خبراء: موجة إرهاب جديدة لسنوات قادمة لتعطيل مسيرة البناء والتنمية

أكد خبراء أمنيون وإخوان منشقون وإسلاميون أن العمليات الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان تهدف لإرهاق الدولة، وأن الموجة الإرهابية الحالية تهدف للقضاء على الدولة اقتصادياً.

وقال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق، لـ«الوطن»: «ما يحدث من الجماعة إرهاب وعنف هدفه القضاء على الوطن ومؤسساته، أياً كان مسماها، جيش، قضاء، شرطة، شعب، كنيسة أو مسجد. ومن الضرورى أن يفهم الجميع أن الاستراتيجية القائمة مهمة وضرورية لكنها لا تكفى لمحاربة الإرهاب، فقد تكفى لسحق الإرهابيين، لكن يجب اعتماد استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب والتطرف والتكفير، تهتم بالنواحى الفكرية والفقهية والثقافية لأن الوقاية خير من العلاج».

وأضاف: «تعددت الجماعات التى تستهدف الوطن، من (قاعدة) لـ(داعش) لـ(حسم) لـ(أنصار بيت المقدس)، وهذا يحتاج إلى مواجهة الجميع دون التركيز على فريق دون آخر، فكلهم مجرمون يستهدفون الوطن ويجب الحماية الفكرية منهم».

واتفق معه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بقوله: «الجماعة تسعى للقضاء على الدولة، وواجبنا القضاء عليهم قبل أن يقوموا بذلك، من خلال المواجهة الفكرية وتصحيح مفاهيم مغلوطة وأفكار خاطئة تؤدى للاحتقان المجتمعى، فالإخوان والسلفية هم سبب الأزمات التى تحدث فى مصر». وقال نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد الأسبق: «هناك اختراق داخل الكنيسة حدث لكى يتم زرع العبوة الناسفة، والموجة الجديدة من الإرهاب تستغل غضب الناس من الأسعار لمحاربة الدولة وإرهاقها، ولكن مستقبلها الفشل».

وأوضح اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ«الوطن»: «الجماعة تسعى لضرب استقرار مصر، بعمليات نوعية هدفها إحداث الفزع للمواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، فالتفجيرات تصل الآن للجامع والكنيسة، وكان الله فى عون الأمن المصرى، فالجماعة تسعى لإرهاق أجهزته، وهناك تكلفة قوية على الدولة بسبب تلك العمليات»، مطالباً بضرورة تطبيق القانون على إرهابيى السجون لإطفاء النار التى تحرق صدور المصريين، على أن تكون الدولة حازمة وحاسمة فى عمليات الإعدام، فهذه التحركات تريد جعل الدولة فى حالة هياج مستمر وحالة طوارئ دائمة لتخريب الشارع المصرى، وإشعال الفتنة داخل المجتمع.

وطالب «المقرحى» بفرض السيطرة من قبل الدولة من خلال المحاكم العسكرية، وعلى الأهالى الاستمرار فى التصدى لتلك الجماعات وعدم السماح بوجودهم، والإبلاغ عن أى تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية التى تسعى لتسويد الصورة الخارجية للدولة.