«الكيل بمكيالين».. رئيسة صندوق النقد تحارب الفساد وتمارسه في نفس الوقت

"ندعو لبذل الجهود من أجل مكافحة الفساد وذلك لاستعادة الثقة في المؤسسات ودوفع العولمة".. كلمات من آلاف الكلمات المشابهة قالتها كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي وفي مواقف سابقة أخرى، راسمة لنفسها صورة الفارسة الباحثة عن الشفافية والمحاربة لقلاع الفساد والمحسوبية وسوء استخدام السلطة حول العالم، واضعة لكل دولة تريد الحصول على قرض شرطًا واحدًا هو النزاهة، لكن "لاجارد" التي تدعو لمكافحة الفساد تواجه الآن نفس التهمة مطبقة المقولة العربية المأثورة "لا تنهي عن خلق وتأتي مثله".

تبدأ اليوم محاكمة "لاجارد" بسبب إهمال وفساد أدى إلى دفع الحكومة الفرنسية 405 ملايين يورو لرجل أعمال مثير للجدل عندما كانت وزيرة للمالية، وتم تعليق تلك القضية منذ انتقالها من وزارة المالية الفرنسية لتصبح مديرة صندوق النقد الدولي في عام 2011، ما يعرض منصبها في الصندوق للخطر، وفي حال تمت إدانتها، فإن "لاجارد" ستواجه عقوبة تصل للسجن لمدة عام وغرامة قيمتها 15 ألف يورو.

وتعود القضية إلى عام 1993، عندما باع آنذاك برنار تابي رجل الأعمال الفرنسي المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، شركة "أديداس" واتهم مصرف "كريدي ليوني" بالاحتيال عليه.

وطالب تابي الدولة على اعتبار أنها المساهم الأكبر في المصرف، بدفع تعويضات له، وأثارت القضية فضيحة وحقق القضاة فيما إذا كانت عملية التحكيم وهمية نظمتها السلطات آنذاك، بهدف مكافأة "تابي" على دعمه للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي، غير أن "لاجارد" التي كانت وزيرة للاقتصاد، تنفي أن تكون تصرفت بتعليمات من ساركوزي.

 ولا تعتبر لاجارد الوحيدة التي تلاحقها فضائح من هذا النوع؛ فسلفها دومينيك ستروس مدير صندوق النقد الدولي سابقا- اتهم بالاعتداء الجنسي، ففي 14 مايو 2011 وجَّه القضاء الأمريكي تهمة "الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب" إلى الفرنسي ستروس؛ وذلك بعد ساعات من توقيفه في مطار نيويورك، بعد أن قدمت فتاة غينية تعمل خادمة غرف في فندق سوفيتل بنيويورك، شكوى ضد ستروس كان، متهمة إياه باغتصابها أثناء دخولها الجناح الخاص بإقامته للتنظيف.

وبعد ملاحقات قضائية استمرت 18 شهرًا في الولايات المتحدة أُبرم اتفاق مالي في محكمة قضائية في نيويورك بين دومينيك ستروس كان وعاملة النظافة الغينية، قدَّم بموجبه تعويضًا ماليًا لم يفصح عن قيمته مقابل إسقاط الدعوى الجنائية.