هل يؤثر "التضليل المعلوماتي" الروسي في الانتخابات الألمانية؟

12/10 00:09

بحسب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور هانز جورج ماسين، فإن الدعاية والتضليل المعلوماتي والتجسس أو الإرهاب الإلكتروني، هي بعض من التهديدات المحتملة التي تضع الديمقراطية الغربية في خطر، وأن استخدام النت يجعل من التهديد أمرا سهلا. وقال ماسين في حوار مع الصحفيين في برلين، "إن العلاقة المتغيرة في المعلومات المتاحة بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، تُعد مدخلا مثاليا للتضليل المعلوماتي".

وتشمل سيناريوهات الرعب للسلطات الأمنية المحلية هجمات محتملة على البنية التحتية المهمة، مثل محطات توليد الطاقة أو المستشفيات، كما حصل في الهجوم على دويتشه تليكوم في الأونة الأخيرة والذي كانت له أضرار خطيرة نسبيا.

وعلى الرغم من غضب العملاء من قطع خطوط الهاتف، وتعطيل شبكات الإنترنت، إلا أن ذلك الهجوم لم تكن له عواقب خطيرة، واتفق الخبراء على أن الإرهابيين الالكترونيين هم من يقف وراء هذا الهجوم بشكل كبير، ووراء الهجمات الالكترونية ضد البرلمان الألماني عام 2015.

وعلى الرغم من عدم كفاية الأدلة لتلك الاتهامات، إلا أن الذين يعملون في الأمن الداخلي يؤمنون بأن هناك مؤشرات كافية لاستخلاص هذه الاستنتاجات.

الساسة الألمان في موقف لا يحسدون عليه

وفي سياق التهديدات الالكترونية، أعرب رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور عن مخاوفه المتزايدة بشأن الأمن في الانتخابات البرلمانية الألمانية التي من المقرر عقدها في 2017.

وأضاف ماسين أن "تزايد الجاسوسية الالكترونية بدأ ينتشر حتى في الأوساط السياسية"، موضحا أن "المعلومات التي يتم جمعها بعد كل هجوم، يمكن ان تستخدم فيما بعد خلال الحملات الانتخابية، لتشويه سمعة السياسيين".

وأشار ماسين إلى أن مسؤولين بالإدارة، أو أعضاء بالبرلمان، أو موظفين في الأحزاب السياسية، كلهم أصبحوا في مرمى الخطر، وذلك بأن يكونوا أهدافا للارهابيين".

وقال ماسن "إن المؤشرات توضح أنه ستكون هناك محاولات للتأثير في الانتخابات الاتحادية العام المقبل بشكل يزداد قوة."

وقال انه أيضا يشعر بقلق من أن المعلومات المضللة التي تستهدف قطاعات بعينها ربما تؤدي إلى خلق ما يطلق عليه "صدى الغرف" حيث يمكن للبروباغاندا أن تؤثر في وجهات النظر السياسية للناس من خلال حجب الاّراء المختلفة.

وكانت السرعة التي يمكن ان تنتشر بها هذه المعلومات قد ظهرت جلية في وقت سابق هذا العام عندما أدى اغتصاب مزعوم لفتاة عمرها ١٣ سنة من أسرة روسية-ألمانية في برلين إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، ومنها مظاهرات أمام مقر المستشارية. وكان الغضب قد تأجج جراء تقارير صارخة في وسائل إعلام روسية ومواقع على الانترنت آحادية الجانب. بعد فترة قصيرة، تبين أن الفتاة محل التساؤل تغيبت مؤقتا اما الاغتصاب المزعوم وبقية القصة فكانت حكاية مختلقة.

"ATP 28" يعتقد انه ينشر تقارير اخبارية مزيفة

وطالت العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة أهدافا سياسية تقليدية. ففي أغسطس/ اب المنصرم، واجه البرلمان الألماني هجوما اخر. وفي مايو/ أيار كان الدور على حزب المستشارة أنغيلا ميركل، حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، غير أنّ كلا الهجومين فشلا وتعتقد السلطات أَن شبكة روسية تقف وراء محاولة الاقتحام. وقال خبراء إن الشبكة هي "ATP 28"، وهي اختصار لـ "التهديد المتقدم المستمر".

ويعتقد أن نفس المجموعة تقف وراء هجمات ناجحة على البرلمان الألماني العام الماضي. ووصفت السلطات طريقتهم الرئيسية في الهجوم بأنها نشر معلومات مضللة. والحملات ينفذها من يفترض أنهم قراصنة وغالبا ما يكون الأمر صعبا بالنسبة لمستخدمي الانترنت المنتظمين تمييز تلك التقارير المضللة عن تلك الحقيقة.

