أيمن سلامة: يوضح موقف القانون الدولى من مطالبة اليهود بأملاكهم

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام إن سعى إسرائيل لاستعادة أموال اليهود بالدول العربية وإيران ليس له أى أساس من القانون أو المنطق.

وأكد أن هناك أساليب قانونية تجعل من الصعوبة تنفيذ مزاعم الدولة العبرية بأنها تمثل اليهود فى العالم قبل 1948 فهى لم تكن ولدت بعد ولم تكن عضوا بالأمم المتحدة.

وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لا يمكن التسليم الآن بأن إسرائيل تعد وكيل أو ممثلا أو وليا لامر اليهود حاملى الجنسيات العربية أو الجنسية الإيرانية والذين اجبروا بعد رحيلهم على حمل الجنسية الإسرائيلية.

وأكد سلامة أن إسرائيل لا تستطيع أن تطالب بتعويضات عن ممتلكات اليهود حتى حاملى الجنسية الإسرائيلية وذلك بموجب مبدأ "الحماية الدبلوماسية" الا إذا اثبتت أن الإسرائيليين أصحاب هذه الممتلكات قد رحلوا قسرا أو كرها عن دول الموطن الأصلى الذى كانوا يعيشون فيه.

وشدد أستاذ القانون الدولى العام على أنه لا يجوز لإسرائيل التصدى والمطالبة بمثل هذه التعويضات المزعومة الا بعد أن يكون الملاك الأصليين أو ذويهم قد استنفذوا سبل العدالة لدى المحاكم الوطنية فى الدول التى كانوا يعيشون فيها وتحديدا حاملى الجنسية الاسرائيلية.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قال إن الحكومة الإسرائيلية ستوافق رسميًا خلال اجتماعها الأسبوعى غدا على خطة لاستعادة أملاك اليهود من الدول العربية وإيران التى تركوها خلال إقامة دولة إسرائيل عام 1948.

وأضافت الصحيفة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت على هذه الخطة اسم "الخطة القومية لاستعادة أملاك اليهود" التى ستتكلف حوالى 10 ملايين شيكيل أي ما يعادل 4 ملايين دولار.

وقالت الصحيفة إن الحكومة ستكلف جيلا جملائيل وزيرة الرخاء الاجتماعى بتنفيذ الخطة المتمثلة فى جمع صور لعقود ووثائق تتعلق بالأملاك الخاصة باليهود فى الدول العربية وإيران.