بعد تبرؤ صندوق النقد من «زيادات الجمارك».. اقتصاديون: السلطة في يد أصحاب الأموال

صرح المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي "جيري رايس"، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أمس الخميس، بأن الزيادات الأخيرة في التعريفة الجمركية، التي أقرتها الحكومة المصرية، ليست ضمن برنامج الصندوق.

وأفاد بأن "تغيير التعريفة الجمركية متوافق مع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية"، مشيرًا إلى أن زيادة الجمارك على الواردات "ليست السياسة الأمثل لتحسين ميزان المدفوعات أو الوضع المالي".

حديث "رايس" نفى شبهة كون تلك التعديلات أحد اشتراطات الصندوق لإتمام صفقة القرض لمصر، الذي يبلغ قيمته من 5 إلى 6 مليار دولار، ما دفعت "التحرير" إلى محاولة الوقوف على الأسباب وراء اتخاذ القرار، الذي أدى إلى ارتفاعات في الأسعار، كانت بالأساس في مستويات عاليه؛ نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه" في نوفمبر الماضي.

من جانبه، يقول "وائل النحاس" الخبير الاقتصادي والمالي، إن المصالح تحكم الموقف الآن، مشيرًا إلى أن القرار يفيد أشخاص بعينهم، موضحًا أن "زيادة الشريحة" على واردات دول شرق أسيا؛ جاء لارتباط مصر بها بمصالح لجلب العملات، مقابل أنها "فتحتها بحري"، بحسب وصفه، على اتفاقية أغادير (اتفاقية التجارة الحرة)، وخاصة الأردن والمغرب وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، رغم النقص الذي تعاني منه مصر من العملات الأجنبية.

وأكمل، في تصريحاته لـ"التحرير"، "كنا نخشى تزاوج السلطة بالمال في عهد مبارك، لكن الآن أصحاب الأموال هم أصحاب السلطة، وأخص بالذكر قرار التراجع عن رفع الجمارك عن الدجاج المجمد؛ ما يوضح حالة من الارتباك الشديد، والتي يقع ضحيتها المواطن المصري"، وشدد  على أن "الأزمة الكبرى تكمن في انعدام الرؤية والتخطيط الاستراتيجي"، حسب قوله.

وتتفق الدكتورة يُمنى حماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، مع "النحاس"، في أن تخبط الحكومة يشكل أزمة كبرى، منوهة بحالة "الارتباك" فيما يتعلق بالسياسة التجارية، وأكدت أن  قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رائعة ويلزم على الحكومة وضع خطة واضحة لتنفيذها، وهناك جهود مبذولة، لكن يجب العمل بجدية علىتحقيق  أهداف المجلس التي تكمن في محورين وهما إحلال الواردات وتشجيع الصادرات.

وتابعت، في حديثها لـ"التحرير"، "يلزم العمل على المحورين والصناعات التي ترتبط بهما، ووضع سياسة جمركية تتسق معها"، مكملة: "إزاي أحدد رسوم جمركية على سلع معينة، وأنا مش متيقن من قدرة الإنتاج المحلي على تليبة الطلب.. كان لابد من التأكد أولًا من تشجيع للدولة لقيام الصناعات التي تعوض النقص في المنتج المستورد وهذا لم يحدث، وعلى المسئولين التدخل فوراً لمنع أصحاب المصالح من التلاعب باقتصاد البلاد".

وفي حين، ذكر أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي والتنموي، أن الأزمة في غياب التشاور مع أصحاب الخبرات والخبراء، مشددًا على أنه يجب خلق مناخ صحي لتوفير متطلبات الاستثمار.