يدور حاليا خلاف بين تركيا وروسيا بعد أن أسقطت أنقرة مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. ويدور اختبار قوة عنيف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان رغم روابط الصداقة التي كانت تجمع بينهما، وهو ما يهدد العلاقات بين البلدين التي باتت توصَف كمواجهة بين "السلطان" و"القيصر". تاريخ الصورة: 15/ 11/ 2015 في قمة مجموعة العشرين بأنطاليا التركية.

أنقرة تقول إن المقاتلة الروسية انتهكت المجال الجوي التركي وتم تحذيرها مرارا. وتقول موسكو إن الطائرة كانت فوق سوريا حيث تقوم روسيا بحملة جوية لدعم الرئيس الأسد في الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات. وتقول روسيا إنها تستهدف تنظيم "داعش"، في حين يقول مسؤولون غربيون إن عددا قليلا جدا من الغارات الجوية الروسية تستهدف التنظيم وإن معظمها تضرب جماعات المعارضة السورية التي يدعمها الغرب.

وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما شديدا على تركيا محذرا إياها من أنها "ستندم على ما فعلته" ومؤكدا أن قيامها بإسقاط المقاتلة الروسية على الحدود السورية عملية غدر لن تنساها روسيا أبدا. واتهم الجيشُ الروسي الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان وعائلته بـ"الضلوع" في شراء النفط من تنظيم "داعش".

ولم يتأخر الرئيس التركي بالرد على ما وصفه بأنها اتهامات "غير أخلاقية" من جانب روسيا إليه والى أفراد عائلته بأنهم يستفيدون من المتاجرة بالنفط مع تنظيم "داعش"، متهما بدوره موسكو بالضلوع في هذه التجارة. وقال أردوغان: "لدينا إثباتات بأن روسيا متورطة في تجارة النفط مع داعش".

استدعت تركيا السفير الروسي لدى أنقرة بعد نشر صور لعسكري روسي يحمل قاذفة إطلاق صواريخ على سفينة عسكرية روسية أثناء مرورها في مضيق البوسفور. ووصفت أنقرة صور العسكري الروسي بـ "الاستفزاز" في أوج الأزمة الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة منذ إسقاط سلاح الجو التركي الطائرة الروسية. ونشرت عدة وسائل إعلام تركية صورة الجندي الروسي وهو يحمل قاذفة إطلاق صواريخ على كتفه على بارجة روسية.

فرضت روسيا الغاضبة عقوبات على تركيا ومنها إعادة العمل بنظام التأشيرة للمواطنين الأتراك ابتداءً من أول عام 2016، وحظر استيراد الخضر والفواكه التركية. وقالت أنقرة إنها ستفرض عقوبات على روسيا إذا اقتضت الضرورة لكنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو.

يتوقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن أثر العقوبات على تركيا سيكون "ملحوظاً لكن ليس بشكل كبير على إجمالي الناتج المحلي التركي"، أما بالنسبة لروسيا فسيبقى التأثير "محدودا" إلا إذا تأثرت صادرات الطاقة فعندها سيكون سلبيا، لأن تركيا ثاني سوق لصادرات الغاز الروسية. إردوغان قال إن بلاده يمكنها إيجاد مزودي طاقة آخرين غير روسيا. ويرتبط اقتصادا البلدين بشدة خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبناء.

البنوك التركية ستُستثنى من العقوبات الروسية لتتفادى بذلك حملة تشنها موسكو قد تسبب خسائر لتركيا تصل إلى تسعة مليارات دولار انتقاما من إسقاط الطائرة الروسية.

وأعلنت روسيا أنها انتهت من برنامج لإعادة نحو 9 آلاف مواطن كانوا في رحلات سياحية في تركيا، وذلك في أعقاب التوترات التي أثارها إسقاط تركيا للطائرة العسكرية روسية. وبحلول يوم الإثنين 07 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يبقَ سوى نحو 10 سائحين في تركيا من إجمالي 9 آلاف روسي.

من ناحية أخرى اتهم العراق تركيا بانتهاك سيادته بنشر قوات مدججة بالسلاح في معسكر قرب خط الجبهة في شمال العراق. لكن أنقرة قالت إن وجود تركيا في الموصل يهدف إلى المساهمة في قتال العراق ضد تنظيم "داعش" وإنه سيستمر بالتنسيق مع العراق. ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا تنوي إثارة الشكاوى العراقية في مجلس الأمن أو ما إذا كان الوفد الروسي يريد من المجلس أن يتخذ إجراءات.

قالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة أوقفت بارجة روسية في ميناء سامسون (شمال) على البحر الأسود بسبب نقص في الوثائق في حين سمح لثلاث بوارج أخرى بمغادرة الميناء. (الصورة رمزية).