ننشر ملاحظات اتحاد الغرف التجارية على قانون الاستثمار الجديد

انتهى الاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ملاحظاته على مشروع قانون الاستثمار الجديد والمطروح للحوار المجتمعى، حيث قام بإرسال خطاب إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يتضمن الملاحظات التى تم التوصل إليها بعد عقد عدة جلسات لتدارس المشروع، بحضور عدد كبير من ‏المستثمرين والمتخصصين فى جميع المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلًا عن ‏الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية.

وتلقى الاتحاد آراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب، من خلال جلسات استماع عقدها اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجى واتحاد الغرف الأوروبية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام إن مشروع القانون المستطلع الرأى بشأنه، يتضمن معالجة صائبة للملاحظات التى سبق ‏للاتحاد العام إبدائها فى أكثر من مناسبة، وتجلى ذلك فيما يلى:‏

• وضع مشروع القانون فلسفة واضحة للاستثمار فى مصر قوامها جذب الاستثمارات المحلية ‏والأجنبية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل، وتشجيع التصدير، ‏وزيادة التنافسية بما يؤدى إلى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة، كما ربط القانون ‏الحوافز المقررة للاستثمار الداخلى بحجم الأموال المستثمرة ونوعية النشاط ومحله فى ‏القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية، وذلك كله دون إغفال معالجة الاستثمار ‏فى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والإحالة فى شأن الاستثمار فى المناطق ‏الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى القانون المنظم لذلك بحسبانه محل تعديلات يجرى ‏دراسته.‏

• انتهج مشروع القانون فى صياغته منهجًا يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين، غير ‏أنه قد تلاحظ لمجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين المتعاملين فى مجالات الاستثمار ‏أن الصياغة المطروحة أفرطت فى الطمأنة إلى حد قد يلفت النظر إلى ما تعانيه الدولة من ‏تعقيدات بيروقراطية وما سبق أن عانى منه المستثمرون، لذا تم اقتراح حذف بعض المواد ‏التى قد تثير لبس أو مخاوف لا مبرر لها وعلى النحو المبين تفصيلًا بجدول الملاحظات ‏المرفق. ‏

• أحاط مشروع القانون بالصعوبات العملية والإجرائية التى تعيق تدفق الاستثمارات، ‏ورصدت أحكامه مواعيد منضبطة للرد على الطلبات، كما أكد المشروع استبعاد ‏التعقيدات الإدارية المتعلقة بتخصيص الأراضى، وكان ذلك بالتأكيد على أن التصرف فى ‏العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة لا تسرى عليها أحكام ‏قانون المناقصات والمزايداتز

 فضلاً عما تقدم، تناول الباب الرابع إنشاء المجلس الأعلى ‏للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وكذلك تنظيم الهيئة العامة للاستثمار على نحو يمكنها ‏من النهوض بالدور المنوط بها عن طريق نظام "النافذة الاستثمارية" ونظام "المندوب ‏المفوض"، وتمكينه من اتخاذ القرار دون خشية المساءلة الجنائية أو التأديبية، كما اتبع ‏مشروع القانون منهجًا محمودًا وذلك بالنص على نظام مكاتب الاعتماد دون أن يفرض على ‏المستثمر التعاقد معهما لإنهاء الاجراءات اللازمة لإنشاء أو توسيع المشروع. ‏

• ‏عبرت أحكام القانون فى أكثر من موضع عن رؤية الدولة للاتجاه نحو مزيد من التعاون ‏مع القطاع الخاص، بحسبانه الأجدر على إدارة بعض القطاعات الاستثمارية، وقد تبدى ‏ذلك بالنص على نظام "المطور" ومكاتب الاعتماد، فضلًا عن جواز قيام الجهات ‏الإدارية صاحبة الولاية على العقارات المعدة للاستثمار فى أن تشترك فى المشروعات ‏الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية.‏‎ ‎