المحتوى الرئيسى

محمد ضاهر: تحويل خبراء وزارة العدل إلى هيئة مستقلة.. واجب دستورى

12/11 09:54

الخبرة القضائية هى إجراء للتحقيق يعهد به القاضى إلى شخص مختص ينعت بالخبير، والخبرة وفقًا لهذا المفهوم لا يقتصر دورها على فحص المسائل الفنية فقط بل يمتد إلى الوقائع المادية التى يصعب على القاضى الوصول إليها ، فالخبراء شركاء للقاضى ويساهمون فى عمله ويحملون معه ميزان العدل بين الناس فهم يعاونون بأعمالهم فى قيام السلطة القضائية بمهامها وإذا كان القضاء هو الذى يصدر الأحكام فإن رأيًا مضلًا أو إجراء مغرضًا أو نظرًا خاطئًا قد يحرف القضاء عن غير قصد عن الطريق السوى وهنا يحيق الظلم بالبريء ويضيع الحق فى غمار الخطأ والإهمال والتجنى ؛ لذا فقد بات الحديث عن استقلال الخبراء عن وزارة العدل وحيدتهم أمرًا غاية فى الأهمية وضمانة هامة لاستقلال القضاء وحماية حقوق المتقاضين.

حاليًا يخوض خبراء العدل معركة للتقدم بمشروع قانون استقلال، إدارة الخبراء عن وزارة العدل وتحويلها لهيئة قضائية مستقلة وهو المشروع الذى تبناه وتقدم به حزب الوفد وأعضاؤه البرلمانيون إلى اللجنة التشريعية لمجلس النواب والمنتظر مناقشته باللجنة التشريعية خلال الأسبوع الجارى. وحول الخبراء ومطالبهم أجرت «الوفد» هذا الحوار مع محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء للتعرف على أبعاد القضية.

أما الدور الثانى للخبراء وهو دور أضيف للعمل الأصلى المختصين به فهو المعاينة، وفرض ذلك الدور الإضافى الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق القضاء لكثرة القضايا وتنوعها وتشعبها ومن ثم فقد باتت الاستعانة بالخبراء لتخفيف هذا العبء أمرًا واقعًا حيث تصدر جميع الأحكام بالاستعانة بالخبراء للقيام بالمعاينة وتحقيق وقائع الدعوى، ومن الأمثلة تحقيق وقائع دعوى ترقية حيث يقوم الخبير بالاطلاع على ملف خدمة المدعى والمسترشد بهم ويستخلص منها البيانات الوظيفية والمؤهلات العلمية وعناصر التميز والكفاءة وعناصر الضعف لكل من المدعى حتى الوصول للحقيقة.

ومن خلال ما عرضته عن دور الخبراء وأهميتهم لا يمكن اختزال مهام عملهم بأنهم من أعوان القضاء وقد انتهت محكمة النقض فى أجل أحكامها بأنه (إذا صدق على تقارير الخبراء بحكم صار نهائيا أصبحت هذه التقارير أحد عناصر الحكم فتندمج فيه وتستعير منه خصائصه وأصبحت مثله بمنجى من الطعن» وبالتالى فإن مطالبة الخبراء بأن يكونوا هيئة قضائية مستقلة مرجعه الدستور ودور وأهمية هذه الوظيفة فضلاً عما استقر عليه فقهاء وقضاة من أن ضمانات أى وظيفة تمنح بقدر دور وأهمية هذه الوظيفة ولذا فمطالبنا بهيئة قضية مستقلة مطلب ملح وعادل.

وبالتالى ليس هناك تعارض بين ذلك النص مع مطلب الخبراء بأن يكونوا هيئة قضائية فالحقيقة ان عدم تقيد المحكمة برأى الخبير ليس هدفه التقليل من أهمية عمل الخبير وإلا فما المبرر من لجوء المحكمة إليه، والخبرة هى من أدلة الاثبات التى تلجأ إليها المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى جانب أدلة أخرى وهى الكتابة والمعاينة وشهادة الشهود والقرائن وحجية الشىء المحكوم به والاقرار، والواقع العملى فى القضاء المصرى يظهر بجلاء أن المحاكم فى أجل أحكامها تعتمد ما جاء بتقرير الخبير وتأخذ به محمولا على أسبابه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل