المغرب: الإفراج عن قاصرتين اعتقلتا بسبب المثلية

أفرج الجمعة (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن قاصرتين ملاحقتين قضائياً في المغرب بسبب المثلية الجنسية، وسلمتا إلى أسرتيهما دون أية إدانة، وفق ما علم من أحد محاميهما. وقال المحامي رشيد الغرفي: "قرر القاضي تسليم الفتاتين إلى والديهما ولم تعاقبا بموجب الفصل 489 (الذي يجرم المثلية)".

وكانت المراهقتان قد أوقفتا في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول إثر بلاغ من إحدى الأسرتين، بعد أن فاجأت الفتاتين وهما تتبادلان القبل والعناق على سطح منزل. وأوقفت الفتاتان لمدة أسبوع ثم تم إطلاق سراحهما مؤقتاً. وجرت ملاحقتهما بموجب الفصل 489 من القانون الجزائي الذي يجرم "الأفعال الفاجرة أو المنافية للطبيعة مع شخص من الجنس ذاته".

ودعت منظمات حقوقية إلى إلغاء هذا الفصل من القانون. كما نددت عشرون جمعية وائتلاف، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتوقيفهما وكذلك بـ "الظروف السيئة (لاعتقالهما) وسوء معاملتهما أثناء كامل مراحل القضية".

يشار إلى أن الاعتقالات على خلفية المثلية الجنسية كثيرة في المغرب، ما يثير احتجاجات جمعيات حقوق الإنسان التي تدعو إلى إلغاء القانون الذي يحظر ذلك. لكنها المرة الأولى التي يتعلق فيها الأمر بقاصرتين.

ي.ب/ ي.أ (أ ف ب)

تتواصل في المغرب الاحتجاجات الغاضبة بعد أن لقي بائع السمك محسن فكري مصرعه سحقا في شاحنة نفايات عندما حاول على ما ييدو استرداد بضاعته من السمك بعدما صادرتها الشرطة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، بتهمة بيع سمك يحظر صيده في هذه الفترة من السنة وألقت بها في النفايات، وفق ما تقول السلطات المغربية.

الاحتجاجات انطلقت من مدينة الحسيمة، موطن بائع السمك، وشملت عدة مدن مغربية بينها الدار البيضاء والرباط. البعض يحمّل السلطات الأمنية مسؤولية مقتل محسن فكري الذي حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها والإلقاء بها في القمامة، فيما يرى البعض الآخر أن بائع السمك انتحر بعد شعوره بـ"الحقرة"، أي الظلم والقهر.

حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة المغربية تذكر كثيرا بحادثة البائع المتجول محمد البوعزيزي والذي صودرت بضاعته من قبل الشرطة البلدية في مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، قبل أن يضرم النار في جسده بعدما شعر بتعرضه للظلم والقهر. نيران أشعلت لهيب الثورات العربية التي لايزال لهبها متواصلا في العديد من الدول العربية.

على أية حال، وبعكس الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الذي لم يعر حادثة البوعزيزي في البداية أهمية كبيرة، فقد كانت ردة فعل الملك المغربي محمد السادس سريعة، إذ أنه وبعيد حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، سارع بإصدار تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع".

واستجابة لتعليمات الملك، تحيل النيابة العامة الثلاثاء (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016) 11 شخصا من مختلف المصالح إلى قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية محسن فكري. لكن ماذا عن القضايا الأخرى؟ وفق اللافتة التي يحملها هذا الشاب خلال احتجاجات في مدينة الحسيمة، هناك عدة ملفات أخرى تحتاج التحقيق مثل تهريب الأمول إلى بنما والتي تورط فيها أحد مستشاري الملك وكذلك إلى قضية "مي فتيحة".

قضية "مي فتيحة"، وهي أرملة كانت تبيع الفطائر في مدينة قنيطرة المغربية" قبل أن تضرم قبل بضعة أشهر النار في جسدها بعدما صادرت السلطات عربتها، وإن تم لملتها بسرعة بعد تدخل الملك المغربي وإصداره تعليمات لوزير الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها بصرامة، إلا أنها ظلت باقية في الأذهان. فهل ينجح الملك هذه المرة في إسكات الغاضبين؟

مراقبون يكادون يجمعون على أن الاحتجاجات التي تشهدها المملكة المغربية في الوقت الراهن أحد أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ عام 2011 عندما نظمت حركة 20 فبراير مظاهرات تطالب بالإصلاح الديمقراطي مستلهمة انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في مختلف أرجاء المنطقة.