوزراء يختص بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط أو أن هناك جهات رقابية أخرى؟

أنا هنا أتساءل بصوت عال عن أداء السيد وزير التموين خالد حنفى، هذا الرجل الذى أعرف أنه منذ أن جاء إلى الوزارة وهو يقوم بإصدار الكثير من القرارات الوزارية التى قلبت خريطة التموين فى مصر رأسًا على عقب وخرجت عن المألوف والسائد منذ عشرات السنين ولكن المهم: هل أهداف هذه الوزارات فعلا وصل إليها الوزير ووصل إليها المجتمع أم أن هذه القرارات ما هى إلا قرارات لم نصل من خلالها إلا إلى الفرقعة الإعلامية فقط ورضا السادة المسؤولين عن السيد الوزير؟ هذا هو السؤال!

منظومة الخبز التى تحدثنا عنها الأسبوع الماضى والتى أوضحنا من خلالها أننا لم نصل بنتائجها إلى الهدف الرئيسى وهو تقليل قيمة الدعم الحكومى المقدم إلى رغيف الخبز ومنع الفساد فى المنظومة السابقة وأظن أننا شرحنا فى مقالنا السابق بالضبط نهايتنا مع منظومة الخبز، وهى أن كمية الدقيق المستورد لإنتاج الخبز زادت وأن ملامح الفساد تعشش فى المنظومة الجديده التى أطلقها الوزير!

ثم إن مقولة الوزير الذى يصرح بها فى كل مناسبة يوجد فيها أمام الكاميرات بأن «انتهاء طوابير الخبز كانت من نتائج منظومة الخبز الحالية».. هذا كلام بعيد عن الدقه ويتوهم قائله أن الناس تملك ذاكرة السمك!!

وقف طوابير الخبز جاء منذ عهد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف من بداية حصر بطاقات التموين وصرف الخبز للمواطنين من خلالها ولم تكن أبدا قصة انتهاء طوابير العيش فى عهد الوزير الحالى أو من نتائج عمله ومنظومته.

المهم اليوم نتحدث عن المنظومة الأخرى التى تحدث عنها السيد الوزير نهارًا جهارًا وطبقها على المواطنين والآن يسوّق لها بأن البنك الدولى معجب بها وسوف يوصى الدول المشتركة فيه بإقامة مثل هذه المنظومة فى بلادها على أساس أنها نجحت نجاحا باهرا على أرض الواقع فى مصر، يرضى عنها الناس والمسؤولون الكبار!

تعالوا بنا نتفحص سويا القرار الوزارى الصادر بتوقيع الوزير تحت رقم 215 لسنة 2014 والذى ينظم عملية صرف المواد التموينية للمواطنين بنظام مستحدث يُصرف من خلالها سلع غذائية بموجب البطاقة (الذكية الورقية) المربوطة على (البدالين التموينيين) والصرف يتم فى ضوء الدعم المالى المقرر لكل بطاقة تموينية طبقا لعدد أفراد الأسرة وحدد القرار فى بنده الثالث مبلغ 15 جنيها دعما للفرد بدون حد أقصى لعدد أفراد البطاقة وأيضا يتم صرف 7 جنيهات للفرد إضافية خلال شهر رمضان (يصرف فى رمضان الحالى 3 جنيهات فقط) وأوكل القرار الوزارى للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الصناعية التابعة لها وكل فروعها على مستوى الجمهورية، مهمة توفير هذه السلع للبدالين التموينيين طبقا للأسعار المحددة من قبل الوزارة والالتزام من البدالين التموينيين بالإعلان بخط واضح وكبير على واجهة المحل التموينى عن أنواع السلع الغذائية وأسعارها وكمياتها، وأوكل أيضا القرار لشركات استخراج البطاقات الذكية بشحن البطاقات الذكية للمواطنين لصرف السلع الشهرية بقيمة الدعم المالى المقرر طبقا لعدد أفراد البطاقة وتعديل نظام الماكينة وإخطار هيئة السلع التموينية بقيمة المبالغ المالية المستحقة للشركة القابضة (الذى تم صرفه كسلع غذائية) وحدد أيضا القرار الوزارى قيمة 2 جنيه عن كل بطاقة هامش ربح للبدال التموينى.

