في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. حقوقيون: المواطن المصري سيتمتع بحقوقه بعد 5 أعوام

أنزل الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم والسيدة حواء من الجنة إلى الأرض؛ لإعمارها، ولأن الإنسان هو أساس الكون و به يتم إعماره فقد كرم إسلامنا الإنسان أحسن تكريم، فلم يجعل لشخص على آخر فضل لا بلون ولا بجنس ولا بعرق وجعل اساس التفاضل هو التقوى.

وجاء على أثر ذلك تكريمه من قبل الحقوقيين في العالم وجعل لذلك قانونًا عالميًا اتفقت عليه كل دول العالم.

"10ديسمبر"، ليس يومًا عاديًا من الأيام التي نعيشها، بل هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويرمز هذا اليوم، للتاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فمن "30 مادة " كونت الجمعية العامة إعلان حقوق الإنسان، الذي نادت من خلاله بالمستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة.

وكان من أهم موادها: أن يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء، ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، كما أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أي تفرقة.

ملف حقوق الإنسان في مصر به عوار، وبحاجة إلي إعادة النظر له من جديد، بحسب جورج اسحاق الناشط الحقوقي وعضو مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلي أن معايير حقوق الإنسان معايير دولية وليست محلية.

وأشار اسحاق، في تصريحات لـ "بوابة الوفد"، إلي أن مصر وقعت على مواثيق دولية لحقوق الإنسان، ولا بد من احترام تلك المواثيق والمعايير بموجب الدستور.

قال كمال الهلباوي، الناشط الحقوقي وعضو مجلس حقوق الإنسان، إن كل دولة لها ظروفها التاريخية التي ما زالت تنعكس على مستقبلها وحاضرها، مشيرًا إلي أن مصر تتقدم وتتطور في مجال حقوق الإنسان، متوقعًا أن يتمتع المواطن المصري بحقوقه كاملة بعد 5 أعوام، لا سيما ان الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب خلال هذه المدة.

وأضاف الهلباوي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن ما يُعيق تمتع المواطنين بحقوقهم الكاملة هو وجود مخططات ودعوات خارجية من شأنها المساس بهذه الدولة، وكذلك انتشار الإرهاب وبعض أعمال التطرف، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع بعض الإنتهاكات الخاصة بمجال حقوق الإنسان.