دعوات إلى التحقيق في وفاة الصحافي الجزائري محمد تامالت داخل السجن

دعت منظمة العفو الدولية، الأحد 11/12/2016، السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق مستقل ومعمق وشفاف في ملابسات وفاة الصحافي محمد تامالت في السجن.

وأعربت مديرة قسم الجزائر في منظمة العفو حسينة أوصديق عن أسف المنظمة لوفاة تامالت، مطالبة بإصلاح قانون العقوبات الجزائري، بحيث تتم ملاحقة الأشخاص المتهمين بالإساءة إلى شخصيات عامة عبر إجراءات مدنية، وليس عبر العقوبة.

ولفتت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات الجزائرية مرارا بإلغاء إدانة تامالت، وإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط.

من جانبها، أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها لوفاة الصحافي تامالت.

وقالت مديرة مكتب شمال إفريقيا في المنظمة ياسمين كاشا إن "نبأ وفاة تامالت يشكل ضربة قوية لكل المدافعين عن حرية الإعلام في الجزائر".

وأوضحت كاشا أن "الصحافيين الجزائريين يعانون من التطبيق التعسفي لقانون العقوبات، الذي يتم تفعيله تلقائيا ضد كل من ينشر معلومات أو ينتقد السلطة الحاكمة"؛ مؤكدة أن "الاستخدام القمعي للعدالة ينافي مقتضيات الدستور الجزائري والمعاهدات الدولية، التي وقعتها الجزائر، وخاصة الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية".

محليا، طالب محامي تامالت أمين سيدهم باسم الدفاع وباسم عائلة الصحافي الراحل بفتح تحقيق في الظروف التي أحاطت بوفاته. وقال سيدهم إنه "تحت صدمة المأساة". وإنه كان "يتوقع كل شيء سوى ما حدث"؛ مؤكدا أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها سجن صحافي حتى الموت بسبب كتاباته وتعليقاته على الإنترنت".

إلى ذلك، ردت إدارة السجون التابعة لوزارة العدل الجزائرية على التهم الموجهة إليها في قضية وفاة تامالت. وسردت الهيئة، في بيان أصدرته، تفاصيل الفترة التي قضاها في السجن؛ مؤكدة أنه توفي نتيجة إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وأوضحت إدارة السجون أن تامالت كان يخضع لفحوصات دورية ويتلقى العلاجات الضرورية لحالته الجسدية والنفسية، وهو من رفض وقف إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في شهر أغسطس/آب الماضي، رغم محاولات الأطباء إقناعه بذلك.

وردا على اتهام عائلة تامالت مصلحة السجون برفض السماح لها بزيارة ابنها، أكدت مصلحة السجون أن عائلة تامالت تمكنت من زيارته ست مرات، بالإضافة إلى زيارة قام بها إليه ممثل السفارة البريطانية في الجزائر على خلفية حيازة تامالت الجنسية البريطانية.