رئيس التشريع بمجلس الدولة: الانتهاء من مراجعة مشروعات قوانين الإعلام وتنظيم الصناعة ومياه الشرب وفض المنازعات وحقوق ذوي الإعاقة

قال المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة نصوص مواد الصحافة والإعلام من الناحية القانونية والدستورية، وأنه يفضل عدم الرد على جميع التساؤلات والانتقاضات لهذا القانون، واستدرك :"وإذا كان هناك ضرورة للرد؛ سأرد من الناحية القانونية".

وأشار أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، إن رئيس مجلس النواب أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الدولة، محمد مسعود، يشكر فيه مجهود قسم التشريع.

وأعلن أبو العزم كذلك الانتهاء من مراجعة: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء لجان توفيق فض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وقرارين وزارين، وجارى إرسالها للجهات المرسل منها لاستكمال إجراءات استصدارها.

وقال أبو العزم إن مشروع قانون تعديل قانون الصناعة يشمل مادتين، الأولى: اسقرار الغرف الصناعية الحالية، والثانية: إنشاء الغرف الصناعية الجديدة بقرار من رئيس الوزراء".