وتعالوا بنا نستعرض على أرض الواقع ماذا يحدث لهذه المنظومة

أولا: هناك تداخل فى نهاية الصرف، حيث تقوم شركات البطاقات التموينية بحصر المبالغ المالية المنصرف بها سلع غذائية لكل بطاقة تموينية على كل بدال تموينى على حدة والمبالغ المستحقة للشركة القابضة وتحديد البطاقات التى لم تقم بصرف كامل الدعم المقرر لها مع عدم ترحيله للشهر التالى. هكذا كانت ملامح القرار الوزارى رقم 215 لسنة 2014 مرفقا بجداول 1،2 عن كمية وأنواع السلع التى توجد عند البدال التموينى الكبير فى الاختصاصات التى أوكلها له القانون، فهناك ثلاث جهات يتعامل معها المواطن وليس جهة واحدة

(مع كل ما يصرح به السيد الوزير عن الشباك الواحد) ويبدو أن الشباك الواحد مع المستثمرين وليس مع المواطن الغلبان، المهم مكتب التموين يختص بالطلب عن طريق تقديمه له والخصم والإضافة والتعديل وأصبحت شركة «سمارت» مسؤولة عن إصدار البطاقة ومكتب البريد يقدم له الطلب ويتحصل على الرسوم المقررة له.. ثلاث جهات مختلفة (يدوخوا المواطن) ويكون صاحب الحظ العثر من يفقد بطاقته بضياعها فيبدأ رحلة العذاب بين الثلاث جهات ويستمر فى هذه الرحلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتم استخراج البطاقة أو يجد موظفا يقدر أو يكون مؤهلا للتعامل معه أو مع القرارات والأوراق.

ثانيا: أصبحت شركة الجملة التابعة لوزارة التموين تتمتع بنفوذ قوى من خلال هذه المنظومة وأصبح موظفوها يتحكمون فى التجار وفى الكميات وأصبح طريق الرشوة عنوانا هاما فى هذا المجال، والطريف ما قاله بعض التجار من أن جرارات الشركات لا يمكن أن تنزل من عليها السلع إلا بعد تجميع المعلوم منهم، ويبدأ الموظفون فى تقسيم المعلوم بينهم وبين سائق الجرار.

ونلاحظ أنه من الصعب أن يعترض أى بقال على أى سلعة بل يحمل السلع الجديدة حتى يمكنه الحصول على حصته ويتقبل البدال سلعا لا تباع عنده.

ثالثا: نلاحظ هنا أن البدال التموينى لا يمكنه أن يزيد حصته من السلع عندما يمتلك بطاقات تموينية كثيرة ويحدد له عددا معينا مع أن الوزير ليل نهار يتحدث عن حرية المواطن فى تبديل البدال التموينى أو التعامل مع أى بقال يريده وهذا كلام غير واقعى لأن البقال الجيد الذى يتوافد عليه المواطنون حاملو البطاقات لا يمكنه الوفاء بطلباتهم لثبات حصته التموينية.

رابعا: من الغريب والطريف -مع أن هذا ليس غريبا على مصر وأحوالها- أن سوء حال السلع الموجودة فى منظومة السلع التموينية يكون ظاهرا جدا فى المحافظات ولا يكون كذلك فى القاهرة... فالأرز والمكرونة والزيت شكلا وموضوعا (زى الفل فى القاهرة) وفى المحافظات الأخرى سيئة للغاية فى النوع والتعبئة.

خامسا: يوجد فى الغالب تقليل فى كميات السلع المقدمة للبدال نتيجة عدم توريد سلع إلى شركة جملة من الشركات ونلاحظ أن هناك شهورا بأكملها لا يوجد بها زيت وسكر وأيضا هناك سبب آخر وهو أن مشروع (جمعيتى) الذى أطلقه الوزير لمجموعة من الشباب الخريجين، هؤلاء يحصلون على جزء هام من السلع مما يقلل السلع للبدالين التموينيين، وبالتالى نشاهد دائما نقصا فى السلع عند هؤلاء البدالين.