تعليقا على تجاهل أخطر قضايانا | المصري اليوم

خلال اليومين الماضيين طرحت قضية فى مقالك، تحت عنوان، تجاهل أخطر قضايانا، وهى الزيادة السكانية، وهى بالفعل كما وصفتها أخطر قضايانا، وهذا صحيح. لقد بدأت مصر وكوريا الجنوبية عام 1960 برامج لتنظيم النسل. كان عدد السكان فى البلدين متقاربا جدا. هو 26 مليون نسمة. اليوم وصلنا 100 مليون نسمة. كوريا 51 مليونا. هل ترى هذا الفارق المهول الذى يعكس مدى خيبتنا؟.

المشكلة السكانية هى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، وهى زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادى، فتظهر المشكلة بشكل واضح، وتتمثل فى معدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أى أنه لا يُنظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها، وإنما يُنظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد، فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية، ولكنها لا تعانى مشكلة سكانية، لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

المشكلة السكانية لا تتمثل فقط فى الزيادة السكانية، إنما تتمثل أيضاً فى النقصان السكانى، وبالتالى فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدى العاملة وتدنى مستوى الإنتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. إلخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام، ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها فى كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية، فهى التى تحدد طبيعة هذه المشكلة.

إن الخلل بين السكان والموارد هو التحدى الأكبر الذى يواجه المصريين جميعا حكومة وشعبا فى السنوات القليلة المقبلة‏،‏ لذلك لابد أن يحظى بأولوية قصوى فى الاهتمامات الوطنية‏.‏

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية، لابد من السير فى اتجاهين، هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية، وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة، وهى النمو والتوزيع والخصائص.

ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية: أولا: زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء على الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة، خاصة فى المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية، ويُفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية فى الصغر(بنك جرامين).

ثانيا: الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول على دعم غذائى مجانى أو منح الأم التى تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين، وتُرفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقرى والمدن التى تحقق انضباطا فى وقف الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تُقام فيها‏.‏ ‏والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، خاصة قانون الطفل الذى يُجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.

ثالثا: يجب وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والفقر.

رابعا: زيادة الاهتمام بصعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسؤولون عن 41% من الزيادة السكانية.

1977 مصر = إيطاليا + فرنسا

2000 مصر = إيطاليا + فرنسا + إسبانيا

2012 مصر = إيطاليا + فرنسا + إسبانيا + المملكة المتحدة