'تطوير التعليم' يوقع اتفاقية مع 'بيرسون' لتأهيل خريجي المجمعات التكنولوجية لسوق العمل.. الثلاثاء

يعقد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حفلا، بعد غد "الثلاثاء"، لتوقيع تعاقد مع هيئة بيرسون البريطانية الشريك التعليمي الدولي بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية،بشأن التعاون الفني الخاص بالمجمع والذي يعتبر باكورة مشروعات صندوق تطوير التعليم في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بإحدي فنادق القاهرة الكبري علي كورنيش النيل.

وأكد الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء،أن الشهادات التي يحصل عليها خريج مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية،بالمستويات المختلفة يتم اعتمادها من هيئة بيرسون البريطانية، باعتبارها الشريك التعليمي للمجمع .

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم،أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي في إطار الحفاظ على النجاحات المتواصلة التي حققها المجمع،والتي كان أخرها اختياره ضمن أفضل عشرة مراكز للتعليم الفني والتدريب المهني علي مستوي قارة أفريقيا في أكتوبر 2015.

وأوضح "الغندور"، أن الاتفاقية سالفة الذكر تعتمد علي قيام الشريك التعليمي الأجنبي، وهو هيئة "بيرسون" البريطانية، بمراقبة جودة العملية التعليمية بالمجمع من شتى جوانبها نهاية باعتماد شهادات خريجي المجمع الذي يضم ثلاثة مراحل تعليمية مختلفة تبدأ بالمدرسة الثانوية الفنية لمدة 3سنوات دراسية وما يليه من كلية متوسطة لمدة عامين دراسيين ونهاية بالكلية العالية التى تمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وتعتبر أول بكالوريوس ودرجة في التكنولوجيا تمنح بجمهورية مصر العربية.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المجمع يحتوي أيضا على مركز للتدريب المهني يضم خطط تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى لإعداد العاملين بالصناعات المحيطة للمجمع وفقا للمعايير الدولية وأيضا إعداد الراغبين في تغيير مساراتهم المهنية.

جدير بالذكر أن صندوق تطوير التعليم يقوم أيضا بعمل دراسة من خلال اتفاقية أخرى مع كوريا الجنوبية وذلك لتشغيل مركزا للتدريب المهني بتمويل عيني من الحكومة الكورية الجنوبية بمبلغ مليون دولار أمريكي .

وتقوم تلك الاتفاقية بعمل دراسة جدوى للمجمع والمجمعات المماثلة التابعة للصندوق تطوير التعليم لتحقيق الاستدامة له من جميع الجوانب المالية والفنية والإدارية تمهيدا لتنفيذ توصيات تلك الدراسة علي مشروعات المجمعات التكنولوجية المتكاملة الأخرى التي أنشأها وينشئها من خلال اتفاقيات مبادلة الديون سواء مع الحكومة الإيطالية أو الألمانية.