هل تسبق لندن منطقة الخليج في الاستثمار الإسلامي؟

لندن هي عاصمة الاستثمار العالمي بعد نيويورك وهي تسعى لأن تصبح مستقبلا عاصمة للاستثمار الإسلامي. كيف يمكن لهذه العاصمة لعب هذا الدور واستقطاب المليارات من الأموال الإسلامية القابعة في البيوت.

خلال زيارتها الأخيرة إلى البحرين لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين أوائل ديسمبر الجاري 2016 قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الكثير من الوعود لتعزيز مجالات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي لهذه الدول التي كانت سابقا تحت الاستعمار البريطاني.

ويلفت النظر في هذه  الوعود قولها بأن حكومتها تعمل حاليا على "جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي" وأنها تريد "تجارة حرة" مع هذه الدول. يأتي هذا في الوقت تستعد فيه بريطانيا لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

السباق على جذب 2000 مليار دولار

السؤال هنا، كيف يمكن لمدينة مثل لندن أن تتحول إلى عاصمة للاستثمار الإسلامي، لاسيما وأن مدنا مثل دبي والمنامة وأبو ظبي قطعت شوطا أبعد في استقطاب رؤوس الأموال الإسلامية؟  ناصر قلاوون، الخبير الاقتصادي والمالي ناصر قلاوون يعتبر في لقاء مع DWعربية أن الحديث هنا عن حوالي 2000 مليار دولار من الأموال النائمة التي تريد العاصمة البريطانية دمجها في دورة الاستثمار وإدارتها عبر العالم من خلال بنوكها ومؤسساتها المالية. وتوجد هذه الأموال بالدرجة الأولى كأوراق نقدية في البيوت أو على شكل ذهب ومعادن ثمينة بحوزة أشخاص وفي مقدمتهم سيدات البيوت. وفي الوقت الحاضر يجري العمل على استكمال شروط جذبها.

البيئة التشريعية اللندنية لم تكتمل بعد

تمكنت مدن مثل المنامة ودبي من جذب استثمارات إسلامية كبيرة خلال العقدين الماضيين. غير أن المشكلة هناك تكمن في التركيز على مشاريع الربح السريع والقصير الأجل، إضافة إلى النقص في خبرات وبنى إدارة الأموال عبر العالم.

أما مدينة لندن  فتقدم "خدمات أفضل في إبرام العقود وضمان حقوق الشركاء في إطار نظام قانوني، وشركات خدمات مالية من بين الأفضل عالميا، غير أن ما ينقصها هو وضع تشريعات لإطلاق التعامل مع أدوات الاستثمار الإسلامي من صكوك ومحافظ استثمارية إسلامية وغيرها، حسب رأيي ناصر قلاوون . هناك صكوك إسلامية يتم التعامل بها انطلاقا من لندن، غير أنها ما تزال محدودة ولا تتجاوز بضع مئات ملايين الدولارات، وهناك "مشاريع حلال" أو ما يسمونه "مشاريع أخلاقية" تطرحها لندن للاستثمار في مجال البيئة والطاقة وغيرها، غير أن الأهم لتوسيع هذه الدائرة هو وضع تشريعات تتيح للخزينة البريطانية شراء صكوك إسلامية وتقديم ضمانات على الاستثمار الإسلامي إسوة بأدوات الاستثمار التقليدية الأخرى، والكلام للدكتور قلاوون.

"وبما أن الاقتصاد البريطاني يعرف الصيرفة الإسلامية منذ فترة فإن هذا الأمر يهيئ الفرصة للندن كي تكون مركزا إسلاميا بالنسبة لأوروبا وبقية أنحاء العالم"، كما يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي والقانوني عبد القادر ورسمه.

ويرى الدكتور ورسمه في حديث مع DW عربية أن "مركز لندن لن يكون أقل أهمية من دبي والبحرين وغيرها، لاسيما وأن عددا كبيرا من مواطني الخليج يفضلون قضاء إجازاتهم في لندن. ويساعد على تعزيز فرصة لندن أن البنوك البريطانية موجودة في دول الخليج ولديها علاقات مع كبار العملاء والتجار والمستوردين في المنطقة. وهي تقوم بتقديم التسهيلات المالية والقروض لهم.

بريطانيا تبحث عن أسواق جديدة

إضافة إلى تضرر مركز لندن المالي بسبب البريكست أو خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي فإن هذا الخروج أيضا قد يعني فقدان اقتصادها لميزات استثمارية وتجارية كثيرة في الأسواق الأوروبية. وعليه فإنها مضطرة للبحث عن أسواق بديلة وذات قوة شرائية عالية كأسواق الخليج.

لكن السؤال المطروح هو: أية بضائع يمكن لبريطانيا بيعها في أسواق الخليج بعد تحول الاقتصاد البريطاني من اقتصاد سلعي صناعي إلى اقتصاد خدمي ومالي بالدرجة الأولى؟. ومن تبعات ذلك تراجع تجارة السلع البريطانية المدنية من السيارات والآلات والأدوات المنزلية والأجهزة وغيرها في أسواق الخليج لتحل محلها سلع من شرق آسيا وألمانيا بالدرجة الأولى. وعلى سبيل المثال، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والعالم العربي إلى أكثر من 52 مليار يورو مقابل 30 مليار يورو لمثيله بين بريطانيا والعالم العربي. ويشكل التبادل التجاري مع دول الخليج حوالي ثلثي مجمل التبادل المكور.

لكن الدكتور عبد القادر ورسمه يرى في حديث مع DW عربية أن العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج قديمة ومتشعبة إلى ما هو أبعد من ذلك بحكم التاريخ والإرث الاستعماريين. كما أنها علاقة مستقرة ومتواصلة دون أن تتعرض لأية هزة. ومن هنا جاء تأكيد وزيرة الدفاع البريطانية على "تعزيز العلاقات وخاصة في المجالات التجارية والدفاعية، وهو أمر هام جدا لدول الخليج بسبب التهديدات الإيرانية التي تشكل هاجسا أمنيا لكل دول الخليج والمنطقة" ، حسب الدكتور ورسمه.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث بأن من أبرز مجالات التعاون المعدات الدفاعية والأسلحة والمنتجات الطبية والأدوية والمعدات الكهربائية وما يرتبط بها من اكسسورات. إضافة لذلك، والكلام للدكتور ورسمه، يوجد العديد من الشركات البريطانية الخدمية في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والمحاسبة والهندسات. وبموجب اتفاقيات يتم منح دول الخليج امتيازات خاصة للأسطول البريطاني.

دور بارز لتجارة المعدات الأمنية والعسكرية