قراء "إيلاف" يؤيدون تشريع يجرم العنف ضد المرأة

رسم بياني يظهر نتيجة الاستفتاء

الأمم المتحدة في ورطة بسبب "المرأة المعجزة"

حجم دماغ المرأة يتغير أثناء الحيض

خلود الكردي: المجوهرات مرآة تعكس جمال المرأة وأناقتها

لماذا تعاني المرأة من الصداع أكثر مرتين من الرجل؟

مجموعة كارولينا هيريرا تليق بالمرأة الأنيقة

محكمة ألمانية: المرأة ذات الثديين الصناعيين يمكنها الالتحاق بالشرطة

وجهة نظر: "هل يجب أن تحصل المرأة على أجازة من العمل خلال فترة الطمث؟"

يشكل العنصر النسائي صيدا سهلا للمعتدي في مجامعاتنا  العربية للأسف، حيث تتعرض لأشد أنواع العنف يصل الى حد القتل من داخل الأسرة سواء من قبل الزوج أو الأهل.

إيلاف من بيروت: تلك الحقيقة المرة تؤكدها شهادات حية تركت بصماتها عبر قصص دفع لبنان، على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة قسطا وفيرا منها حيث تعرضت زوجات الى القتل عمدا من قبل أزواجهن. قصص أحدثت هزات داخل المجتمع المحلي وصلت أصداءها الى العالم في وقت تحارب فيه الهيئات النسائية في لبنان وسائر الدول العربية من أجل سن قوانين تجرم العنف ضد المرأة.

ونظرا لأحقية المرأة بطلب العيش بكرامة في ظل قانون يحميها من العادات والتقاليد التي تضع للعنف شريعة لها ، توجه استفتاء "إيلاف" الأسبوعي الى القراء سائلا: 

هل تؤيد إصدار تشريع يجرم العنف ضد المرأة في بلدك؟

فجاءت النتيجة لتعكس مدى وعي القراء لأهمية سن قانون يحمي المرأة من عنف أقرب الناس لها، في وقت تنتظر فيه كل الحماية والرعاية من شريك يتحول الى مجرم بحقها، فسجلت نسبة 93 % موافقتها على إصدار التشريع في حين رفضت نسبة ضئيلة (7 %) إصدار التشريع الذي يجرم العنف ضد المرأة.

من المعروف ان الأردن والسعودية ولبنان والجزائر  والبحرين، هي الدول العربية الوحيدة التي أقرّت قوانين خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري.. بينما تُخصّص كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس، بنوداً محددة في قانون العقوبات تتناول هذه المسألة.

ويرى حقيقيون ان لجوء بعض الدول إلى تضمين مواد في بعض القوانين، كقانون العقوبات للتعامل مع العنف الأسري ليس كافيا. لأنّ قانون العقوبات ردعي، يتعامل مع إيقاع العقوبة في حق المعتدي دون أن يوفّر الحماية للضحية أو الوقاية منه.

سجل المجتمع المدني انتصارا في لبنان في نيسان من العام 2014 حين أقر مجلس النواب اللبناني قانونا لحماية النساء من العنف الاسري.. ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان اقرار القانون ب"التاريخي" بالنسبة الى لبنان، و"خطوة ايجابية الى الامام"، مع الاشارة الى ضرورة تطويره في المستقبل.

إلا ان القانون لم ينل رضى جمعية "كفى" التي تقدمت بنص مشروع القانون الاساسي حول هذه المسالة من البرلمان، اذ اعتبرت ان القانون بصيغته الحالية استخدم تعابير دينية ولم يكن حاسما في تخصيص النساء بالحماية، علما انهن يشكلن الفئة الاكثر تعرضا للعنف الاسري في لبنان.

تعاني نصف السيدات في مصر من العنف الأسري. وقد دفع انتشار هذه الظاهرة المجلس القومي للمرأة في مصر إلى تدشين استراتيجة جديدة لمكافحتها. وتقوم العديد من منظمات المجتمع المدني بتنفيذ برامج محاربة العنف ضد المرأة، في ظل ظاهرة خجل وخوف النساء من التحدث بصوت عالي عن معاناتهن .

فالعنف ضد المرأة في مصر هو الأكثر انتشارا وهو من أقل انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها. والقانون لا يجرّمه، إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء. ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان. وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادراً، كما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن "الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية".

لا تجرّم القوانين العراقية العنف الأسري، وغالباً لا يتمّ التبليغ عن هذه القضايا بسبب العادات القبلية السائدة. وفي حال التبليغ لا يتم ملاحقة الجاني أو انزال أي عقوبة بحقه.