"الأسايطة" قانون الحضانة الجديد ضد نصف المجتمع وتعديلاته ذكورية | أسايطة

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » “الأسايطة” قانون الحضانة الجديد ضد نصف المجتمع وتعديلاته ذكورية

أثارت اقتراحات تعديل قانون الحضانة الجديد الجدل في الشارع الأسيوطي، ويري البعض أن التعديلات ذكورية وضد نصف المجتمع، وطالبوا بتغيرها، “الأسايطة”، ترصد ذلك في التقرير التالي.

قالت أماني معوض، مدير إدارة شؤون البيئة بأبوتيج، إن قانون الحضانة الجديد، قانون بعيدًا كل البعد عن الضمير الإنساني، فهل هناك شرع يحرم زواج المرأة بعد طلاقها لنضع نحن قانون يحرمها من أبنائها، فليس ذنبها إنها مطلقة فهناك ظروف وضعتها في هذا الموقف” أحنا ليه شايفين أن المطلقة مجرمة وتستحق الموت”، يجب إعادة النظر في هذا القانون لأن هذا يكون سيف يذبح هذه الأم يكفي إنها قد قاست الويلات في زواج لا يعلم عن عذابه إلا الله لنضع نحن تشريعات تحجب كل الجوانب الإنسانية من أجل الانتقام من المطلقة.

وتكمل معوض ليس كل المطلقات، ولدي مثال علي ذلك أحدي أقاربي تزوجت وبعد أن أنجبت طفلان طلقت لحدوث مشاكل، وبعدها تزوجت الطفلين يعيشوا معها وهم الآن في أفضل المدارس بل ومتفوقين في دراستهم، ولديها طفلة من زوجها الثاني، وزوج والدتهم يعاملهم مثل أبنائه، “فالموضوع ليس له علاقة بتعامل الأم بل الظروف التي أجبرتها علي الطلاق حقًا يكفي عذاب للمرأة” إنتوا بتحرموها تربي ولادها تحت اسم القانون دا ضناها حرام عليكم”.

وقال عادل الخياط، موظف، إن قانون الحضانة أكبر دليل على أن الدولة لا تحمي الضعفاء،  بل تتجبر على المستضعفين وتشغل الناس في بعضها وتزيد من مساحة الخلافات المجتمعية، بعد ما كانت طائفية باتت طبقية واليوم ضد نصف المجتمع.

قالت هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة والمقدمة من إحدى النائبات، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، يقوم على فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت هجرس أن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب، لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة.

ورفض  بعض التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلًا من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها؟

قال سمير صبري، محامٍ، إنه قام بتقديم دعوي قضائية لوقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة.

وطالبت الدعوى بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس، وأن التعديلات المقدمة للبرلمان على القانون المادة 20 المقترحة بمشروع القانون، ومن أسباب رفض هذه التعديلات المقترحة هو عدم منطقيتها مع أرض الواقع، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاُ من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسؤولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسؤولة عن تربية ابن زوجها .

وأضاف المحام بالدعوة أن التعديلات تضم عدة مخالفات، أولها الشق الديني حيث لا يوجد لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بالآية رقم 233 من سورة البقرة ، وثانيها الشق الاجتماعي فقد ثبت من خلال البحث الميداني الذي أجرته إحدى الجمعيات على مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، وجد أن الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل، تاركين مصلحة الطفل، مع أنهم لا يلتزمون بالرؤية، مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية، والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج ، ولهذا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية والاستضافة من خطف الطفل مثلا وعدم رجوعه للحاضن .

وأشارت الدعوى إلى أنه يتعين وضع شروط وضوابط تضمن حق الطفل وتبعدنا عن المشاكل، ومن الثابت أن هذه التعديلات غير مدروسة، وخرجت دون أي حوار مجتمعي حقيقي مع المجتمع المدني الذي يعمل على قضايا الأحوال الشخصية من خلال الاحتكاك المباشر بمعاناة النساء المطلقات وشكاواهن.

قالت النائبة سهير الحادي، نائبة، إن المجتمع يعاني منذ سنوات طويلة بسبب المشاكل التي تقابل حق الرؤية، ولذالك اقترح إسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها، واستحداث عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، ونهدف بذلك إلى معالجة مشاكل مايزيد على 9 ملايين طفل، لا يعقل أن تقتصر حق الرؤية لهم 3 ساعات أسبوعية.

قانون الأحوال الشخصية، والصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، علي أن التعديلات جاءت في ضوء المادة (80) من الدستور، والمادة الأولى من قانون الطفل حول كفالة الدولة حماية الطفولة، وذلك بهدف حل الإشكالية التي يعاني منها المجتمع بعد انفصال الأبويين، حيث أن هناك حوالي 9 ملايين طفل لآباء منفصلين نتيجة لمشاكل متعددة.

قالت الدكتورة رحاب العوضي استشاري الصحة النفسية، لـ “الأسايطة”، إن هذا المقترح أهانه للأمهات ولا اعتقد أنه سينفذ، وليس من الطبيعي أن نقيس سوء معاملة الأمهات من 15 حالة فقط ولكن يجب أن تكون دراسة واضحة لكل الحالات وتكون التعديلات علي أساس تعامل ما لا يقل عن80% من الأمهات، فبكل تأكيد هذه التعديلات فيها مشقه علي الأم والأب ايضًا.

وأضافت العوضي إذا كنا نريد حقًا علاج المشكلة نقوم بعمل معالجه للشباب الذين اقبلوا علي الطلاق بشكل غير طبيعي، “فيه أمهات وآباء مش كويسين وفيه أكثر منهم يستحقوا الاحترام”، علينا معالجة السلوك الإنساني فإذا انهار السلوك الإنساني انهار الوطن، ولا يعقل أن كل شخص يريد حل مشكله شخصيه يقوم بوضع قانون”علي مقاسه”.