“النصرة” قد تفكك “الائتلاف” !

يهدد الموقف من “جبهة النصرة” بتفكيك كتل سياسية وعسكرية رئيسية في “المعارضة” السورية بينها “أحرار الشام الإسلامية” و”الائتلاف السوري”.

كما لوحت كتلة ديموقراطية وعلمانية رئيسية فيه بالانسحاب منه على خلفية رفض كتل أخرى إصدار بيان رسمي بـ”القطع” مع “جبهة النصرة” التي ظلت مرتبطة بتنظيم “القاعدة” بعد تغيير اسمها إلى “فتح الشام” واعتبارها “تنظيما إرهابيا”.

وكل ذلك تزامنا مع شن الطيران الروسي غارات عنيفة لإخراج “داعش” من مدينة تدمر الأثرية مع “نزوح كبير” للمدنيين من حلب في ظل اقتراح أمريكي روسي لوضع ترتيبات “تضمن رحيلا آمنا ومشرفا للمقاتلين والمدنيين من المدينة”.

“الائتلاف” في هذه الأثناء عقد اجتماعا لهيئته العامة في اسطنبول خلال اليومين الماضيين، بمشاركة حوالى 82 عضوا بينهم 10 شاركوا في الاجتماع عبر “سكايب” من أصل 111 عضوا.

العقبة الأولى التي اعترت طريق المباحثات، ظهرت لدى طلب أحد الأعضاء المؤسسين التعاطف مع المفكر السوري صادق جلال العظم الذي عانى أزمة صحية في برلين ورفض الأمين العام لـ “الائتلاف” عبد الإله الفهد التعاطف مع العظم “لأنه علماني”.

العقبة الثانية ظهرت لدى تناول الموقف من “جبهة النصرة”، وبحسب مسودة البيان، التي اطلعت “الحياة” عليها، فإن “الائتلاف يلتزم قرارات مجلس الأمن الذي يعتبر “جبهة النصرة” و”جبهة فتح الشام” منظمتين إرهابيتين، ويطالبه بتصنيف المليشيات الطائفية الموجودة في سوريا على أنها تنظيمات إرهابية”.

وتناولت الإشكالية الثالثة، مسودة “نقاط استراتيجية” جرى بحثها بناء على ورقة انتقاد لسلوك المعارضة و “الائتلاف” تضمنت التمسك بـ “رفع الغطاء عن القوى الإرهابية من “النصرة” بكافة مسمياتها وقراباتها والبدء ببيان رسمي لا يحتمل أي شبهة والعودة الواضحة القاطعة إلى رؤية الائتلاف لمستقبل سوريا من حيث القطع مع الاستبداد وإقامة الدولة الديموقراطية المدنية” مع “توضيح العلاقة ومحدداتها بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات” برئاسة رياض حجاب، إضافة إلى “اعتماد حماية المدنيين كواحدة من نقاط الارتكاز الاستراتيجية”.

أما عسكريا، فقد تضمنت الوثيقة “وضع مشروع واقعي ومبدئي يؤسس للجيش الوطني٬ ويؤمن البداية سريعا٬ ضمن سياق استراتيجي ومرن واعتماد سياسة تجنب احتلال المدن من جديد٬ وحل مسألة المدن المحررة سابقا بتركها للإدارة المدنية والأمن المحلي”، إضافة إلى “اعتماد سياسة وطنية والراية الوطنية في شكل نهائي” أي “علم الاستقلال” أو “علم الثورة” بدلا من “الرايات السوداء”، إضافة إلى “اعتماد أساليب الحرب الشعبية٬ والحرب الوطنية٬ والحرب التحريرية”.

لكن البيان الرسمي ضد “النصرة”، لم يصدر حتى مساء أمس الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى أن رئيس “الائتلاف” أنس العبدة لم يعلن في مؤتمره الصحفي موقفا واضحا تجاه “النصرة” أو البند الثاني الذي تضمن مطالبة فصائل “الجيش الحر” بـ “الانسحاب من المدن” وإن كان دعا ضمنا إلى خروج المقاتلين من مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة “جيش الفتح” الذي يضم سبع فصائل إسلامية بينها “النصرة”.

وبين الذين يلوحون بالانسحاب أعضاء في الهيئة العامة مثل ميشال كيلو وسمير مسالمة ونغم الغادري وفائز سارة، فيما أعلن سمير نشار انسحابه أمس.

اجتماعات الائتلاف وتجاذباته تزامنت مع هزة كبيرة تعرضت لها “حركة أحرار الشام” أكبر فصيل مسلح معارض، إذ أعلن قائدها الأسبق هاشم الشيخ /أبو جابر/ اتحاد 16 فصيلا تحت اسم “جيش الأحرار”، “حرصا على وحدة الصف في الحركة وزيادة الفاعلية العسكرية في الساحة لرد العدو الصائل”.

اللافت في هذا القرار أنه جاء بعد انتخاب علي العمر قائدا لـ”أحرار الشام” وسط اعتراض أعضاء في مجلس الشورى بينهم أبو جابر والقائد العسكري أبو صالح طحان.

كما لوحظ أيضا عودة “جيش الأحرار” إلى مبدأ أن الحركة “مشروع أمة” وليس “ثورة شعب”، وهو المبدأ الذي اعتمدته الحركة في إطار الاتجاه نحو الاعتدال، فيما من المرجح أن يكون الموقف من “النصرة” عاملا أساسيا تسبب بانقسام “أحرار الشام” الذي أعلن انضوائه تحت مسمى “الاتحاد” و”الاندماج”.

وتسلمت فصائل معارضة في حلب أمس اقتراحا أميركيا روسيا بعد اجتماع خبراء من البلدين في جنيف، تضمن خروج ما بين 300 و900 عنصر من “النصرة” من شرق حلب إلى إدلب حصرا وانسحاب أكثر من خمسة آلاف آخرين إلى أي مكان يريدونه ضمن آلية تشمل خروجا آمنا للمدنيين من شرق حلب، لوقف قصف القوات السورية والروسية.

وورد في نص الاتفاق الذي حصلت “الحياة” على نسخة منه: “يمكن للمدنيين مغادرة شرق حلب والذهاب الى أي مكان كما يشاؤون ويمكن للمقاتلين الخروج من المدينة بأسلحتهم الخفيفة فقط عبر جهة محددة /بما فيها محافظة إدلب و منطقة الحدود السورية التركية شمال شرق حلب/، على أن يخرج عناصر “جبهة النصرة” بسلاحهم الخفيف كذلك إلى إدلب”.